كامل الوزير: قطاعا النقل والسياحة الأكثر تضررا من كورونا

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في اجتماع الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب والتي انعقدت فاعلياته بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وفي كلمته، خلال الاجتماع قال وزير النقل: يشرفني في مستهل كلمتي أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته الطيبة بأن تكلل أعمال اجتماعنا هذا بالتوفيق والنجاح، ويسعدني أن أرحب بكم أخوة أعزاء على أرض مصر، وأن نجتمع في القاهرة تحت مظلة الجامعة العربية، وأن أنقل إليكم تقدير ومودة الشعب المصري الذي طالما اعتز بانتمائه لأمته العربية.
وأوضح الوزير، أن جائحة كورونا لازالت متفشية في كثير من مناطق العالم وخلفت آثاراً اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتفاوتت الخسائر بحسب القطاعات، وكان لقطاع النقل والسياحة النصيب الأكبر من الخسائر، ويظل النجاح رهناً بقدرتنا على التأقلم مع الاوضاع الجديدة والاستفادة من الفرص التي تتيحها التطورات الجارية وخاصة ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية وهو أحد الموضوعات ذات الأولوية على جدول أعمال مجلسنا الموقر.
ولفت إلى أن مصر قد استطاعت أن تتجاوز فترة الإغلاق حيث فتحت أبوابها لعودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات بما فيها السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
وأشار الوزير، إلى أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم حاليًا، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في منطقتنا العربية، كما يساهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا العربية لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.
وأشار كامل الوزير، إلى أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية، وأنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسات مرنة ومتطورة شاملة، تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانى البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة ونقل الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وأشار إلى تطور منظومة النقل في اطار رؤية مصر 2030 حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في كافة القطاعات شهدت بها المؤسسات الدولية، حيث تبلغ إجمالي تكلف مشروعات وزارة النقل في إطار رؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة من ( 2014- 2024 ) 1.6 تريليون جنيه على مستوى قطاعات النقل المختلفة البحري والنهري والبرى والسككي.
ولفت إلى أنه من أهم هذه المشروعات تنفيذ أول منظومة للقطار الكهربائي السريع، ومشروع المونوريل لخدمة حركة النقل بالقاهرة الكبرى، كما نعمل حاليا على تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار السريع، هذا بالاضافة إلى انشاء العديد من الطرق والمحاور الجديدة في اطار المشروع القومى للطرق، وكذلك تطوير وانشاء عدد من الموانى البحرية، وتستهدف هذه المشروعات خلق العديد من فرص العمل، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة لملايين المصريين من خلال نظام فعال وآمن ومتطور للنقل، وتتسم هذه الوسائل بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة تسهم في خفض معدلات التلوث البيئي والتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب الركاب لاستخدام هذه الوسائل بدلاً من استخدام السيارات الخاصة.
وأكد وزير النقل، أن مصر تولى اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات وفى مقدمتها قطاع النقل.
وأوضح أن ما قامت مصر بتنفيذه من مشروعات استراتيجية كبرى في مجالات النقل المختلفة في السنوات الاخيرة قد ساهم في تراكم الخبرات لدى بيوت الخبرة والشركات المصرية بالتعاون مع أكبر الشركاء العالميين، ونحن على اتم الاستعداد لنقل هذه التجارب الناجحة إلى دولنا العربية الشقيقة في اطار سعينا جميعاً لتطوير قطاع النقل لما يحظى به من أولوية في برامج التنمية الشاملة في بلادنا.