أكاديمية المعلمين ومشروع "قوى عاملة مصر" يطلقان معايير اعتماد جديدة للتعليم الفني

وقعت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع مشروع "قوى عاملة مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مذكرة تفاهم لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع الخاصة بالتنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني في كافة المجالات.
تم توقيع مذكرة التفاهم بين الدكتور محمد جاد أحمد، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والأستاذ جوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بحضور نخبة من المتخصصين من الأكاديمية والمشروع.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم وتنفيذ أنشطة مشروع قوى عاملة مصر في مجال تدريب وتأهيل مجموعة من المدربين الرئيسيين واعتمادهم وإعداد مجموعة من الحقائب التدريبية واعتمادها وتأهيل مجموعة من المعلمين للحصول على شهادة الصلاحية وفقًا للمعايير الخاصة بذلك بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، كما يهدف تعاون الأكاديمية المهنية للمعلمين مع مشروع "قوى عاملة مصر" إلى الإعداد الجيد لمعلمي التعليم الفني ليصبح قادرًا على إمداد الطلاب بالجدارات التي تؤهلهم إلى الاندماج بفاعلية في سوق العمل وكذلك توفير إدارة متميزة تدير المدارس الفنية وفق الأطر الحديثة لإدارة المدارس، ولدعم وتطوير التعليم، وتحقيق جودته بما يسهم في أعلى معدلات للتنمية، عن طريق الاعتماد على ركائز: الجودة، ومواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل، والارتقاء بكفاءة المعلمين والمدربين، وإشراك أصحاب العمل، وتغيير النظرة المجتمعية نحو التعليم الفني.
وينفذ المشروع عدد من الأنشطة بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين تتضمن عقد ورش عمل لإعداد معايير جديدة لاعتماد خدمات التنمية المهنية للتعليم الفني (البرامج التدريبية، المدربين، ومراكز التدريب) واستحداث وتطوير مجموعة من البرامج التدريبية وفقًا لنظام التعليم القائم على الجدارات واعتمادها.
ويؤهل المشروع مجموعة من المدربين الرئيسيين في المجالات التربوية والتخصصية والتعليم الرقمي للحصول على الاعتماد في مجال التدريب بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، كما يقوم المشروع بتأهيل عدد من معلمي التعليم الفني والمشاركة في تحديد متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية لمعلمي التعليم الفني مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وحرصًا من مشروع قوى عاملة مصر على تنمية مهارات معلمي التعليم الفني ورفع كفاءة سوق العمل المصرية ودعم الاقتصاد المصري وتحسين فرص العمل من خلال سد الفجوة بين متطلبات السوق وخريجى التعليم الفنى وكذلك الارتقاء بمهارات الشباب فى الفئة العمرية المستهدفة (وخاصة الإناث منهم ، فقد كان المشروع مقدامًا في خلق فرص تعاون مع بيوت الخبرة في مجال التعليم والتدريب وعلى رأسها الأكاديمية المهنية للمعلمين كجهة مسئولة عن منح شهادات الصلاحية اللازمة للتعيين والترقي ودعم التنمية المهنية للمعلمين واعتماد خدمات التنمية المهنية.
وعلى الصعيد الآخر، تقوم الأكاديمية المهنية للمعلمين بإعداد معايير جديدة لاعتماد خدمات التنمية المهنية للتعليم الفني (البرامج التدريبية، المدربين، ومراكز التدريب) والمشاركة في تطوير البرامج التدريبية طبقًا لمنهجية التعليم القائم على الجدارات لدعم التنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني والإدارة المدرسية والتوجيه الفني بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر.
ويتعين على الأكاديمية اعتماد البرامج التدريبية التي يتم تطويرها والمراكز التدريبية التي يتم إنشاؤها من قبل مشروع قوى عاملة مصر والتي تستوفي معايير الاعتماد الجديدة وكذلك المدربين الذين يتم إعدادهم من خلال مشروع قوى عاملة مصر بما فيهم المدربين الرئيسيين في كافة التخصصات وأخيرًا يتم إصدار شهادة اجتياز للبرامج التدريبية المنفذة من قبل مشروع قوى عاملة مصر بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين بعد دفع الرسوم المقررة من قبل طالب الشهادة، وسوف يتم تشكيل لجنة تنسيقية من الأكاديمية والمشروع لتتولى التخطيط والتنسيق لتنفيذ كافة الأعمال والأنشطة برئاسة الدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين وعضويين من الأكاديمية.
وجدير بالذكر، كانت الشراكة الناجحة بين الأكاديمية المهنية للمعلمين ومشروع "تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الفضل في فتح العديد من الأبواب المغلقة للمعلمين وللكثير من فرص التدريب المعززة، ومواصلة تقديم الدعم والاعتماد لمعلمي التعليم الفنى.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.