الزراعة تستهدف رفع الاكتفاء الذاتي من القمح ل65% بحلول عام 2025.. خبراء: الحل في دعم الفلاح وتشجيعه على الزراعة.. واستصلاح مزيد من الأراضي يسد العجز المحلي

تضع الحكومة على رأس أولويات خطة التنمية لعام 22/23 تحقيق الأمن الغذائى، وفي ظل البرامج الرامية للنهوض بالإنتاجية الزراعية من المتوقع زيادة المساحة المحصولية فى عام 2023/2022 لتتجاوز 19 مليون فدان ومن المستهدف زيادة إنتاجية بنجر السكر من 22 طنًا /فدان إلى 25 طنًا /فدان، وقصب السكر من 50 طنًا /فدان إلى 52 طنًا /فدان، القمح من 18 أردبًا / فدان إلى 20 أردبا/فدان، والموالح من 11 طنا/فدان إلى 14 طنًا / فدان.
وفي إطار خطة عام 2023/2022 من المستهدف مواصلة الارتقاء بنسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التى تلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وذلك في ضوء المساعي المبذولة لزيادة المساحات المنزرعة وتحسين إنتاجيتها.

ووفقًا لخطة وزارة الزراعة لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي، من المستهدف رفع نسب الاكتفاء من القمح من 45٪ عام 2020 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، والفول البلدى من 30% إلى نحو 40% والعدس من 2% إلى 16% ومن المحاصيل الزيتية من 3٪ إلى 10٪، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65٪.
وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الازمة الحقيقية التي تواجه الزراعة والحكومة المصرية المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية وليس محصول القمح فقط موضحا أن مصر تستورد كبيرة للغاية من الحبوب الزراعية بسبب عدم تغطية المنتج المحلي السوق مما يجبرنا على استيراد العجز من الخارج.
وأضاف أبو صدام في تصريحاته "للبوابة نيوز"، بأن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في محصول القمح خاصة بعد الأزمة الأخيرة والحرب التي دارت مؤخرًا بين روسيا واوكرانيا، مؤكدا أن هناك اتجاهات عديدة لسد فجوة الاستيراد سواء كان ذلك باستصلاح مزيد من الأراضي الزراعية في توشكى وغيرها من المناطق الزراعية الجديدة.
وفي نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعي، إن فاتورة الاستيراد من الحبوب الزراعية تكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات مما أثر بالسلب علينا خاصة وأن مصر تستورد تلك الكميات الكبيرة بالعملة الصعبة مما جعل هناك أزمة كبيرة في الإقتصاد المصري خاصة أن الواردات تكون في سلع أخرى كثيرة وليس الحبوب الزراعية فقط.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، أن الحل الأمثل لتخطي تلك الازمة دعم الفلاحين ومدهم بالمتطلبات التي يحتاجونها إلى جانب وجود سعر عادل لشراء المحصول من الفلاحين من الحكومة، موضحا أن ذلك الحل يشجع الفلاحين على زيادة محصول القمح وبالتالي سيزيد الإنتاج وتقلل فاتورة الاستيراد.