انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لإلزام وزارة التربية والتعليم برد مبلغ مليوني و900 ألف جنيه، للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لخصمها دون سند قانوني. وألزمت الجمعية الوزارة، برد مليون و891 ألف جنيه غرامات تأخير موقعة على الهيئة، عن توريدات الكتب للعام الدراسي، ورد مبلغ 1 مليون و156 ألف جنيه غرامات تأخير عن الفترة من أول يوليو 2011 حتى 30 يونيو للعام التالي 2012، كما ألزمت الوزارة برد مبلغ 189 ألف جنيه قيمة المصاريف الإدارية عن توريد الكتب الدراسية.