إحالة أوراق سيدة و4 أشخاص لفضيلة المفتي لإدانتهم بقتل شاب وابن عمه بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السادسة بإحالة أوراق سيدة و4 أشخاص إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامهم وحددت جلسة 7 يوليو المقبل للنطق بالحكم وذلك بعد اتهامهم بإستدراج شاب ونجل عمه وقتلهما بعد اختلافها معهم على سعر قضاء ليلة محرمة كونها اعتادت ممارسة الرذيلة بمقابل مادي، واستعانت بالمتهمين، واستدرجت المجني عليه الذي حضر ومعه ابن عمه على موتوسيكل من محافظة الشرقية، وكان في انتظارهما المتهمين وقتلاهما.
صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح،وعضوية المستشار فاروق محمد فخري، والمستشار على أحمد مشهور، و المستشار رامى منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي في القضية رقم 16542 لسنة 2021 جنايات دكرنس والمقيدة برقم 2060 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.
كان المستشار حسام الدين مصطفي معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال كلا من "محمود.م.ط.ا"،23 عاما، مبلط سيراميك، وشقيقه "إسلام"، محبوس،21 عاما، فلاح، و"عبده.م.م.ع"،19 عاما، عامل معمار، ويقيمون قرية برمبال القديمة مركز منية النصر، و"عزة.إ.ح.إ"، محبوسة، 33عاما، ومقيمة بقرية ميت رومي مركز دكرنس لأنهم في يوم 22/10/2021 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية قتلوا المجني عليهما عمر ابراهيم محمد دياب عمر، ونجل عمه محمود محمد محمد دياب عمدا مع سبق الإصرار والترصد .

تضمن أمر الإحالة أن المجني المتهمة الخامسة استدرجت المجني عليهما بالدراجة النارية قيادة المتهم الرابع للمكان المتفق علي ارتكاب الجريمة فحضرا مستقلين الدراجة النارية خاصة المجني عليه الاول وبوصولهما بادر الاول بضرب المجني عليه الاول بسلاح أبيض"سنجة على رأسه فأسقطه أرضا ثم استحصل على سلاح أبيض"مطواة" من المتهم الثاني مسددا لة طعنة استقرت بصدره، ولمحاولة المجني علية الثاني الذود عنه بادره المتهم الثالث بطعن بسلاح أبيض مطواة عدة طعنات استقرت بصدره ثم عاجلهما المتهم الثاني بالسلاح الابيض"سنجة" مسددا لهما عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسديهما للتأكد من مفارقتهما الحياة حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة لتأمينهم والشد من ازرهم قاصدين إزهاق روحيهما.

واقترنت تلك الجناية بجنايتين أخرتين تقدمتهما الاولي وتلتهما الثانية وهي أنهم فى ذات الزمان والمكان خطفوا بالتحايل المجني عليهما بان استدرجت المتهمة الخامسة المجني عليه الاول بزعم ممارسة الرذيلة معها فحضر ورفقتة المجني علية الثاني واقتادتهما بالدراجة النارية استقلالهما حال استقلالهما الدراجة النارية قيادة المتهم الرابع للمحل المتفق عليه مع المتهمين الاول والثاني والثالث فباعدوا بين المجني عليهما وذويهما .
كما ارتكب المتهمين سرقة المنقولات" دراجة نارية، هاتف محمول والمملوكة للمجني عليه عمر ابراهيم محمددياب، وكان ذلك ليلا وما ان اتموا جريمتهم حتي تمكنوا بتلك الوسيلة من الإستيلاء على المسروقات حال إحراز اسلحة بيضاء"سنجة- مطوتين".

وأدلي الرائد محمد البنا، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس فى ذلك الوقت بشهادته، أن تحرياته السرية أسفرت عن وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه الاول والمتهمة الخامسة نشب على إثرها خلاف فيما بينهما حول المقابل المادي الذي تتقاضاه فتعدي المجني علية على المتهمة بالضرب مما أوغر فى صدرها قبله فعقدت العزم على التخلص منه وذلك بأن اتفقت مع المتهم الاول على الانتقام منة مقابل ان يتحصل على الدراجة النارية المملوكة للمجني علية ويقسم حصيلة بيعها مع المتهمين الثاني والثالث اللذان سيستعين بهما فى ارتكاب جريمته.

كما اكدت تحقيقات النيابة العامه ان المتهمون اتفقوا على ان تقوم المتهمة الخامسة باستدراج المجني عليه الاول لمحل الواقعة ونفاذا لذلك هاتفت المتهمة المجني عليه الأول لإزالة الخلافات طالبة منة الحضور لممارسة الرذيلة فحضر وبرفقتة المجني عليه الثاني مستقلين"موتوسيكل" فاستدرجتهم المتهمة الى محل الواقعة المتفق علية حال استقلالهما الدراجة النارية قيادة المتهم الرابع وبوصولهم إليها بادر المتهم الاول بضرب المجني عليه بسلاح أبيض"سنجة" على رأسه فأسقطه أرضا ثم استحصل على سلاح ابيض مطواه من المتهم الثاني مسددا لة عنه استقرت بصدره ولمحاولة المجني عليه الثاني الذود عن المجني عليه الاول بادر المتهم الثالث بطعنة بسلاح أبيض "مطواة" عدة طعنات وسرقوا هواتفهم المحمولة والدراجة النارية.

من جهته قال إبراهيم محمود معن، محام المجني عليهما، أن التحقيقات التي تمت من قبل النيابة العامة وما أصبغته من قيد ووصف علي واقعة الدعوي قد أكفتنا قيلة الحديث الكثير فأصابت صحيح القانون حينما قدمت المُتهمين الخمس بوصفهم قتلوا المجني عليهما عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، وأقتران تلك الجناية بجنايتي الخطف بالتحايل والسرقة بالإكراه إذ أن العبرة هي بتعدد الأفعال وتميزها عن بعضها البعض بالقدر الذي يُعتبر كل منها مُكوناً لجريمة مستقلة .