«هل تمتلك رخصة قيادة دراجة؟!».. رئيس الوزراء يطلق مشروع "كايرو بايك" استعدادا ل COP 27.. تتضمن 500 دراجة و45 محطة والاشتراك السنوي 500 جنيه.. وخبير إدارة محلية: «لا تجوز القيادة بدون رخصة»

«هل تمتلك رخصة قيادة دراجة؟!».. سؤال قد يبدوا غريبا على معظمنا إلا أنه بالنظر إلى القانون المصري توجد مواد تجرم قيادة الدراجة دون الحصول على رخصة قيادة، وهو ما قد يحرم الملايين من المصريين من الاستفادة من المشروع العصري "كايرو بايك" للدراجات التشاركية، الذي يحقق السيولة المرورية ويحافظ على البيئة، كما له إيجابيات كبيرة على صحة المصريين.
فقبل 48 ساعة، أطلق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك"، أول منظومة عامة ل "الدراجات التشاركية" في مصر، والتي تتضمن 500 دراجة و45 محطة بأحياء القاهرة، والذي يأتي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومؤسسة "دروسوس" السويسرية، إلا أن تصريحات متواترة تحدثت عن عقبات قد تواجه المشروع وعلى رأسها "رخصة قيادة الدراجة".
وعبَّر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بهذا الحدث، الذي يشهد انطلاق منظومة جديدة في مصر تعتمد على استخدام وسائل نقل نظيفة بديلة للسيارات، خاصة أن الدولة تسعى إلى تشجيع الشباب ومختلف فئات المجتمع على التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام والحد من التلوث عبر توفير وسيلة نقل آمنة ومناسبة، حيث يقوم هذا المشروع على نشر استخدام الدراجات وتعزيزها بمختلف مناطق العاصمة، ولاسيما أن إطلاق هذا المشروع اليوم يأتى متزامنًا مع انطلاق قمة الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لمؤتمر المناخ (COP 27) بعد أيام قليلة، والذى تشرف مصر باستضافته.
أبرز الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP 27
من جهته، اعتبر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المشروع الشرارة الأولى لاستضافة قمة المناخ، حيث قال: "إننا اليوم ونحن على أبواب مؤتمر تغير المناخ، تسعى محافظة القاهرة لمواكبة تطورات العصر وتقديم كل ما من شأنه دعم تكامل وسائل المواصلات الصديقة للبيئة". وأوضح محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، أن مشروع "كايرو بايك" هو نتاج شراكة بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية منذ بداية مراحل التخطيط، وصولًا لإبرام عقد التعاون الخاص بمنظومة مشاركة الدراجات، وذلك بدعم وتمويل من مؤسسة "دروسوس" السويسرية، بجانب دعم فنى وإشراف من قِبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT.
وعلى صعيد متصل، قال محمد سامي، مدير العلاقات العامة بمشروع كايرو بايك، إن مشروع "كايرو بايك" كان حلم منذ 10 أو 15 سنة، مضيفًا أن المشروع كان بعيد المنال لكن مع تضافر جهود جهات كثيرة جدا قدرنا نوصل لملامح الحلم، مشيرا إلى أن قيمة الاشتراك السنوي في المشروع 500 جنيه.
وأوضح سامي، في تصريحات تليفزيونية، أن المجموعة بدأت بتجربة شوارع القاهرة للاستفادة من الكثافات المرورية القليلة وجودة الهواء، وأن البداية كانت محاولة للتغيير من ثقافة الشعب وإيجاد أماكن لركن السيارات في أماكن مخصصة من خلال هذا المشروع، لافتا إلى أن الدولة أهدتهم هذا المشروع بالتعاون مع الأمم المتحدة، بعد مجهود عمل كبير ودراسات وتصميمات.
وأضاف أن "كايرو بايك" سيتم إدارتها من خلال المحليات محافظة القاهرة بالتعاون مع مؤسسات دولية، وسيكون لها محطات في الشوارع، والتشغيل عن طريق تطبيق موبايل يسهل استخدامه على كل المنصات، موضحًا أن ذلك يضمن تتبع الدراجات والتحكم فيها لضمان الأمان وعدم سرقتها.
