مقترح برلماني لوضع "الأموال الساخنة" بعيدا عن احتياطات الجهاز المصرفي

توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمقترح برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لوضع "الأموال الساخنة" بعيدًا عن احتياطات الجهاز المصرفي.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: "إن الأموال الساخنة بدأت فى العودة للاقتصاد المصري بعد رفع الفائدة على أدوات الدين المحلي ووصولها إلى نحو %21.5 تقدر ب925 مليون دولار للسوق خلال 3 أيام، أمر جيد ويدعوا إلى التفاؤل، لكن يجب العمل على جذب الاستثمارات المباشرة التي تُعد الحل الأمثل للأزمة الدولارية".
واعتبرت "عبدالحميد"، عودة الأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين المصري تعني بدء تغيير وجهات نظر المؤسسات الدولية، ومن ثم من الضروري الاستفادة من الأموال الساخنة المتدفقة للسوق المصري على المدى القصير، بينما يجب أن يصاحب ذلك الإسراع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفق الحقيقي للعملة الأجنبية عبر تنمية الموارد الحقيقية المولدة للدولار، منوهة إلى أن أحد الدروس المستفادة من الأزمة العالمية، هو عدم الاعتماد على الأموال الساخنة.
ولفتت إلى التصريحات السابقة للدكتور محمد معيط، وزيرالمالية ، في شهر يوليو الماضي، والتي أعلن خلالها "أن الحكومة استوعبت الدرس وتعلمت من أخطائها في الاعتماد على الأموال الساخنة في الاستثمار محليًا".
وذكرت عضو "لجنة الخطة والموازنة"، أن الأموال الساخنة التي خرجت من الاقتصاد المصري والتى تقدر بنحو 22 مليار دولار- متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من أزمات اقتصادية دولية دفعت البنك الفيدرالى الأمريكى إلى رفع الفائدة أكثر من مرة، هى التى تسببت فى نقص الموارد الأجنبية التى نشهدها فى مصر منذ فترة.
واقترحت آمال عبدالحميد، وضع" الأموال الساخنة" بعيدًا عن احتياطات الجهاز المصرف حتى إذا قرر المستثمرون الخروج بأموالهم، لم يتأثر المعروض النقدى من العملة الأجنبية في الداخل، لافتة إلى أن الأموال الساخنة تدخل حوالى 45 اقتصادًا ناشئًا، وليس فقط الاقتصاد المصري، غير أن القطاعات المصرفية في تلك الدول لا تضعها ضمن احتياطات البنوك، حتى لا يقلل خروجها من التصنيف الائتماني للجهاز المصرفي، ويتسبب في أزمات اقتصادية كما رأينا.
وشددت على ضرورة الاعتماد على آليات مستحدثة لجذب المستثمرين الأجانب، لاسيما في إنشاء مصانع وشركات تحقق قيمة مضافة للسوق المحلي، وليس فقط في ضخ أموال ساخنة للاكتتاب في البورصة المصرية بأدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة.