سلام يتعهد بأن تعمل حكومته على تسليح الجيش اللبناني وتنفيذ مقررات الحوار الوطني

شدد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام على أن هذه الحكومة ستعمل على تامين المناخ الايجابية للحوار واستكمال النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية وستعمل على تنفيذ مقررات الحوار الوطني.
واعتبر أن أهم التحديات الملحة امام حكومته خلق الاجواء اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها احتراما للدستور، والحكومة تتعهد بالسعي لاقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وستعمد على انجاز مشروع اللامركزية الادارية
وقال سلام: حكومتنا تولي أهمية استثنائية لمواجهة الاعمال الارهابية وستتابع تعزيز قدرات الجيش والقوى الامنية للقيام بهذا الواجب اضافة لواجباتها بحماية الحدود وضرب الأمن، وسنسرع عملية تسليح الجيش وتجهيزه من خلال مختلف مصادر التمويل وخاصة المساعدة السعودية.
وأضاف سلام: إن حكومتنا تشدد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد وبما يضمن حماية لبنان وسيادته كما تشدد الحكومة على التزامها مبادئ الدستور وأحكامه وقواعد النظام الدستوري وتطبيق اتفاق الطائف.
ودعا إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفس وتحصين لبنان بأفضل الطرق تجاه تداعيات الأزمات المجاورة وألايعرّض سلمه الأهلي وأمانه ولقمة عيش أبنائه للخطر.
وأكد سلام أنه استنادا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.
وقال سلام: إن الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتعاون معها والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، كما انها ستسعى إلى إقامة أفضل الصلات مع هيئات الشرعية الدولية واحترام قراراتها والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، للمساعدة على بسط السيادة اللبنانية على كامل أراضي البلاد، والتزام مواثيق الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.
وأضاف: ان الحكومة ستلاحق تنفيذ خلاصات مجموعة الدعم للبنان المقررة بتاريخ 25 أيلول 2013 التي تبناها مجلس الأمن لاحقا وستواكب الاجتماعات المرتبطة بها في فرنسا وايطاليا وغيرها. وفي هذا الإطار ستقوم الحكومة بإقرار المشاريع والبرامج الهادفة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة السورية وآلية تمويلها عن طريق الهبات المودعة في الصندوق الائتماني الذي أطلقه البنك الدولي، على ان يتم ذلك وفقا لأحكام الدستور والقوانين.
وأكد الحكومة حرصها على إظهار الحقيقية في جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة بلبنان التي انشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن أي تسييس أو انتقام وبما لاينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته.
وفيما يتعلق بجريمة إخفاء الإمام الشيعي موسى الصدر مؤسس حركة أمل وأخويه في ليبيا.. قال سلام إن الحكومة ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد، ستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين.
وقال سلام: إن حكومة المصلحة الوطنية ستولي عناية خاصة لملف الطاقة، وتتعهد بالاستمرار والإسراع في الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه، وهي تؤكد التمسك الكامل بحق لبنان في مياهه وثروته من النفط والغاز وتتعهد بتسريع الإجراءات اللازمة لتثبيت حدوده البحرية، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي
وأضاف سلام: إن الحكومة تدرك مشاكل المالية العامة للدولة، وهي ستعمل على معالجتها وستتخذ كل الإجراءات الممكنة لتحريك القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمها قطاع السياحة الذي يعاني تدهوراً كبيراً، وسنتصدى بموازاة ذلك لمعالجة المسألة المعيشية بالحوار مع أصحاب العمل والنقابات العمالية ومن ضمن الإمكانات المتاحة، وستتابع مشروعي قانون الرتب والرواتب وقانون التقاعد والحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة الموجودين في مجلس النواب.
وأكد أن الحكومة ستسعى إلى التأكيد على مبدأ الحوار والتمسك بالسلم الأهلي وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح والابتعاد عن التحريض الطائفي والمذهبي والحيلولة الانزلاق بالبلاد إلى الفتنة بما يحقق الوحدة الوطنية ويعزز المنعة الداخلية في مواجهة الأخطار.