لا يجوز قيادة أي دراجة إلا بعد الحصول علي رخصة
وعلى صعيد متصل، فجر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، مفاجأة من العيار الثقيل والتي من شأنها أن تحرم الكثيرين من ركوب دراجات كايرو بايك.
وقال عرفة في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" إنه لا يجوز قيادة أي دراجة إلا بعد الحصول علي رخصة من المحليات طبقا للقانون رقم 121 الذي أكد وجوب الترخيص، مشيرا إلى أن اللائحة رقم 1613 أكدت أن مدة الرخصة 5 سنوات، كما تمنع اصطحاب اي فرد في المقعد الخلفي اقل من 16 عام.
ولفت "عرفة" إلى أن تنظيم قيادة الدراجات يحكمه 4 قوانين هما قانون المرور الحالي رقم 66 لعام 1973م، وبعض تعديلات مواده بقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 والقانون رقم 43 لعام 1979م قانون الادرة المحلية وقانون المواقف الذي ينظمه اداره السرفيس التابعة للمحافظات، وقانون المحال التجارية ولكن المواد التي تخص الدراجات لا تتخطي ال 14 مادة في ال 4 قوانين ومن هذا المنطلق لابد من اصدار تشريع خاص ينظم عمليه الدراجات لان هذه الدراجات من المحتمل ان تقوم بعمليات سرقه وقتل خطأ وغيرها من المخالفات.
وتابع: "كما لا بد من وجود موقف خاص بهم لركن الدراجات كما معمول به في الخارج مع العلم انه لايوجد دراجه واحده مرخص من المحليات في تاريخ مصر مع ان القانون رقم 121 لعام 2008 اكد وجوب الترخيص".
وأوضح أنه فيما يتعلق باللائحة التنفيذية رقم 1613 لعام 2008م الخاصة بقانون المرور رقم 121 لعام 2008 م فان المواد المتعلقة بالدراجات الهوائية من المادة 198 الي المادة 206 هي كتالي: لا يجوز قياده اي دراجه الا بعد الحصول علي رخصه من المحليات ومده الرخصة 5 سنوات وممنوع اصطحاب اي فرد في المقعد الخلفي اقل من 16 عام وارتداء الخوذة مطلوب والفحص الفني للدواسات والفرامل والجذوان ووجود نور امامي من الشروط ولا يجوز مزاوله مهنه تاجير العجل اقل من 21 عاما ولا يجوز قيادة الدراجات في الطرق العامة اقل من 8 سنوات ولا يجوز مزاولة مهنة التأجير الا بعد الحصول على ترخيص من المحافظ .
وتابع عرفه بقوله: أما عن قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنه 2008- قانون المرور الحالي المعمول به وفيما يتعلق بالدراجات فان المادة 50 رقم من القانون ذاته من ضمن اختصاصات المحافظين والمحليات في قانون المرور تنص علي الاتي: لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من إضرار ولا يجوز لمؤجري هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها وإذا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من إضرار للغير وللصغير نفسه ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير الا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المحل الذى يزاول فيه وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب.
قضية أمن قومي
واختتم "عرفه" بقوله: "قضيه الدراجات الهوائية قضية أمن قومي في أي دولة، لأنها تتعلق بتوفير الوقود وتحد من تلوث البيئة، كما أن وجود الدراجات الهوائية يمكن ان يمنع انبعاث مليون و350 الف طن غازات ثاني اكسيد الكربون يوميا، ويوفر ما لا يقل عن 81 مليون لتر بنزين، لذا يمكن استهداف 24 مليون طالب في المراحل قبل الجامعية، ووجود 4 مليون طالب في المرحلة الجامعية، و23 مليون في القطاع الخاص و4.5 موظف في الجهاز الاداري للدولة في مبادرة الدراجات.