استقالة برلماني جزائري بسبب أحداث العنف في غرداية

استقال النائب الجزائري المعارض مصطفى بوشاشي من البرلمان الجزائري، احتجاجا على عدم معالجة أحداث العنف التي تشهدها ولاية غرداية، متهما البرلمان بأنه "أداة طيعة" في يد السلطة.
ووجه بوشاشي المحامي الذي انتخب في مايو 2012 على لائحة حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كتاب استقالته التي نشرتها وسائل الإعلام، إلى رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.
وجاء في الرسالة، كما أوردها موقع صحيفة الوطن، "المجلس الشعبي الوطني أصبح أداة طيعة في يد السلطة (...) وهذا يدفع الجزائريين إلى عدم التصويت لتفادي المشاركة في إقامة مؤسسات تزكي توجهات النظام".
وندد النائب في رسالته بهيمنة السلطة التنفيذية على المجلس المكون من 462 نائبا. وقال، إن أعضاء السلطة التنفيذية يقترحون مشاريع قوانين ويشاركون في النقاشات داخل اللجان "في انتهاك للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني".
واتهم بوشاشي أيضا مكتب المجلس الشعبي الوطني بتعطيل عشرة مشاريع قوانين اقترحها نواب.
وندد النائب المستقيل من كتلة جبهة القوى الاشتراكية التي كانت مكونة من 27 نائبا، ب"الرفض غير المبرر" للمجلس تشكيل لجان تحقيق في قضايا فساد وفي المواجهات العرقية في غرداية (جنوب العاصمة) التي خلفت منذ أسابيع سبعة قتلى على الأقل و200 جريح.
واتهم الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري بعدم تحمل مسئولياتها في مراقبة نفقات الدولة والحكومة.
كما اتهم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال الذي أصبح مدير حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أن ترشح لولاية رابعة في انتخابات 17 أبريل المقبل، لأنه "يذرع الولايات ويوزع المال دون أي أساس قانوني".
يذكر أن جبهة القوى الاشتراكية أعلنت أنها لا تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية ولا إلى المشاركة فيها.