قال الدكتور عاطف الشيتاني، المُقرر الأسبق للمجلس القومى للسكان إن هناك مُعادلة اتفق عليها الخبراء وهى أن النمو الاقتصادى لابد أن يُساوى 3 أضعاف النمو السكاني؛ حتى يشعر المواطن بآثار النمو الاقتصادي؛ مُؤكدًا أنه كُلما زاد عدد السكان عن حاجة الدولة؛ كُلما قل الإحساس والشعور بالمكاسب الاقتصادية. وأوضح «الشيتاني» فى حديثة ل«البوابة نيوز»، أن النمو السكانى فى الوقت الحالى فى مصر حوالى 2٪ وهذا يعنى أنه ببساطة مصر بحاجة لنمو اقتصادى يُعادل ما يزيد على 6٪؛ مُؤكدًا أن أى حكومة مصرية ستظل فى تحدٍ كبير بشأن تقليل النمو السكانى وزيادة النمو الاقتصادى إلى أعلى درجة. وعن كيفية خفض معدلات النمو السكاني؛ أوضح «الشيتاني» أن الدولة تعمل جاهدة على عدة محاور لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية؛ لافتًا إلى أن تنظيم الأسرة هو برنامج يتيح للأزواج الاختيار الحُر والرشيد لوسائل تنظيم الأسرة والخدمات؛ للحصول على عدد من الأطفال على فترات بينية بين الحمل والآخر بما يحافظ على صحة الأسرة والطفل. وأضاف المُقرر الأسبق للمجلس القومى للسكان؛ أن الدولة تنفذ برنامج تنظيم الأسرة من خلال محورين مهمين الأول هو: الاستثمار فى البشر والمجتمع والأسرة ومساعدة الأزواج على اتخاذ قرار رشيد واعي، بالنسبة للأسرة ونوعية الحياة التى تعيشها الأسرة. وكلما ارتفع مستوى المعيشة كلما كان الفرد قادر على اتخاذ قرار جيد. وهو محور مجتمعى بحت فكلما رغبت الأسرة فى حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل بحث الأزواج على تنظيم الأسرة والنسل. وأوضح أن «التعليم والصحة والبطالة» كُل منها له آثار كبيرة على تنظيم الأسرة؛ ومن بينها تعليم الفتيات مؤكدًا أن إصدار قوانين يجبر الأسرة على الالتحاق بالمدارس وملاحقة التسرب من التعليم يكون ذات مردود كبير على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. مُشيرًا إلى أن إلحاق الفتيات بالعمل يحد من زواج القاصرات والزواج المبكر. أما المحور الثانى وهو توفير الدولة لخدمات تنظيم الأسرة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية بشكل عادل. وبشأن جودة مبادرات الصحة الإنجابية؛ أكد «الشيتاني» ل«البوابة نيوز» أن وزارة الصحة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ تُجرى مسح سكانى صحى مُنذ عام 1988؛ وذلك لقياس نسب أداء ومردود مُبادرات صحة الأسرة؛ مُوضحًا أن آخر مسح فى 2022 أشار إلى 66٪ من النساء المُتزوجات يُمارسن تنظيم الأسرة؛ ولكن مصر فى الوقت الحالى بحاجة لرفع نسبة مُمارسة السيدات لتنظيم الأسرة بنسبة 75٪. وأوضح أن نحو 4 ملايين سيدة لا يمُارسن تنظيم الأسرة وفى الوقت ذاته لا يرغبن فى الإنجاب؛ ولكن عدم مُمارستهن لتنظيم الأسرة يعرضهن للإنجاب دون الرغبة فيه؛ وهو الأمر الذى يلزم بضرورة ترغيب السيدات فى ممارسة تنظيم الأسرة واتباع إرشادات الصحة الإنجابية، مشيرًا إلى أن حوالى 30٪ من السيدات الممارسات لتنظيم الأسرة ينقطعن فى أول سنة؛ وذلك لأسباب عديدة أبرزها متعلقة بجودة الخدمة المقدمة لهن. ولفت إلى أن هناك نسبة كبيرة من السيدات اللواتى يحملن وهُن غير راغبات؛ ويطلق عليه شعبيًا ب «حمل غلطة» تصل لنحو 18٪ من السيدات؛ مُشيرًا إلى أن الفقراء هم أكثر الناس إنجابًا؛ فهم يعتقدون أن إنجاب الأطفال وحدات اقتصادية إنتاجية. وعن مساهمة الفحص الطبى للمُقبلين على الزواج بشأن الحد من الانفجار السُكاني؛ قال الخبير السكاني: الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج وإعطاء مشورة للعروسين؛ له قرارات إيجابية كبيرة لما بعد الزواج؛ خاصة وأن الزوجين سيكونان مؤهلين لاتخاذ قرارات سليمة بشأن الصحة الإنجابية وحماية الأجيال الجديد من العديد من الأمراض ومنها الأمراض الوراثية؛ وهو ما سيخفف العبء على المسئولية الصحية نحو المواليد الجُدد. وحول سن قوانين تُلزم الأبوين بإنجاب عدد مُعين من الأطفال فقط؛ قال الخبير السكاني: إن هذه المسألة شائكة وعلينا أن نعى جيدًا ماذا نُريد تحديدًا قبل تشريع القانون؟ مؤكدًا أن مصر مُلتزمة بحقوق إنسانية من عدة اتفاقيات دولية تُعطى الحق لكل الناس بأخذ القرارات الإنجابية بحرية تامة؛ وهو الأمر يُجبرنا على التفكير فى سد احتاجات الناس من التعليم ورفع الوعى أولًا؛ مُشيرًا إلى أن هناك قصورا واضحا فى مشاركة الدراما والإعلام والميديا بشكل عام؛ فى التوعية الجدية لخطورة الأزمة السكانية على الاقتصاد والبلاد؛ رغم تأثير الإعلام على وجدان الشعب. وأوضح «الشيتاني» أنه بالأحرى تشريع قانون يُلزم التليفزيون المصرى والقنوات الخاصة؛ ببث دقائق يوميًا بشأن الرسائل الصحية والصحة الإنجابية وتعريف وتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية وتأثيرها السلبى على التنمية والحالة الاقتصادية للفرد والمجتمع؛ وهو الأمر الذى سيُساعد الناس على اتخاذ القرار؛ مُؤكدًا أنه كلما زادت التنمية فى البشر؛ كلما كان القرار الإنجابى للأسرة قرار رشيد؛ لافتًا إلى أن ارتفاع معدل التنمية فى محافظتى «الإسكندرية وبورسعيد» عاد ذلك بقرار سليم بشأن الصحة الإنجابية مُقارنة بالشرقية ومحافظات الصعيد.
