بالفيديو.. "البوابة نيوز " ترصد مأساة ملاك الإيجار القديم

الملاك: نريد حلا.. نتحصل على عشرين جنيها شهريا مقابل استئجار شقق تتعدى مساحتهما 150 مترا.
"قانون الإيجار القديم".. ذلك القانون الذي يتيح للمستأجر أن يتخذ شقة المالك سكنا له طوال فترة حياته، نظير قيمة مالية لا تزداد عن عدة جنيهات شهريا، وتظل هذه القيمة ثابتة، لا تتغير بمرور الزمن.
وللمستأجر أن يورث شقة المالك لأبنائه، مقابل نفس القيمة المالية، فلا يستطيع المالك أن يستعيد ملكه أو يقوم ببيعه، طالما هناك من يرث الشقة من أبناء المستأجر، فتصبح علاقة المالك بملكه مجرد علاقة اسمية فقط، ومن هنا تبدأ مشاكل الملاك مع قانون الإيجار القديم، في ظل أنظمة وحكومات متعاقبة، فطالما وجه الملاك العديد من النداءات والاستغاثات للمسئولين، حتى يتم تغير هذا القانون أو تعديله، غير أن كل هذه النداءات، لم تتلق أي رد على أرض الواقع، من قبل المسئولين بوزارة الإسكان الذين طالما تعهدوا بحل مشاكل الملاك.
قامت "البوابة نيوز" برصد عدد من روايات المتضررين من قانون الإيجار القديم.
يقول "ماهر أنيس" محاسب، قانون الإيجار القديم قانون ظالم، ويخالف حقوق الملكية الخاصة، الذي نص عليها الدستور، فكنت امتلك شقتين، مساحتهما 150 متر، يخضعون لقانون الإيجار القديم، اضطررت لبيعهما بنصف ثمنهما الحقيقي للمستأجر، لأنني كنت اتحصل على إيجار عشرون جنيها شهريا، مقابل تأجير الشقتين.
بينما قال "ايمن فهيم" مهندس، لا اشعر أن لدى ملك استطيع الاستفادة منه أو بيعه، أو حتى استئجاره بمقابل مناسب، موضحا أنه يمتلك إحدى الشقق بمنطقة العمرانية، وتخضع لقانون الإيجار القديم، ويتحصل من المستأجر على عشرة جنيهات شهريا.
وأضاف "محمد زيد" تاجر اقمشة، المالك يقوم باستئجار ملكه، باعتباره مشروع استثماري يتحصل منه على مقابل يساعده على المعيشة.
وأشار، قانون الإيجار القديم كان مناسب لفترة زمنية معينة مضت، ولكن من غير الممكن أن يستمر تطبيقه حتى عام 2014، وأن يتحصل المالك على ثلاثون أو خمسون جنيها شهريا مقابل تأجير ملكه.
فيما أشار "أحمد عبدالله" مالك أحد محل النظارات، امتلك شقة تخضع لقانون الإيجار القديم، بمنطقة مساكن الضباط بالهرم، ايجارها شهريا ثمانية عشر جنيها، والمستأجر يساومني إما أن يرثها لابنه، أو أقوم ببيعها له بأقل من نصف ثمنها الحقيقي.
وأكد "عمر محمد" محاسب، المستأجر الذي يقوم باستئجار الشقة بثلاثون جنيها شهريا، يمتلك شقتين ويقوم بغلقهما ويرفض الانتقال للسكن بإحداهما، حتى لا يخسر عقد الشقة الإيجار القديم.
يقول "عمرو حجازى" نائب رئيس "جمعية حقوق المضاريين من قانون الإيجار القديم"، بدأ نشاط الجمعية منذ عام 2006، حينما تكاثرت الشكاوى المقدمة، من قبل الملاك المتضررين، من قانون الإيجار القديم، الذي يسلب المالك حقوقه تجاه ملكه، بل ويجعل ملكه إرث للمستأجر.
وأضاف، تتلخص مطالب الجمعية، في تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك، وإلغاء قانون الإيجار القديم والتعامل بالقانون المدني، أي قانون الإيجار الجديد، الذي تم بدأ التعامل به منذ عام 1996.
وأضاف، نحن لا نطالب كجمعية بطرد المستأجر من العقار، فقط نطالب المسئولين بالدولة، إلزام المستأجر بدفع القيمة الحقيقة لاستئجار العقار، طبقا للفترة المتعاقد عليها.
كما أكد، العقد بين المستأجر والمالك لابد أن يضمن حقوق الطرفين، ولا ينحاز لطرف على حساب الأخر، ولكن طبقا لقانون الإيجار القديم، فإن العقد يجعل من المستأجر مالك للعقار، بل ويجعله إرث لأبنائه.