المحكمة الدولية للبحار تحكم بسيادة موريشيوس علي جزر تشاجوس المحتلة من الاستعمار البريطاني

انتصارا جديدا لموريشيوس في صراعها مع بريطانيا بإعلان المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورج بألمانيا الأسبوع الماضي سيادتها على جزر تشاجوس المهمة استراتيجيًا في المحيط الهندي والتي لا تزال تحت الاستعمار من قبل المملكة المتحدة .
ووفقا لجريدة الجارديان البريطانية يعتبر حكم المحكمة ضربة قضائية جديدة لبقايا الاستعمار البريطانى في أفريقيا لأن الجزر تمثل أصول إستراتيجية رئيسية للمملكة المتحدة في المحيط الهندي، ورفض الامتثال للحكم سيضر بسمعة بريطانيا الدولية في الامتثال للقانون أمام المجتمع الدولي .
فقد احتفظت وفصلت المملكة المتحدة أرخبيل «جزر» تشاجوس بعد حصول موريشيوس على استقلالها في عام 1968، وتم ترحيل ما بين 1500 و2000 من سكان الجزيرة قسراً حتى يمكن تأجير أكبر جزيرة، دييجو جارسيا، إلى الولايات المتحدة لاستخدامها كقاعدة جوية، ولم يُسمح لهم بالعودة أبدًا ،وقد وعدت موريشيوس مؤخرا أنها ستسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في عقد إيجار طويل مع تسلمها من الإحتلال البريطاني .
وأكد حكم المحكمة الدولية لقانون البحار، بسيادة موريشيوس على جزر تشاجوس بما يتماشى مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية السابق.
قرر الحكم أيضًا أن جزر المالديف لا يمكنها تجنب التفاوض على حدودها البحرية مع موريشيوس بالقول إن هناك نزاعًا حول سيادة جزر تشاجوس بين المملكة المتحدة وموريشيوس، بل فرض عليها ضرورة رسم الحدود البحرية بينها وموريشيوس باعتبار انها صاحبة السيادة على الجزر وليست المملكة المتحدة.
وفي عام 2019، إستطاعت موريشيوس بمعاونة مكتب المستشار القانوني الإتحاد الأفريقي الحصول على رأي إستشاري أصدرته محكمة العدل الدولية، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة المتحدة تنتهك القانون الدولي من خلال السعي للحفاظ على مطالبتها بالأرخبيل.
تجاهلت المملكة المتحدة آراء محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، ورفضتها باعتبارها إستشارية ،وهو ما أثر على مسار الدعوى بين موريشيوس والمالديف أمام المحكمة البحرية حيث حاولت جزر المالديف درء تورط المحكمة البحرية بالقول إن هناك نزاعًا قائمًا على السيادة بين المملكة المتحدة وموريشيوس على جزر تشاجوس، مما يعني أنها ليست بحاجة إلى التفاوض مع موريشيوس، ولكن بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد (القاضي الإضافي من المالديف)، قضت المحكمة البحرية، بحكم لصالح موريشيوس، رافضة جميع الاعتراضات القضائية التي أثارتها مالديف.
وفي حديثه بعد الحكم، قال رئيس وزراء موريشيوس، برافيند كومار جوغنوث، إن على المملكة المتحدة إنهاء احتلالها غير القانوني لجزر تشاجوس. وقال «إن حكم المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) واضح ولا لبس فيه ان موريشيوس لها السيادة على أرخبيل تشاجوس».
وأضاف «يجب على المملكة المتحدة الآن أن تجعل نفسها ملتزمة بالكامل بالقانون الدولي- يجب أن تنهي على الفور إحتلالها غير القانوني لأرخبيل تشاجوس الذي قررت محكمة العدل الدولية، والآن ITLOS، أن يقع حصريًا ضمن سيادة موريشيوس، ولن يكون لنهاية إدارة المملكة المتحدة أي آثار على القاعدة العسكرية الأمريكية في دييجو جارسيا، التي تلتزم موريشيوس بإستمرار تأجيرها الجزيرة للولايات المتحدة في عقد جديد .
