الفريق أسامة ربيع: قناة السويس ستظل تتمتع بالسيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي لقناة السويس وأنها ملك للمصريين ولا مساس بها.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعدد من رؤساء تحرير الصحف ومثلي الوكالات العالمي بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.
وحرص رئيس الهيئة على توضيح مجموعة من الحقائق المرتبطة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس والذي أثير حوله الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، مشددا على التزام هيئة قناة السويس بما نصت عليه المادة 43 من الدستور المصري لضمان السيادة المصرية للقناة، ومضمونها "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".

واستعرض الفريق أسامة ربيع، الجدوى الخاصة بصندوق هيئة قناة السويس في مواجهة الأزمات والمواقف الطارئة التي يمكن أن تؤثر على التدفقات الدولارية لقناة السويس والتي كان أبرزها خلال الفترة الأخيرة أزمة كورونا وإيفرجيفين والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى دوره الاستثماري حيث سيتم استثمار جزء من موارد الصندوق في تنفيذ مشروعات تطوير القناة دون تحميل خزانة الدولة أية أعباء إضافية.
وشدد على أن إدارة الصندوق مستقلة وليس لها أية علاقة بأصول القناة أو ميزانيتها أو مشروعاتها، موضحا بأنه سيتم مراقبة الصندوق من الجهاز المركزي للمحاسبات، كما سيتم متابعة أنشطته من خلال مجلس إدارة وجمعية عمومية تراقب كافة انشطته وتعاملاته.

وأكد رئيس الهيئة على أنه لن يتم اقتطاع إيرادات القناة لصالح موارد الصندوق بل سيعتمد الصندوق على فائض الميزانية المخصصة للهيئة والتي تقرها وزراة المالية.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بشأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2022 حيث من المتوقع أن تسجل قناة السويس أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، لتحقق أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23869 مليون سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ 7.9 مليار دولار، متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن التقارير الملاحية خلال العام الميلادي 2022 رصدت طفرة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة لتسجل وفقا للتوقعات أعلى معدل عبور سنوي على الإطلاق بعبور 23869 سفينة مقابل عبور 20694 سفينة خلال عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 15.4%، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال العام الميلادي 2022 ما يقرب من 1.4مليار طن مسجلة أعلى حمولة صافية سنوية في تاريخ القناة، مقابل 1.2مليار طن خلال 2021 وبنسبة زيادة قدرها 10.5%.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام 2022 انعكس على تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار محققة أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة قدره 7.9 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار خلال العام 2021 بنسبة زيادة بلغت 25.2%.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على إعلان الحقائق كاملة بشأن ما أثير في الفترة الماضية حول قانون صندوق هيئة قناة السويس، وتوجيهه بعقد مؤتمر صحفي يذاع على الهواء مباشرة لإثبات بأنه لا يوجد لدينا ما نخفيه.

وشدد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن قناة السويس كانت وستظل تخضع للسيادة المصرية، وهى الحقيقة غير القابلة للتشكيك أوالنقاش، لافتا إلى أن انتشار الشائعات في الفترة الأخيرة ظاهرة اعتدنا عليها في كافة القطاعات ولن تكون الشائعة المتعلقة بقناة السويس هي الأخيرة.

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، على أن التحرك السريع لعقد مؤتمر علني للتوضيح والرد على كافة استفسارات الرأي العام فيما يتعلق بموضوع صندوق هيئة قناة السويس يكشف حرص مصر على الشفافية وإيضاح الحقائق في وقت قياسي أقل من 48 ساعة من جلسة مجلس النواب التي ناقشت تعديلات قانون الصندوق.

وأضاف رشوان أن الدولة المصرية حريصة تمامًا على دعوة المراسلين الأجانب وممثلي الوكالات العالمية لحضور كافة التغطيات المشروعات القومية التي تفتتحها مصر تباعًا، والإجابة بشفافية على كل تساؤلاتهم واستفسارتهم في أي مجال.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الجدل المثار حول صندوق هيئة قناة السويس، له شقين؛ الأول يتعلق بفكرة وحدة الموازنة وهو شق اقتصادي بحت يقبل الحوار والنقاش وبالفعل فإن قضية الصناديق الخاصة بصورة عامة في مطروحة بقوة على طاولة أعمال الحوار الوطني، أما الشق الثاني فيتعلق بإمكانية إدخال مساهمين أجانب في قناة السويس وهو ما يمس بسيادة مصر على قناة السويس، مؤكدا عدم صحة هذا الشق، فمن بذل التضحيات والحروب لاسترداد قناة السويس لن يسمح نهائيًا بالتفريط فيها.

وأضاف رشوان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عند بداية حفر قناة السويس الجديدة، كان لديه إصرار كامل على أن يتم تمويله بأموال مصرية تأكيدًا على فكرة ومبدأ مصرية القناة، فكيف يتم تصديق أنه يتم إشراك أجانب في ملكية أو إدارة القناة.