الأونكتاد: الاقتصاد الفلسطيني يتراجع تحت تأثير جائحة كورونا واستمرار الفقر والبطالة

أظهر أحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن مساعدته للشعب الفلسطيني أن اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة نما بنسبة 7.1 في المائة في عام 2021، بعد انكماشه بنسبة 11.3 في المائة في عام 2020 في أعقاب جائحة كورونا (كوفيد-19).
وأشار التقرير الذي تم إعلانه في مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، إلى أن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية تفاقمت مع الانخفاض الكبير في دعم المجتمع الدولي لموازنتها، ولذا لم يعوض الاقتصاد بعد عن الخسائر الفادحة التي تكبدها منذ أوائل عام 2020.
وذكر التقرير أن الانخفاض المستمر في دعم الموازنة منذ الأزمة المالية العالمية، وتفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية يتناقضان مع تصريحات المجتمع الدولي المؤيدة لحل الدولتين.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في عام 2021 ظل أقل بنسبة 5.1 في المائة من مستواه قبل الجائحة، وهذا الانتعاش المحدود قد تركز بشكل غير متساو في الضفة الغربية، حيث ظل النمو ضعيفًا في قطاع غزة، مما أدى إلى اتساع الهوة بينهما.
وفي عام 2021، ظلت البطالة مرتفعة حيث بلغت 26 في المائة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما كان أكثر من نصف القوى العاملة في غزة عاطلا عن العمل، وحصل 83 في المائة من العمال على أقل من الحد الأدنى للأجور.
ونتيجة لذلك، تفاقم الفقر، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن 36 في المائة من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، وفي الوقت نفسه، ارتفع انعدام الأمن الغذائي من 9 في المائة إلى 23 في المائة في الضفة الغربية، ومن 50 في المائة إلى 53 في المائة في غزة.
وأشار التقرير إلى وجو عجز تجاري هائل بنسبة 37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم، والاعتماد التجاري على إسرائيل التي استحوذت على 72 في المائة من إجمالي التجارة الفلسطينية لعام 2021.
وتنفذ الحكومة الفلسطينية إصلاحات مالية بعيدة المدى، مما أدى إلى انخفاض العجز الجاري في الموازنة من 23.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلى 5.6 في المائة في عام 2021، وخفض نسبة إجمالي الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 20 نقطة مئوية، من 50.5 في المائة في عام 2007 إلى 30.4 في المائة في عام 2021.
وعلى الرغم من الإصلاحات، ظلت الحكومة منذ عام 2020 في قبضة واحدة من أعمق الأزمات المالية في تاريخها، والتي تتمثل في فجوة تمويل كبيرة وانخفاض حاد في المساعدات الخارجية.
وبالإضافة إلى ذلك، تسيطر سلطة الاحتلال على أكثر من ثلثي الإيرادات المالية الفلسطينية، التي يمكنها (وغالبا ما تفعل) أن تعلق تحويلها و/أو تطبق عليها اقتطاعات أحادية الجانب قبل تحويل المتبقي.
وفي عام 2021، انخفض إجمالي مساعدات المانحين إلى 317 مليون دولار، أو 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو انخفاض حاد مقارنة بملياري دولار أو 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008.
وفي الوقت نفسه، انخفض دعم الموازنة إلى النصف مقارنة بعام 2020، حيث بلغ 186 مليون دولار، أو 1 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 24 في المائة في عام 2008. كما انخفض الدعم التنموي من ذروة بلغت 10.6 في المائة في عام 2000 إلى 0.73 في عام 2021.
ويقوض ضعف الموارد المالية قدرة الحكومة الفلسطينية على القيام بوظائف الدولة الأساسية والوفاء بمختلف التزاماتها، حيث إن الحكومة دفعت رواتب جزئية لموظفي القطاع العام، منذ نوفمبر2021.
ويتفاقم تأثير الأزمة المالية لأن الحكومة الفلسطينية ليس لديها بنك مركزي، ولا تصدر عملة وطنية، مع محدودية إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، ولذا استنفدت حدود ومصادر الاقتراض المحلية الآمنة.