"المهنية للمعلمين" و"قوى عاملة مصر" يطلقان أول ورشة لتطوير معايير البرامج التدريبية

أطلقت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالتعاون مع مشروع "قوى عاملة مصر" (Workforce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أول ورشة تدريبية بعنوان "تطوير معايير اعتماد البرامج التدريبية للتعليم الفني" تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين من شركاء التنمية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب (TVET EGYPT)، والتعاون الإنمائي الألماني (GIZ).
وذكرت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الورشة يتم تنفيذها بمشاركة قيادات الأكاديمية وعلى رأسهم الدكتور محمد جاد أحمد، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وقيادات التعليم الفني بقيادة الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني وعدد من رجال الصناعة.
وتهدف الورشة الى إنتاج معايير جديدة لاعتماد البرامج التدريبية للتعليم الفني تماشياً مع سياسة وزارة التربية والتعليم ، في إنتاج المناهج المبنية على الجدارات وكذلك التعليم المدمج ورفع كفاءة المعلمين من خلال تدريبهم على برامج تدريبية معتمدة وفقاً لمرجعيات محلية وإقليمية.
تأتى فعاليات هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تستهدف إعداد معايير خاصة بالتنمية المهنية وتتضمن معايير اعتماد البرامج التدريبية ومعايير اعتماد المدربين، ومراكز التدريب.
يذكر أن هذه الفعاليات تتم نتيجة توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية المهنية للمعلمين ومشروع "قوى عاملة مصر"، (Workforce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتاريخ 8 مارس 2022 لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع الخاصة بالتنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني في كافة المجالات، حيث إنهم يُعَدّون أهم الركائز في عملية تطوير التعليم الفني في مصر.
كما أن تعاون الأكاديمية المهنية للمعلمين مع مشروع "قوى عاملة مصر" (Workforce Egypt) يهدف إلى الإعداد الجيد لمعلمي التعليم الفني ليصبحوا قادرين على إمداد الطلاب بالجدارات التي تؤهلهم على الاندماج بفاعلية في سوق العمل وكذلك توفير إدارة متميزة تدير المدارس الفنية وفق الأطر الحديثة لإدارة المدارسودعم وتطوير التعليم، وتحقيق جودته يسهم بشكل أساسي في ارتفاع معدلات التنمية، وذلك عن طريق الاعتماد على ركائز أساسية مثل: الجودة، و مواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل، والارتقاء بكفاءة المعلمين والمدربين، وإشراك أصحاب العمل، وتغيير النظرة المجتمعية نحو التعليم الفني.