أدان الاتحاد المصري للغرف السياحية ما أسماه بالهجمة الشرسة والمفاجئة التي شنتها إدارات التأمينات الاجتماعية بالمحافظات والمدن السياحية على مستوى الجمهورية لتطبيق الحجز الإداري وتحرير محاضر وبلاغات ضد المنشأت والشركات والفنادق. ورفض إلهامي الزيات رئيس الاتحاد في بيان له، تلك التصرفات "غير مسئولة"، مؤكدا أن رفض الاتحاد لحملة المصلحة ليس تهربا من مسئولية أو تشجيعا لارتكاب مخالفات لأعضائه وأعضاء الغرف السياحية الأخرى، لكن السبب الرئيسي للرفض وجود اتفاقية سابقة تم توقيعها قبل أشهر قليلة بين الاتحاد وصندوق التأمين الاجتماعي وبحضور وموافقة واعتماد وزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور أحمد البرعي. وقال البيان: إن الاتفاق تضمن منح مهلة للمشروعات السياحية كل لسداد المتأخرات المستحقة عليها للتأمينات الاجتماعية نظرا للظروف القاسية التي يمر بها القطاع السياحى، كما تضمنت الاتفاقية قيام صندوق التامين الاجتماعى بإخطار اتحاد الغرف السياحية قبل اتخاذ اية إجراءات ضد المشروعات السياحية المتعثرة للتنسيق ومحاول حل أي مشاكل قبل تفاقمها. وقال الاتحاد أن ما تم مؤخرا مخالفا لكل بنود الاتفاقية التي تم توقيعها ولم يراعِ الظروف الحرجة للقطاع السياحي أو احترام الاتفاقيات الموقعة، فيما أبدى الزيات دهشته الشديدة وغضب القطاع من تراجع وزارة التضامن الاجتماعى عن اتفاقية سبق توقيعها وكأن الاتفاقية مرتبطة بشخص الوزير وليس كيان الوزارة، مضيفا أن الجميع في مصر وفي مقدمتهم القطاعات الحكومية تدرك تماما التحديات الصعبة التي تواجه القطاع السياحي ونزيف الخسائر المستمر منذ ثورة يناير والذي بلغ ذروته الأيام الماضية وهو ما يستدعي المساندة القوية من الجميع بدلا من محاولة ذبح تلك الصناعة الوطنية المهمة للاقتصاد القومي. وطالب الاتحاد بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة موقفها وتنفيذ الاتفاقيات السابقة واحترام ظروف القطاع السياحي ووقف الهجمة الشرسة على المشروعات السياحية والتي تجاوزت المطالب بالمتأخرت والمستحقات إلى التهديد بالحجز الإداري والسجن لاصحاب المشروعات. ويناشد الاتحاد وزير السياحة ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإنقاذ آلاف المشروعات السياحية من هذا الموقف الحرج.