مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد التضامن العربي الكامل مع لبنان

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
وشدد المجلس- في قرار أصدره اليوم/الأحد/- على دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 المبني على القرارين 425 و426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة ولمنشأته المدنية وبنيته التحتية والترحيب وتأكيد الدعم لخلاصات مجموعة الدعم الدولية للبنان المقررة بتاريخ 25 سبتمبر 2013 في نيويورك التي تبناها مجلس الأمن لاحقا بتاريخ 26 نوفمبر 2013 وخلاصات المجموعة نفسها التي صدرت في فرنسا بتاريخ 6 مارس 2014.
وأشاد المجلس بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا والترحيب بالمساعدة الاستثنائية للجيش اللبناني الذي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي وحث الدول للاقتداء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها .
ووجه المجلس التحية لصمود لبنان في مقاومة العدوان الاسرائيلي المستمر وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو تموز من العام 2006 والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان الإسرائيلي عليه ضمانا لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره .
وأدان المجلس الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا والمطالبة بوقفها على الفور كونها تشكل انتهاكا صارخا للقرار 1701 وكذلك ادانة الخرق الإسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق زرع العملاء ونشر شبكات التجسس وارتكابها الأعمال الإرهابية التي تشكل اعتداء على سيادته وانتهاكا صارخا لها وتهديدا للأمن القومي اللبناني ولسلامة مواطنيه بما يتناقض والقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد المجلس ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية وكذلك ضرورة انسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني من بلدة الغجر وذلك استنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما القرار 1701.
مزارع شبعا:
وشدد المجلس علي حق لبنان واللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وقرية الغجر ومقاومة أي احتلال إسرائيلي بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة والتأكيد على التزام حكومة لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل.
وطالب المجلس إسرائيل بتسليم كافة المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المتفجرة كافة بما فيها القنابل العنقودية التي ألقتها بشكل عشوائي على المناطق المدنية الآهلة بالسكان إبان عدوانها عليه في صيف 2006 ومطالبتها بتسليم المعلومات المتعلقة بتاريخ وأماكن وكمية وأنواع القنابل العنقودية التي ألقتها القوات الإسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالاستمرار في توفير الدعم المالي والتقني للبنان من أجل نزع الألغام التي زرعتها إسرائيل خلال احتلالها للأراضي اللبنانية وإزالة القنابل العنقودية.
وأدان المجلس الحرب الإلكترونية المتناهية الأبعاد التي تشنها إسرائيل ضد لبنان عبر الزيادة الملحوظة في عدد الأبراج والهوائيات وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبة الإسرائيلية التي جرى تركيبها بمحاذاة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وتوجيهها نحو الأراضي اللبنانية والتي أكدت الأجهزة المختصة اللبنانية بعد رصد وتحليل وظائفها أن إسرائيل تستخدمها بهدف القرصنة والتجسس على شبكات الاتصالات والمعلوماتية اللبنانية المختلفة خاصة تلك العائدة للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونفيل) وشبكات الاتصالات وحسابات البريد الإلكترونية للمؤسسات اللبنانية العامة والخاصة والسفارات الأجنبية والشركات والمصارف التجارية بما يشكل خطرا متناهيا وتهديدا مباشرا وداهما على السيادة والأمن القومي والاقتصادي للجمهورية اللبنانية وشركائها في الوطن العربي بما يمثل انتهاكا مستمرا ومتماديا لسيادة لبنان وخرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن 1701 وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وانتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور الاتحاد الدولي للاتصالات.
وحمل المجلس إسرائيل المسئولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقاتها وتهديداتها على لبنان وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية الذي يشكل خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وتحميل إسرائيل أيضا مسئولية التعويض لجمهورية لبنان ومواطنيها عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية واعتبار ما قامت به إسرائيل من خلال اعتداءاتها على لبنان تشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة.
وأكد المجلس على حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقا للخرائط التى اودعتها الحكومة اللبنانية جانب الامانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9/7/2010 .
