محافظ قنا: استرداد 51 فدانا و23 قيراطا أملاك دولة

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا انه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاشتراك مع الإدارات المعنية لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيراً إلي استمرار فتح غرف العمليات والأزمات بالمحافظة والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع وتفعيل الخطوط الساخنة وخدمات تلقى الشكاوى من المواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، والتعامل مع أي مشكلات أو شكاوى من المواطنين والتواصل مع المحافظات لحلها.
وأشار محافظ قنا الي استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم ، ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة ال 21 بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ، مشيرا الي انه تم استرداد 51 فدانا و 23 قيراطا أملاك دولة حيث نفذت مراكز المحافظة إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها من قِبل المواطنين، لافتا إلى أن إجمالى حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 118 حالة، منها 68 حالة تعدي بالمباني على مساحة 14 ألفا و 178 مترا، و 50 حالة تعدي بالزراعة، بإجمالي مساحة 51 فدانا و 23 قيراطا، بالإضافة إلى إزالة 39 حالة تعدي بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة فدان و 17 قيراط.
أوضح اللواء أشرف الداودي أن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة قنا أكثر من 90% ، وتم استلام العديد من المنشآت وجارى افتتاحها تجريبياً ، لافتا الي أن المرحلة الثانية من المبادرة فمن المقرر أن تستهدف قرى مركزىّ نجع حمادى وقنا ، وتم الانتهاء من توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات المقترحة خلال هذه المرحلة .

كما شهد الاجتماع جهود المحافظة في تنفيذ الموجة ال21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية والتي إنطلقت يوم 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى .