أزمة الحكومة الكويتية ومجلس الأمة تقترب من الحل

فيما أعطى لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مع رئيس مجلس الأمة، علي الراشد وعدد من النواب، مؤشرات إيجابية على قرب انتهاء الأزمة بين الحكومة والمجلس، على خلفية تقديم استجوابين لوزيري الداخلية والنفط، إلا أن البعض مازال يتشكك في حضور الحكومة لجلسة 28 مايو الحالي.
كما التقى وفد نيابي مع رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، وبحث العلاقة بين السلطتين وسبل تطويرها، ونقلت صحيفة “,”السياسة“,” عن مصدر نيابي قوله “,”إن حضور الحكومة جلسة 28 من الشهر الجاري وارد بقوة، لكن الأقوى احتمالا عدم توافر النصاب القانوني للجلسة، إلا بعد ضمان عدم مناقشة الاستجوابين، وتأجيل حسم بعض القوانين الشعبية المدرجة على جدول الأعمال“,”.
غير أن النائب حماد الدوسري، أكد أن “,”رئيس الوزراء أبلغ الوفد، بأن الحكومة ستحضر الجلسة المقبلة، وأن ما يحدث الآن ليس أزمة، وأن الاستجواب حق دستوري لأي نائب، وطلب إطلاعه على أية ملاحظات تجاه أي وزير قبل الذهاب إلى الاستجواب، حتى يتم حل الأمر وديا“,”، مضيفا أن “,”هناك توجها حكوميا نيابيا، لتأجيل الاستجوابين إلى 3 أسابيع بعد حكم المحكمة الدستورية“,”.
بينما قالت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة “,”الأنباء“,” إن “,”الحكومة حرصت في الفترة الأخيرة على اتخاذ وتفعيل قرارات في وزارتي الداخلية والنفط لتفكيك الاستجوابات، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات قبل جلسة الاستجوابات، لتصل الرسالة إلى مجلس الأمة، بنية الحكومة الفعلية للعمل والإنجاز.
وأكدت المصادر أن الحكومة ستطلب تأجيل الاستجواب لمدة شهر، ولديها ما يقارب 18 نائبا، بالإضافة إلى 15 وزيرا.
فيما ذكرت صحيفة “,”الجريدة“,” أن استجواب وزير الداخلية سيحال إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، لوجود محاور وقضايا لم تحدث في عهده.
وحذرت مصادر نيابية لصحيفة “,”الراي“,” من أن هناك أزمة ثقة بين النواب، و أ ن كتلا برلمانية بدأت تشكك في أعضائها، وأكدت أن بعض النواب أعدوا مسودات لاستجوابات جديدة، إن لم تحضر الحكومة الجلسة المقبلة، وأن هناك نوابا اكتشفوا أن بعض النواب على دراية بالتفاصيل الحكومية للتعامل مع الاستجوابات المقدمة، ولكنهم يفضلون عدم الإفصاح، الأمر الذي دفع عددا من النواب إلى التلويح بالتصعيد، واللجوء إلى الاستجوابات استعدادا لأي مفاجأة.
أ ش أ