وشدد المجلس على رفض لبنان للإحداثيات الجغرافية التى اودعتها بعثة اسرائيل فى الامم المتحدة والعائدة للجزء الشمالى من المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التى تدعى اسرائيل انها تابعة لها حيث ان اسرائيل تنتهك وتعتدى بشكل واضح على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية فى مياهه الاقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة وتقتطع منها مساحة أكثر من 860 كيلومترا مربعا .
رفض التوطين:
وجدد المجلس دعمه لموقف الحكومة اللبنانية القاضى بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة الى ديارهم وتثمين دعم الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين فى الدول المضيفة خاصة فى لبنان وفقا لما تضمنته الفقرة الرابعة من المبادرة العربية للسلام لجهة رفض التوطين الفلسطينى الذى يتنافى والوضع الخاص فى البلدان العربية المضيفة والتحذير من ان عدم حل قضيتهم على قاعدة حق العودة الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادىء القانون الدولى أو محاولة توطينهم يزعزع الامن والاستقرار فى المنطقة ويعيق السلام العادل فيها والترحيب بجهود الحكومة اللبنانية فى تعزيز الحوار اللبنانى الفلسطينى من اجل معالجة كافة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات بالتعاون مع وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وكذلك فى معالجة القضايا الامنية العالقة وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطنى اللبنانى الخاصة بالسلاح الفلسطينى فى لبنان ، كما يثنى على جهود الحكومة اللبنانية لإعادة اعمار مخيم نهر البادر ويدعو الدول والمنظمات الى الوفاء بالالتزام المتخذة فى مؤتمر فيينا لإعادة اعمار مخيم نهر البارد والى تقديم العون بغية انجاز هذا الامر.
وأكد المجلس على حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها فى جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريرى ورفاقه بعيدا عن أى تسييس او انتقام بما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلى وان الحكومة تواكب باهتمام كلى اجراءات المحكمة الخاصة من اجل لبنان التى بدأت اعمالها بتاريخ 16/1/2014 فى لاهاى .
وأكد المجلس دعم جهود الحكومة اللبنانية فى متابعة قضية تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفى عباس بدر الدين من اجل التوصل الى تحريرهم والعمل على مساءلة مسئولى النظام الليبى السابق لوضع حد لهذه الجريمة والترحيب بالجهود التى تبذلها ليبيا عل هذا الصعيد ودعوتها الى المضى فى تحقيقاتها ومواصلة تعاونها مع السلطات اللبنانية المختصة على المستويات كافة وتوطئة لكشف ملابسات هذه القضية الوطنية وتحرير الامام الصدر ورفيقيه.
وشدد المجلس على دعم الجهود التى تبذلها لبنان حكمة وشعبا حيال موضوع النازحين السوريين والفلسطينيين اللاجئين فى سوريا لجهة استضافتهم وتوفير العناية والاحتياجات الطبية والحياتية اللازمة وتقديم المساعدات الضرورية والانسانية الممكنة لهم رغم امكاناته المحدودة والتأكيد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد ووقف تزايد هذه الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتا لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والسعى بكل ما أمكن لتأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن .
وقرر المجلس دعم جهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى السير في تطبيق وتطوير سياسة الإصلاح الاقتصادي بهدف تحديث بنية اقتصاده الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموه فضلا عن المساعدة في تحرير باقي الهبات والقروض التي تعهدت بها الدول والمؤسسات المانحة للبنان وتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية .
الإرهاب الدولي:
وجدد المجلس إدانته للإرهاب الدولي الذي تشارك الدول العربية في مكافحته بفاعلية وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أكدت عليه المواثيق الدولية ومباديء القانون الدولي وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابية .
كما أكد المجلس إدانته الشديدة للأعمال والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية على اختلاف أنواعها ومنها تلك التي ضربت لبنان مؤخرا في عدة مناطق من طرابلس إلى البقاع وبيروت وضاحيتها كما استهدفت بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى لبنان موقعة بنتيجتها الأبرياء من الشعب اللبناني ومهددة الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي.
وأشاد المجلس بالجهود التي يقوم بها الأمين العام والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالتشاور مع الدول العربية والمؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من أجل تكريس الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في لبنان حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره والإشادة بمقررات الحوار الوطني التي صدرت في مجلس النواب اللبناني وهيئة الحوار الوطني المنعقدة في القصر الجمهوري في بعبدا .