مسئولة أممية: مصر نموذج يحتذى به فى مواجهة "العنف ضد المرأة" و"الاتجار بالبشر"

أشادت براميلا باتين الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسى فى حالات النزاع، بما تقوم به مصر فى مواجهة العنف ضد المرأة ومكافحة كل أشكال الاتجار بالبشر.
وقالت باتين على هامش الاجتماع الإقليمي حول تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء، والمنعقد بالعاصمة الأردنية - "مصر قامت بمواجهة قضية التهريب "الاتجار بالبشر" بالكثير من العمل ولا تزال تقوم بالكثير وأعتقد أن الاتجار بالبشر من البلد الأصلي إلى بلد المقصد يمثل مشكلة كبيرة عندما نتحدث عن حماية اللاجئين خاصة من السيدات والفتيات ويمكن أن تصبح مصر حقا نموذجا في هذا المجال".
وأضافت باتين قائلة: إنه فيما يخص مواجهة العنف ضد المرأة أيضا، عملت مصر كثيرا في هذا الصدد.. وبصفتي عضوا سابقا في لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة فإن مصر قد ضربت العديد من الأمثلة على حماية النساء والفتيات خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعي وهو أمر متقدم للغاية بالنسبة للمنطقة".
وتابعت القول "أعتقد أن مصر قد تمكنت من ضمان وجود الإطار التشريعي الخاص بها في مكانه.. ويمكن لمصر أن تضع نفسها نموذجا أيضا وتقدم هذا المثال إلى دول أخرى في المنطقة" في إشارة إلى مواجهة العنف ضد المرأة والتحرش وغيره من القضايا التي تهم المرأة المصرية وتواجهها الدولة المصرية.
وحول استراتيجية عمل الأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد المرأة وخصوصا في مناطق النزاعات، أوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، أن عمل الأمم المتحدة يعود إلى تاريخ الأمم المتحدة نفسها حيث تم تناول قضية العنف ضد المرأة بشكل عام، ولكن في سياق العنف ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص النازحين داخليا كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الوكالة الرائدة.
وقالت باتين "ومنذ عام 1979 توصلت المفوضية إلى أول استراتيجية تركز على حماية اللاجئين وحماية النازحين وخاصة النساء والفتيات الأكثر ضعفا، وإنه من منظور مكتبي نحن نركز على اللاجئات والنازحات فيما يتعلق بقضية العنف الجنسي".
وبشأن الاستراتيجية العربية للعنف ضد المرأة في ظل النزاعات العربية القائمة، أشارت باتين إلى أنها تعمل مع الجامعة العربية، وهناك اتفاق وتعاون مع الجامعة العربية في هذا الشأن، لافتة إلى أن الاستراتيجية العربية تتماشى إلى حد كبير مع عمل مكتبها فيما يتعلق بقضية العنف الجنسي.
ووصفت الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء، بأنها استراتيجية شاملة للغاية تضم كل العناصر من حيث التعاطي مع الأسباب الجذرية للعنف القائم على الجنس والنوع لإقرار إطار العمل لبلدان المنطقة التي تستقبل اللاجئين.
ولفتت المسئولة الأممية إلى أن الأمر يتعلق بالتنفيذ والذي يحتاج حقا إلى موارد ويحتاج إلى تعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي، معربة عن اعتقادها بأن ما ينقص اليوم هو الموارد اللازمة لتنفيذ كل الاستراتيجيات وأطر العمل والقرارات.
وتتواصل في العاصمة الأردنية عمان، لليوم الثاني على التوالي، أعمال الاجتماع الإقليمي حول تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء، والذي يقام بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، بالشراكة والتعاون مع جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويشارك في الاجتماع الإقليمي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية هيفاء أبوغزالة، والممثلة الخاصَّة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي أثناء النزاعات، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عن الجهات المعنية بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والجهات الفاعلة المعنية بالنساء والفتيات.

وتسعى الاستراتيجية العربية التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة) بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته ال 155 في 2021 إلى توفير إطار استرشادي عربي يدعم جهود الدول الأعضاء في حماية اللاجئين من العنف خاصة النساء والفتيات، إذ يشمل هذا الإطار اعتماد ومراجعة وتنفيذ التشريعات والسياسات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

ويهدف الاجتماع الإقليمي إلى تحديد الأولويات الإقليمية في مجال الوقاية من العنف في وضع اللجوء والاستجابة له في المنطقة العربية، وذلك في إطار خطة العمل الملحقة بالاستراتيجية العربية بالتشاور بين الجهات المعنية في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الأخرى العاملة في هذا المجال، واستعراض الجهود الوطنية والاستراتيجيات الوطنية الحالية بشأن التصدي للعنف، والتركيز على اللاجئين من النساء والفتيات من خلفيات مختلفة من خلال تسليط الضوء على الإدارة الفعالة للحالات، والإحالة الآمنة والسرية للخدمات القطاعية المتخصصة، وتوافر خدمات عالية الجودة، وضمان جودة دعم الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعى.