خطة الاستثمار بعُمان خلال 2022.. مبادرات لمنع الاحتكار وتدشين "توثيق العقود إلكترونيًا"

كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان عن خطة عملها التنفيذية خلال العام الجاري، والتي تتضمن أبرز المشاريع والبرامج والمبادرات في القطاعات الاستثمارية المستهدفة، والتي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة أعمال معززة وممكنة للاستثمار في مختلف القطاعات.
وأعلنت الوزارة عن حزمة من المبادرات للعام الجاري في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار ومبادرات في قطاع ترويج الاستثمار وقطاع المواصفات والمقاييس لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، ورفع تنافسية الأعمال من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدوره الفاعل في دعم النمو الاقتصادي، وكذلك العمل بتكامل مع الشركاء لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار وحماية المنافسة.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان للوصول إلى الأهداف التي رسمتها، وهي أهداف عمادها وجوهرها خدمة الوطن والمواطن، وتحديدًا في تحسين وتسهيل الخدمات الحكومية للمستفيدين منها، والهدف هو سلطنة عمان وإيصالها إلى مصاف الدول المتقدمة وفق رؤية "عمان 2040".
اهتمام السلطان هيثم بالقطاعات الاستثمارية
وأشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الاهتمام الذي يوليه السلطان هيثم بن طارق للنهوض بالاقتصاد الوطني، وكذلك الدعم المستمر للقطاع الخاص في سلطنة عمان لأداء دوره باعتباره شريكا للقطاع الحكومي، يعكس أهمية الدور الذي تلعبه قطاعات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وحجم المسؤولية التي تقع علينا جميعًا خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الأوامر السامية التي جاءت بدءًا من خطة التحفيز الاقتصادي ومرورًا بتنمية مختلف محافظات سلطنة عمان، ورفع المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات من 10 إلى 20 مليون ريال عماني، ووصولا إلى وضع دليل لتسعير الخدمات الحكومية، وتخفيض الرسوم في عدد من الخدمات ومنها تخفيض رسوم هذه الوزارة، ووزارة التراث والسياحة، وقطاع البلديات، ومؤخرا تخفيض الرسوم المتعلقة بقطاع العمل كمأذونيات العمل، كل ذلك دليل عملي على الاهتمام السامي، وحافز لبذل المزيد من الجهد من أجل إيجاد بيئة محفّزة للأعمال التجارية؛ لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، متفاعل مع المستجدات والمتغيرات، قادر على المنافسة في المجتمع الدولي، مستعد لتلبية احتياجات المواطنين حاضرا ومستقبلا.
وأكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص "هدف وغاية نضعها نصب أعيننا، ونؤمن أن للقطاع الخاص- ومن بينهم رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء في مختلف القطاعات- دور كبير ومحوري في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل لشباب اليوم وللأجيال القادمة". وحث اليوسف على إقامة شراكات تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة والاستثمارات المشتركة. وأشار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد والقطاع الخاص، موضحا أن مسؤولية الوزارة- وبالدرجة الأولى- الحرص على دعم وتشجيع الشباب العماني في هذه المؤسسات، بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية.
الاستثمارات الصناعية
وأوضح اليوسف أن الوزارة تعاونت مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تدشين عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، حاثًا القطاع الخاص على توظيف هذه الفرص لتطوير الأعمال وإيجاد شراكات جديدة واكتساب المعرفة والخبرة بهدف دعم قطاعات التنويع الاقتصادي.
وبين اليوسف أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لدعم المنتج الوطني والتركيز على الصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها للتصدير، وهو مكسب آخر للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص تحديدًا. وأكد معاليه تخصيص مبادرات متكاملة لتعزيز حضور المنتج الوطني محليًا ودوليًا، مشيرا إلى أنه وفي نفس الإطار ولمراعاة تكامل الجهود والأهداف، وضعت الوزارة مبادرات لتحسين وتطوير المواصفات والمقاييس وتشجيع خصخصة بعض الخدمات المتعلقة بها.
وأكد اليوسف أن الهدف الرئيسي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادراتها وبرامجها يتمثل في تسهيل بيئة الأعمال، وتجويد الخدمات المقدمة، ودعم الصناعة الوطنية والمنتج العماني، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل موحد، وجلب الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف شرائحه وفئاته، مشددًا على أن سلطنة عُمان جاهزة لمختلف الاستثمارات مع اكتمال البنية الأساسية وشبكة الطرق والموانئ والمطارات، وآخرها فتح الطريق الدولي الجديد مع المملكة العربية السعودية.
وذكر أنه خطة التحفيز الاقتصادي تضمنت إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، وإيجارات في المناطق الصناعية والحرة، إضافة إلى قدرة الأجانب على تملك الأراضي التجارية، فضلا عن إصدار مأذونيات عمل مباشرة للسجلات الجديدة، ووجود فرص استثمارية واضحة في القطاع الصناعي.
وقال اليوسف إنه تم تدشين صالة "استثمر في عمان" لتصبح المحطة الواحدة لجميع احتياجات المستثمرين؛ حيث ساهمت المنصة في تحقيق نمو بحجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 7% وارتفاع في عدد السجلات الجديدة بنسبة 44% خلال الفترة من 2020 الى 2021.
من جهتها، قدمت ساجدة بنت راشد الغيثية مديرة دائرة التواصل والإعلام بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا تطرقت خلاله إلى أبرز النتائج التي حققتها الوزارة خلال العام المنصرم؛ حيث قالت إن المعاملات المنجزة عبر "استثمر بسهولة" خلال العام الماضي شهدت ارتفاعا بنسبة 185% مقارنة بالعام 2020، وبلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقة "إقامة مستثمر" إلى 270 مستثمرا من مختلف الجنسيات منذ تدشين الخدمة في أكتوبر الماضي.
استثمر بسهولة
وتطرقت الغيثية إلى الحديث عن "بوابة استثمر بسهولة"، وقالت إنها بوابة حكومية إلكترونية لكل الإجراءات التجارية، يتم خلالها تسجيل وإصدار التراخيص بسهولة وكفاءة وتوفير نقطة دخول موحدة للوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية وتوفير آلية سهلة لدفع رسوم المعاملات إلكترونيا. وأضافت أن "بوابة استثمر بسهولة" حققت خلال العام الماضي ارتفاعًا في عدد المعاملات المنجزة بنسبة أكثر من 5%، كما ارتفعت نسبة رضا المستثمرين فيما يخص سرعة إنجاز المعاملات بنسبة 73%، وزادت نسبة الرضا عن سهولة دفع الرسوم بنسبة 86%، وبلغت نسبة الرضا العام عن البوابة بشكل عام نسبة 83%، كما اتفق 70% من المستفيدين على سهولة استخدام البوابة، وذلك حسب تقرير رضا العملاء عن "بوابة استثمر بسهولة" لعام 2021 الذي أعده المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت الغيثية أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنوي إضافة خدمات في بوابة "استثمر بسهولة" لتسهيل وتبسيط الإجراءات في المحافظات واستكمال المعاملات والإجراءات، وذلك إسهامًا من الوزارة في تنمية المحافظات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
6 مبادرات في القطاع التجاري و9 في الصناعي و6 في ترويج الاستثمار
وأوضحت الغيثية أبرز المبادرات التي طرحتها الوزارة، وتضمنت 6 مبادرات في القطاع التجاري؛ أبرزها مبادرة "الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية"، وهي مبادرة للبحث عن أفضل الممارسات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في دول المنطقة وامكانية تطبيقها في السلطنة نظرا لارتفاع عدد المستهلكين والتجار العاملين في مجال التجارة الإلكترونية، وتهدف المبادرة إلى تنظيم التجارة الإلكترونية وتوفير الحماية للمستهلكين وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي لذلك.
وبينت الغيثية الجهات الداعمة للمبادرة وهي وزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة حماية المستهلك. وكذلك مبادرة التوثيق الإلكتروني.
ويتضمن القطاع الصناعي 9 مبادرات أبرزها مبادرة تدشين 50 فرصة استثمارية صناعية جديدة، وتهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي في القطاع الصناعي من خلال تحديد الفرص الاستثمارية ضمن الصناعات الواعدة التي اقترحتها الاستراتيجية الصناعية 2040، ويتم من خلال المبادرة حصر الفرص الاستثمارية الصناعية من القطاعات الفرعية المختلفة في القطاع الصناعي على أن تكون ذات قيمة مضافة عالية ووظائف جاذبة للعمالة الوطنية ومتوائمة مع الصناعات الواعدة في الاستراتيجية الصناعية 2040 ويتم دعمها بالحوافز الممكنة لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية لسلطنة عمان مما يوسع من القاعدة التصنيعية المحلية للوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة.
ومن ضمن المبادرات في القطاع الصناعي مبادرة "تطوير إصدار شهادة المنشأ العربية إلكترونيا" بهدف تسهيل وتأطير إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من خلال تفعيل قواعد المنشأ في الاتفاقيات المبرمة مع الدول وتمكين المنتجات الوطنية من التصدير وتعظيم العائد من الاتفاقيات الاقتصادية المختلفة مع الدول والمجموعات الاقتصادية حول العالم.
وشمل قطاع ترويج الاستثمار 6 مبادرات أبرزها مبادرة (الترويج العالمي) وتهدف إلى الترويج لسلطنة عمان كأفضل وجهة عالمية للاستثمار وزيادة الحصة السوقية العالمية من المنتجات العمانية المنشأ غير النفطية؛ حيث إن المبادرة ستسهم في رفع نسبة الترويج إلى 80% من الخطة المنفذة خلال العام.
وتسعى المبادرة إلى الترويج العالمي لسلطنة عمان من خلال وضع برامج سنوية تشمل عددا من الأنشطة والفعاليات وتكثيف الجهود الترويجية التي تهدف إلى جلب الاستثمار وتعزيز الصادرات من خلال دراسة الأسواق المستهدفة وتحليل القطاعات الواعدة، إضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية والتعريف بالبيئة الاستثمارية. وسيتم تنظيم برامج وندوات ومعارض ولقاءات ثنائية لتشجيع مبادرات القطاع الخاص الاستثمارية والمبادرات المتعلقة بتعزيز الصادرات العمانية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات الخاصة والحكومية والشركات العالمية.
لا شك أن هناك العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في سلطنة عُمان؛ حيث تتوفر بنية أساسية عالية المستوى وشبكة لوجستية مترابطة وتوجد قوانين وأطر تشريعية وتنظيمية ميسرة، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول العالم وفرص استثمارية متنوعة والسماح لتملك الأجانب للشركات بنسبة 100%.