عضو بالصناعات الهندسية: اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 15 قطاعا صناعيا وخدميا

قال فوزى عبدالجليل، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تستهدف توطين 15 قطاعاً صناعياً وخدمياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر، منها قطاعات "الوقود الأخضر وصناعة الألواح الشمسية والخدمات اللوجستية".
وأكد عبدالجليل فى تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مشروعات تساهم فى تعزيز قدرات المناطق الاقتصادية المصرية، تتضمن إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية ومشروعات أخرى يجرى إنشاؤها واستكمالها بالموانئ والمناطق الصناعية.
وأشار إلى أنه لدى المنطقة الاقتصادية رؤية تقوم على جعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج الوقود الأخضر، وتستهدف جذب استثمارات فى مجالات الصناعات التكميلية والمغذية لتلك الصناعة الناشئة، بغرض توطينها للاستخدام المحلى والإقليمي.
وأضاف عبدالجليل، أن الجهود التى بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية فى تهيئة المناخ الاستثمارى ودعم وتحفيز القطاع الصناعى والزراعى والإنتاجى بشكل عام تؤدى إلى زيادة الدخل القومي، مؤكداً أن الحكومة قدمت العديد من التيسيرات التى تساهم فى زيادة الإنتاج المحلى الإجمالى ودفع عجلة التنمية الصناعية، منها (إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية والتحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وبدون قيود لدعم المستثمرين، بالإضافة للإعلان عن قانون جديد لاستثناء المشروعات الصناعية الجديدة من الإعفاءات الضريبية)، بالإضافة إلى التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية التى تمنح موافقة واحدة للمشروع وتيسير التراخيص من خلال جهة واحدة فقط، وإتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، والإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وقال عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن البيئة التشريعية فى مصر أصبحت محفزة للاستثمار الصناعى وجاذبة له خاصة بعد إقرار عدد من القوانين منها قانون المناطق الصناعية الخاصة، قانون الاستثمار الجديد، قانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية، قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى أن تطوير الدولة البنية التحتية للنهوض بالاقتصاد القومى وزيادة جذب الاستثمار الأجنبى والمحلى وهو هدف قومى استراتيجى لن تتنازل مصر عن تحقيقه.