الإثنين.. مسئول أمريكي بارز يبدأ زيارة إلى موريشيوس وجزر القمر وسيشيل

يبدأ نائب وزير الخارجية الأمريكي للإدارة والموارد ريتشارد فيرما، الاثنين المقبل، زيارة إلى موريشيوس وجزر القمر وسيشيل، تستمر حتى الأول من يونيو المقبل؛ وذلك لتعزيز شراكة الولايات المتحدة عبر إفريقيا وتعميق مشاركتها في منطقة المحيط الهندي.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن فيرما سيكون أبرز مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يزور جزر القمر على الإطلاق، وأكبر مسؤول في وزارة الخارجية يزور موريشيوس وسيشيل منذ أكثر من 20 عامًا.
ففي موريشيوس خلال يومي 29 و30 مايو، سيلتقي فيرما رئيس الوزراء برافيند جوغنوث، ويشارك في وضع حجر الأساس لمجمع جديد للسفارة الأمريكية بقيمة 300 مليون دولار، مما يعكس النمو المستمر لعلاقة ثنائية قوية بالفعل.
وسيناقش الجانبان سبل التعاون المستمر في تعزيز القيم والمصالح المشتركة في منطقة المحيط الهندي، بما في ذلك تحسين الأمن البحري وتعزيز التنمية المستدامة التي تدعم السياحة والاقتصاد الأزرق.
وأثناء وجوده في موريشيوس، سيلتقي أيضًا الأمين العام لرابطة حافة المحيط الهندي سلمان الفارسي، كشريك في الحوار مع رابطة حافة المحيط الهندي منذ نوفمبر 2012، حيث تتمتع الولايات المتحدة بعلاقة مثمرة مع المنظمة، وسيؤكد فيرما التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيط الهندي والأهداف المشتركة، لا سيما في مجالات المرونة المناخية وحماية المحيطات والأمن الغذائي والصحة العالمية.
وفي جزر القمر خلال يومي 30 و31 مايو، سيلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي، رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني ومسؤولين حكوميين آخرين؛ لمناقشة العلاقات الثنائية المتنامية وانخراط في المنطقة وقيادة جزر القمر للاتحاد الإفريقي هذا العام.
وبحسب البيان، ستسلط مشاركات فيرما الضوء على خمسة مجالات رئيسية تحقق فيها الولايات المتحدة وجزر القمر تقدمًا كبيرًا معًا؛ وهي: الديمقراطية والحكم والمساعدة الإنمائية والأمن الغذائي والتعاون الأمني والمشاركة الاقتصادية والتجارية والعلاقات بين الشعوب.
أما في سيشيل خلال يومي 31 مايو والأول من يونيو، سيلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي الرئيس وافيل رامكالاوان؛ لمناقشة خطط الولايات المتحدة لتعزيز وجودها الدبلوماسي في البلاد لتسهيل تعاون أكبر بشأن الأولويات المشتركة، لا سيما الأمن البحري والحفاظ على المحيطات ومكافحة الفساد وتعزيز المعايير الديمقراطية.