قال الدكتور مصطفى فؤاد أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا، إن رد القضاة يعد من الحصانات التي أعطاها المشرع للمتقاضين ضد ما يستشعرون به من تغول قضائي عليهم، مشيرا إلى أنه عندما أساء المتقاضون استخدام هذه الرخصة لتعطيل الفصل في القضايا تم صياغة تشريع لرفع القيمة المالية لطالب رد القضاة. وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن ظاهرة رد القضاة ازدادت في الفترة الأخيرة لتضييع الوقت على القضاء لسرعة الفصل في القضايا، قائلا "طلب رد القاضي يوقف الفصل في القضايا لحين النظر في طلب الرد سواء بالموافقة أو الرفض". وأبدى فؤاد ترحيبه بالمشروع المقدم من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة لوزير العدل، مطالبا إياه بتعديل تشريعي لتحجيم ظاهرة رد المحاكم. وأشار فؤاد إلى أن قضايا الإخوان وجرائم المخدرات سجلت النسب الأعلى في استخدام طلبات الرد، مضيفا أن المحكمة غلّظت حجم الغرامة المالية في طلبات رد القضاة لتصل إلى 10 آلاف جنيه كحد أدنى بعدما كانت تبلغ 1000 جنيه في الماضي. وأكد فؤاد أن تعديل إجراءات طلبات الرد أصبح ضرورة ملحة، خاصة أنه يتعين أن تواكب التشريعات ما يحدث على أرض الواقع، متمنيا أن تستجيب مؤسسة الرئاسة باعتبارها السلطة التشريعية حاليا لتعديل نصوص قانون المرافعات المتعلقة برد القضاة. وطالب فؤاد أن ينص التعديل التشريعي في طلبات الرد على ضرورة أن يقدم طلب الرد في أولى جلسات المحاكمة، إضافة إلى أن يستمر القضاة في عملهم على الرغم من طلبات الرد حتى مرحلة غلق باب المرافعة، أو أن تتم إحالة القضية إلى دائرة أخرى، لاستكمال باقي الجلسات إلى حين الفصل في طلب الرد. وكان المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، تقدم بمقترح إلى وزير العدل المستشار نير عثمان، طلب فيه إجراء تعديل تشريعي على النصوص القانونية المتعلقة ب"رد المحاكم"، بهدف منع إساءة استخدام البعض لهذا الحق.
