"الصناعيين" تطالب وزير الاستثمار بلجان فض منازعات لحل مشاكل المستثمرين

طالبت نقابة المستثمرين الصناعيين يحيى حامد، وزير الاستثمار، بوقف جميع الإجراءات المدنية والجنائية ضد المستثمرين لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وتشكيل لجان لفض المنازعات تضم في عضويتها نواب من محكمة النقض لحل مشاكل الاستثمار بشكل عاجل.
وقال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين إنه تم تقديم مذكرة رسمية من النقابة إلى الوزير؛ لبحث إعادة تشغيل السوق التجاري، وإقالة المصانع المتعثرة، وحل مشكلاتها، خاصة مع القطاع المصرفي.
وأوضح أن النقابة طالبت بإعادة توزيع سعر الفائدة حسب الأنشطة المختلفة، بحيث تكون فائدة القروض في النشاط الصناعي نصف فائدة القروض في نشاط الاستيراد، كما اقترحت مذكرة النقابة أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال شهر بحد أقصى، أو عرض المعوقات التي تقف حائلاً أمام إعادة تشغيلها لاتخاذ قرار سيادي بشأنها، وتشكيل لجان مشتركة تضم في عضويتها ممثلاً عن البنك الدائن والبنك المركزي وهيئة الاستثمار والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، بالإضافة إلى أحد منظمات الأعمال الأخرى التي تضم في عضويتها المستثمر المتعثر .
ودعت النقابة إلى تفعيل دور لجان فض المنازعات السابق إنشائها بالشكل القانوني الذي يعطي لقراراتها صفة الإلزام القانوني، خاصة أن استثمارات المصانع المتعثرة تتجاوز 20 مليار جنيه طبقًا لتقديرات النقابة .