وأضاف أنه في غضون أيام قليلة ستتولى المملكة المتحدة رئاسة مجلس الأمن، وأعلنت أن محور رئاستها لمدة شهر سيكون حقوق الإنسان، ونظرًا لرفضها المستمر السماح لموريشيوس بممارسة سيادتها بفعالية على أرخبيل تشاجوس، وعودة السكان السابقين للأرخبيل، فإننا ندعو المملكة المتحدة إلى الإعلان، أثناء رئاستها، أنها ستمتثل للقانون الدولي. «
السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي والتي شاركت وترأست فريق الدفاع القانوني لمحامي الإتحاد الأفريقي في تضامنه مع موريشيوس في طلب الرأي الإستشاري من محكمة العدل الدولية في النزاع حول أحقية موريشيوس بالسيادة على آرخبيل تشاجوس من المملكة المتحدة ،و التي كان لمرافعتها دورا حيويا وأساسيا في التأثير على رأى المحكمة في حسم النزاع لصالح موريشيوس، وحسب ماقالته جريدة الجريديان البريطانية سابقا لعبت دورا هاما
أثناء عملية التقاضي أمام المحكمة علقت على قرار المحكمة البحرية الدولية الأخير قائلة: ان حكم المحكمة الدولية لقانون البحار يؤكد ليس فقط على الرأى الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في مسألة تشاجوس ولكنه إنتصار للشرعية الدولية بضرورة إنهاء الإستعمار في أنحاء القارة الأفريقية، وعلى الرغم ان قرار المحكمة البحرية يلزم فقط أطراف النزاع، أي موريشيوس والمالديف، إلا انه يؤكد على أن السيادة الموريشية على الجزر لا تنازع عليها، وأمر محسوم، ونحن نتطلع إلى بدء التفاوض بين المملكة المتحدة وموريشيوس لإنهاء الوضع الراهن الذي يؤثر على وضع الجزر وحقوق سكانها الذين طردوا منها ويعيشون في الشتات.
وأضافت نجم وتأتي أهمية المعركة القانونية للحصول على الرأي الإستشاري حول أحقية إسترداد آرخبيل تشاجوس في ساحة محكمة العدل الدولية من أنه كان عاملا مؤثرا ومباشرا في قرار حكم المحكمة البحرية الدولية الذي صدر مؤخرا بإعتبار ان محكمة العدل الدولية هي أعلي محكمة في العالم على مستوي الدول، ويعد رأيها الإستشاري في حالة تشاجوس حلقة في صراعا تاريخيا ودوليا وقانونيا متصل بين فرض إرادات الدول الاصغر التي أغتصبت حقوقها من ناحية في ساحة القضاء الدولي، والدول العظمى من ناحية أخرى، وبأنه فصلا هاما ومكملا للقانون الدولي وأعرافه، فأصبح حكم محكمة العدل الدولية بالرأي الإستشاري في قضية آرخبيل تشاجوس جزءا لايتجزأ من دراسة تطور القانون الدولي وآلياته للخبراء والمختصين والباحثين والدراسين على مستوي العالم في هذا المجال، حول كيفية إدارة صراعا على المستوي السياسي والدبلوماسي والقانون الدولي، بلغة وأدوات تطور المجتمع الدولي ومنظماته ،وبالإمكانيات والقدرات والكوادر الفنية القانونية الذاتية لحلفاء وشركاء هذه الدول الصغيرة على الساحة الدولية ضد الإمكانيات القانونية الهائلة لتكتل الدول الكبرى وحلفائها، وفوق ذلك سيطرة الحق على ضمير المحاكم الدولية التي تتكون من قضاة من الدول الكبرى والصغرى.
وقال د. فيليب ساندس المحامي الدولي البريطاني للجارديان، الذي مثل موريشيوس في القضية «هذا الحكم يدين بريطانيا، وقالت المحكمة بالإجماع تقريبًا أنه لا يوجد أساس لمطالبة المملكة المتحدة بالجزر، ويتعين على المملكة المتحدة أن تذهب بعيدًا وتفكر فيما تنوي فعله، لكن موقفها الحالي لا يمكن الدفاع عنه، ويتعين على المملكة المتحدة التخلي عن مطالباتها واستخدام مساعيها بدلاً من ذلك لدعم حل النزاع البحري بين جزر المالديف وموريشيوس، وقبل كل شيء، عليها أن تتخلى عن موقفها الذي تمسكت به منذ يونيو 2019 بأنها ما زالت تتمتع بالسيادة على الجزر، على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية الإستشاري السابق، والآن قضت المحكمة البحرية الدولية بأن حكم محكمة العدل الدولية وديعة من الناحية القانونية.
وأشار «إذا استمرت المملكة المتحدة في وضعها الحالي، فإنها ستنتهك عن قصد القانون الدولي وستتضرر سمعتها في جزء حيوي استراتيجيًا من العالم، وأفضل شيء يمكن أن تفعله هو تسهيل المفاوضات بين موريشيوس والولايات المتحدة حول مستقبل القاعدة الأمريكية.
ورفضت المملكة المتحدة في الواقع الحكم، قائلة: «ليس لدى المملكة المتحدة أي شك في سيادتنا على إقليم المحيط الهندي البريطاني، الذي يخضع للسيادة البريطانية المستمرة منذ عام 1814. لم تحتفظ موريشيوس مطلقًا بالسيادة عليه، والمملكة المتحدة لا تعترف بمطالبتها».
وقالت موريشيوس إن المحكمةً البحرية الدولية ITLOS ستعمل الآن على تعيين الحدود البحرية بين موريشيوس وجزر المالديف، على أساس أن أرخبيل تشاجوس هو من أراضي موريشيوس.