الجامعة العربية.. مصر تؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي فى المجالين الاجتماعي والاقتصادي.. حشد الهمم لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود

أكد ابراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية المشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارحية اهمية تعزيز التعاون العربي فى المجالين الاجتماعي والاقتصادي وحشد الهمم من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
واضاف " السجيني " فى كلمته امام الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية ( 109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعى العربي المقررة الخميس المقبل، خلفا لدولة ليبيا، ان الدول العربية احرزت تقدما ملموسا على طريق التكامل ولكن مازلنا ننشد الافضل لنتحاوز كافة العوائق من احل تحقيق النمو والتنمية فى بلداننا العربية.
وشدد على ضرورة الالتزام بما اقرته المحالس واللجان المختصة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
واوضح " السجيني " ان جدول الاعمال يشتمل على موضوعات كثيرة التى تتصف بالاهمية مما يبعث على التفاؤل ويزيد من الحرص على ضرورة الخروج بقرارات فاعلة ومفيدة للعمل العربي المشترك وقابلة للترجمة الى عمل على ارض الواقع ؛ فضلًا عن الموضوعات الاحتماعية التى ترتقي بالمجتمع العربي نحو مستويات معيشية افضل وبشكل خاص الطبقات الاكثر فقرا ؛ ولكي نحقق ذلك لابد من الخرص على اعطاء المواضيع الاحتماعية نفس الاهمية التى نوليها للمواضيع الاقتصادية وذلك لما للجانب الاجتماعي من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطن العربي فى شتي المجالات الاجتماعية والتنموية.
كما شدد " السجيني " على ان الاثار السلبية الوخيمة التى شهدها العالم العربي جراء جائحة ( كوفيد 19)تلقي على عاتق الدول العربية والمسؤولين فيها مهام اكثر تحديا وجهدا اكبر للتنسيق وتقريب وجهات النظر وتضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات التى تعترض مسيرة التكامل الاقتصادي والاجتماعى العربي المشترك المستقبلية من اجل تفادي الاثار السلبية التى نتجت عن هذا الوباء.
واكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية فى كلمتها الافتتاحية ان جدول أعمال هذه اللجنة يتضمن موضوعات هامة تمثل أولوية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية، لاسيما ما فرضته علينا جائحة كوفيد 19، من تداعيات اجتماعية وإنسانية على كافة القطاعات الاجتماعية.
واضافت ابو غزالة فى كلمتها " لقد حرصنا على بلورة هذه الموضوعات في مشروع جدول الأعمال وتقرير الأمانة العامة، ذلك فضلًا عن المبادرة الهامة لإنشاء مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، ليشكل دعمًا لمنظومة العمل العربي المشترك في هذا المجال، وفي ضوء المستجدات والتطورات، ذلك فضلًا عن إعداد الملف الاجتماعي للقمة العربية، والقمة العربية التنموية الخامسة، والمسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية.
ويتضمن جدول اعمال اللجنة الاجتماعية سبعة بنود فى مقدمتها بند حول الجوانب الاجتماعية فى الملف الاقتصادي والاجتماعى للقمة العربية فى دورتها 31 ؛ ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التى عقدت فى بيروت يناير 2019؛ وكذلك التحضير للقمة التنموية فى دورتها الخامسة فى موريتانيا 2023؛ كما تناقش اللجنة الاجتماعية بندا حول انشاء " مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم " ؛ وبند حول التعاون العربي الدولى فى المجالات الاجتماعية والتنموية.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الاقتصادية غدا( الاثنين ) اجتماعا تحضيريا لاعداد الملف الاقتصادي للدورة الوزارية والذي يتضمن 12 بندا يأتى فى مقدمتها الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي والاجتماعى للقمة العربية فى دورتها 31؛ ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التى عقدت فى بيروت يناير 2019؛ وكذلك التحضير للقمة التنموية فى دورتها الخامسة فى موريتانيا 2023.
كما يتضمن مشروع جدول الاعمال بندا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي ؛ وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي ؛ وبند حول " الاستثمار فى الدول العربية " وأخر حول " اتفاقية تنظيم الاجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية " ؛ وبند حول " دعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية " ؛ كما يتضمن مشروع جدول الاعمال بند حول " انشاء مجلس وزاري عربي يعني بشؤون الهيئات المحلية ( البلديات والمجالس القروية ) فى البلدان العربية "
وتختتم سلسلة الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية بعقد اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعى على مستوى كبار المسؤولين يوم الاربعاء المقبل لمراجعة الوثائق ومشروع جدول الاعمال والتوصيات التى اعدتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية ومشاريع القرارات المتعلقة بالبنود المدرجة فى جدول الاعمال تمهيدا لرفعها لوزراء المال والاقتصاد العرب اعضاء الدورة ( 109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الخميس المقبل للنظر فى اقرارها واعتمادها.