«النقل»: 1.6 تريليون جنيه استثمارات المشروعات حتى 2024

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن إجمالى تكلفة مشروعات وزارة النقل فى إطار رؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة من (2014- 2024) 1.6 تريليون جنيه على مستوى قطاعات النقل المختلفة البحرى والنهرى والبرى والسككى.
وأضاف الوزير خلال اجتماع الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب، الذى انعقدت فعالياته بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن من أهم هذه المشروعات تنفيذ أول منظومة للقطار الكهربائى السريع، ومشروع المونوريل لخدمة حركة النقل بالقاهرة الكبرى، كما يتم العمل حاليًا على تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار السريع، مشيرًا إلى أن أعمال هذه الدورة ومناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة تأتى فى ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا.
وأشار الوزير إلى أن النقل هو العامل الرئيسى المؤثر على النمو الاقتصادى والاجتماعى، حيث تعتمد القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها، وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجارى بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار فى المنطقة العربية، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل بين الدول العربية لكل الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.
وأوضح أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأنه لتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسات مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطيها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة ونقل الخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وشدد على أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الدول العربية فى كل المجالات، وفى مقدمتها قطاع النقل، متابعًا: «بالأمس القريب كانت هناك زيارة ناجحة من عبدالحميد الدبيبة، رئيس وزراء ليبيا، للقاهرة ردًا على زيارة قام بها رئيس مجلس الوزراء المصرى لطرابلس، وقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، فى مقدمتها النقل، للعمل على تعزيز التواصل بين البلدين الشقيقين والمساهمة فى إعادة تأهيل وإنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية من قبل الشركات المصرية»، مشيرًا إلى أن الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى بين مصر والسودان أسفرت كذلك عن الاتفاق لوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة الرصيف الحالى لميناء وادى حلفا لرفع كفاءة هيئة وادى النيل، وكذلك مشروع الربط السككى الذى انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ بما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع، مضيفًا أن هناك تعاونًا وثيقًا مع الأردن والعراق فى إطار آلية التعاون الثلاثى فى عدد من المشروعات، حيث أسهم تبادل الزيارات على مستوى القيادات السياسية والوزراء والمختصين فى إعطاء قطاع النقل وبنيته التحتية دفعة قوية.
ولفت إلى التعاون الذى يشهده قطاع النقل مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى، متابعًا: «نتطلع إلى العمل على تعزيز الربط مع دول المغرب العربى من خلال دراسة إحياء مشاريع الربط بين دول شمال إفريقيا فى إطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمى وتسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية».