بايدن يعلن عن تراجع في عجز ميزانية الدولة

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تقلص العجز إلى 1.4 تريليون دولار هذا العام هو أكبر انخفاض سنوي في التاريخ الأمريكي.
وقال بايدن في تغريدة على "تويتر": "تقلص العجز إلى 1.4 تريليون دولار هذا العام، كان هذا أكبر انخفاض سنوي في التاريخ الأمريكي".
وفي الوقت نفسه، انتقد بايدن اقتراح الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، متهما إياهم باعتزام خفض الضرائب، مما سيزيد العجز "بنحو 3 تريليونات دولار".
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق عن وجود مخاطر تهدد النظام المالي في الولايات المتحدة بسبب الظروف العالمية.
وقالت "يلين" أمام الاجتماع السنوي لاتحاد الأسواق المالية وصناعة الأوراق المالية الأمريكي في نيويورك، أن "البيئة الحالية خطرة ومتقلبة بالنسبة للاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التقلبات في الأسواق المالية"، مضيفة أنه يمكن في هذه البيئية أن تظهر المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.
وأفادت بأن التداول في سندات الخزانة الأمريكية وهي أكبر سوق للسندات القياسية في العالم يزداد، رغم إشاراتها إلى موجات الضغوط السابقة التي تعرضت لها السندات الأمريكية، مشيرة إلى العمل المستمر لتحسين أداء سوق السندات الأمريكية.
ومنذ بداية العام، ضاقت الأوضاع المالية بشكل كبير في معظم أنحاء العالم، ولا سيما في أوروبا الشرقية. ووسط تصاعد التضخم، أدت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة إلى تشديد الأوضاع بشكل ملموس في الاقتصادات المتقدمة خلال الأسابيع التي أعقبت هجوم روسيا علي أوكرانيا. وحتى مع ذلك التشديد، تظل الأوضاع المالية قريبة من متوسطاتها التاريخية، كما لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية تيسيرية في معظم البلدان.
ويساعد تشديد الأوضاع المالية على إبطاء الطلب، كما يمنع انفلات التوقعات التضخمية (أي عندما يصبح توقع استمرار ارتفاع الأسعار مستقبلا هو القاعدة) وعلى إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف.
وقد يصبح لزاما على كثير من البنوك المركزية الإسراع بالتحرك إلى ما هو أبعد من مستوى التسعير الحالي في الأسواق لاحتواء التضخم. وهذا من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة الأساسية إلى مستويات أعلى من المحايدة (المستوى "المحايد" هو الذي لا تكون السياسة النقدية عنده تيسيرية ولا تقييدية وتتسق مع اقتصاد يحافظ على التوظيف الكامل لعوامل الإنتاج وعلى استقرار التضخم). ويؤدي ذلك على الأرجح إلى مزيد من تشديد الأوضاع المالية العالمية.
ويسفر الواقع الجغرافي–السياسي الجديد عن تعقيد عمل البنوك المركزية، التي واجهت بالفعل عملية توازن دقيق في ظل الارتفاع المزمن في معدلات التضخم. ويجب عليها أن تخفض التضخم وتعيده إلى مستواه المستهدف، مع مراعاة أن التشديد المفرط للأوضاع المالية العالمية يضر بالنمو الاقتصادي. وعلى هذه الخلفية، وفي ضوء تصاعد المخاطر على الاستقرار المالي، فإن أي إعادة تقييم وإعادة تسعير مفاجئة للمخاطر نتيجة اشتداد حدة الحرب في أوكرانيا، أو لتصاعد العقوبات على روسيا، قد تكشف النقاب عن بعض مواطن الضعف التي تراكمت أثناء الجائحة (طفرة أسعار المساكن والتقييمات المُغالى فيها)، مما يؤدي إلى تراجع حاد في أسعار الأصول.
لا تزال تداعيات الحرب وما تلاها من عقوبات تتسبب في حدوث اهتزازات. وسوف تكون صلابة النظام المالي العالمي موضع اختبار من خلال مجموعة متنوعة من القنوات المحتملة لتضخيم الآثار. وتتضمن هذه القنوات تعرض المؤسسات المالية لمخاطر الانكشاف للأصول الروسية والأوكرانية، وسيولة السوق وضغوط التمويل، وتسارع وتيرة اعتماد العملات المشفرة –أي أن يختار المقيمون استخدام الأصول المشفرة بدلا من العملة المحلية – في الأسواق الصاعدة.
وتتحمل أوروبا مخاطر أعلى من المناطق الأخرى بسبب قربها الجغرافي من المناطق التي تدور فيها الحرب، واعتمادها على روسيا في توفير احتياجاتها من الطاقة، وانكشاف بعض البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بدرجة غير قليلة للأصول والأسواق المالية الروسية. وعلاوة على ذلك، فقد يفرض التقلب الحالي في أسعار السلع الأولية ضغوطا حادة على تمويل السلع الأولية وأسواق المشتقات ويمكن أن يسبب مزيدا من الانقطاعات مثل التقلبات الشديدة التي أوقفت بعض عمليات تجارة النيكل الشهر الماضي. وظهور هذه النوبات، وسط تصاعد أجواء عدم اليقين الجغرافي–السياسي، يمكن أن يؤثر على أوضاع السيولة والتمويل.
وتواجه الاقتصادات الصاعدة والواعدة الآن مخاطر أعلى من خروج التدفقات الرأسمالية، وإن كانت هناك تفاوتات عبر البلدان بين المستوردة للسلع الأولية والمصدرة لها. ووسط أجواء عدم اليقين الجغرافي–السياسي، ستزداد على الأرجح مخاطر هروب رؤوس الأموال في ظل الأثر المتبادل لضيق الأوضاع المالية الخارجية وعودة سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العادية (مع تطبيق أول زيادة لأسعار الفائدة في شهر مارس وتوقع سحب الدعم للميزانيات العمومية في وقت أسرع).
وفي الصين، أدت موجة بيع الأسهم مؤخرا، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا، مقترنة بالضغوط الجارية في قطاع العقارات وتجديد إجراءات الإغلاق العام، إلى زيادة بواعث القلق من تباطؤ النمو، مع احتمال انتقال التداعيات إلى الأسواق الصاعدة. وازدادت المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وسط الضغوط الجارية في قطاع العقارات المتضرر من الأزمة. وقد تنشأ الحاجة إلى تدابير دعم مالي غير عادي لتخفيف الضغوط على الميزانيات العمومية، لكنها ستضيف إلى مواطن التعرض لمخاطر الديون مستقبلا.