كامل الوزير: النقل أهم عناصر التطور في العالم بتأثيره على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول والمجتمعات

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، إن التحديات التي تواجهها حاليا تفرض تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على تأثيراتها للتعامل مع أوضاع غير تقليدية تفتقر إلى الاستقرار واليقين، لكن النجاح يظل رهناً بقدرتنا على التأقلم مع الأوضاع الجديدة، والعمل على تجاوز آثار الأزمة الحالية الكبيرة للتخفيف من تداعياتها وذلك بتعزيز التعاون والترابط بين دولنا وشعوبنا.
وأكد الوزير خلال مشاركته في اجتماع الدورة العادية رقم (35) لمجلس وزراء النقل العرب، أن النقل هو أحد أهم عناصر التطور في العالم، بتأثيره على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول والمجتمعات، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار، كما يسهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل فيما بين دولنا لكل الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية .
وأشار إلى أنه لعلى ثقة فى تضافر جهودنا جميعاً للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا.
ولفت وزير النقل إلى أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير مختلف وسائل النقل لتحقيق مزيد من التواصل والتعاون من اجل تحقيق مصالحنا المشتركة
وشدد الوزير الوزير على أن مصر تولى اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كل المجالات وفى مقدمتها قطاع النقل، فعلى المستوى العربى تقوم مصر بتنفيذ خطه للتعاون مع السودان الشقيق لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا لتفعيل دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لتظل جسراً للتواصل بين شعبى البلدين الشقيقين، وكذلك مشروع الربط السككى الذى انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع، وأنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع القطار السريع السخنة/ مطروح بالقرب من الحدود المصرية الليبية كمنظومة نقل سريع تربط لأول مرة بين البحر الاحمر والبحر المتوسط، ويمكن ان تكون نواة لمشروع استراتيجي أكبر للربط السككى بين الدول العربية في شمال افريقيا، اما المرحلة الثانية من المشروع فتربط بين شمال مصر وجنوبها مما سيسهم بدوره أيضاً فى تعزيز العلاقات بين مصر والسودان الشقيق.
وتابع أن هناك تعاون وثيق مع الأشقاء في الأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربى وكذلك في إطار آلية التعاون الثلاثى في عدد من المشروعات المهمة، لافتا إلى التعاون والتطور الذى يشهده قطاع النقل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي خاصةً في الاستثمار في مشروعات النقل المختلفة، ونتطلع إلى العمل على تعزيز الربط مع أشقائنا في دول المغرب العربى من خلال دراسة احياء مشاريع الربط بين دول شمال افريقيا في اطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات
واستكمل وزير النقل: " أود أن أشير إلى أن النقل البحرى يحظى باهتمام خاص وذلك بالعمل على رفع كفاءة الموانئ الحالية وإنشاء موانى جديدة بطاقة استيعابية ضخمة تتجاوب مع طموحات مصر لتصبح مركزا اقليمياً للنقل واللوجستيات، وفى هذا الصدد اتوجه بالشكر الى السادة وزراء النقل العرب بدعمهم لاستضافة مصر مكتب تمثيل إقليمي للمنظمة البحرية الدولية بالاسكندرية بموافقة لجنة التعاون التقنى بالمنظمة".
وأكد الوزير أن مصر قد استضافت بالأمس القريب النسخة السابعة والعشرين لمؤتمر للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ وذلك للبناء على ما تحقق في مؤتمر جلاسكو 2021 في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كاستراتيجية لتقليل المخاطر البيئية وحماية كوكبنا وتحقيق التنمية المستدامة، وتخطط مصر لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حالياً إلى نحو 50% بهدف خفض نسبة الانبعاثات الضارة والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، حيث أن قطاعات الطاقة (الكهرباء والنقل والصناعة) تمثل نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، ويأتي قطاع النقل في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً على البيئة واستهلاكاً للطاقة وإنتاجاً للانبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالى انبعاثات الطاقة.