محافظ أسيوط يلتقى وفد وزارة المالية لمناقشة خفض عجز الموازنة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، وفد وزارة المالية برئاسة المحاسب طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزاة المالية، والدكتور أحمد هريدى رئيس الادارة المركزية للمديريات المالية، وذلك لمناقشة نتائج اجتماع مديري المديريات المالية بالصعيد وتطوير التفتيش المالى ومناقشة دور قطاع الحسابات والمديريات المالية فى خفض عجز الموازنة.
جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمحاسب أحمد شريت مدير المديرية المالية بأسيوط
وأشار محافظ أسيوط ، الى ان اللقاء تضمن استعراض الاجراءات والخطوات التى اتخذتها وزارة المالية بخصوص تطوير منظومة العمل بالوحدات الحسابية ومنظومة التفتيش المالى بمختلف المديريات المالية ومناقشة دور قطاع الحسابات والمديريات المالية فى خفض عجز الموازنة، فضلا عن بحث سبل التعاون بين وزارة المالية والمحافظة للنهوض بمنظومة العمل المالى بالمحافظة.
كما تم استعراض تقنين أوضاع بعض الصناديق الخاصة التى لم تقنن بعد بالمحافظة وسبل التعاون مع قطاع الحسابات بوزارة المالية لضبط منظومة العمل المالى بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة ودعم المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
كما أستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الجلسات التشاورية واللقاءات التى نظمتها المحافظة لمناقشة الخطة الاستثمارية للديوان العام وخطط مديريات الخدمات وشركات المرافق للعام المالي (2022/2023) والخطة متوسطة الأجل (2022/2025) في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية ضمن مبادرة حياة كريمة.
كما تم استعراض ومناقشة منهجية عملية التخطيط المحلي المطورة ودور لجنة التخطط المحلي والإدارات ذات الصلة ونماذج إعداد خطط المراكز والتى عقدت بحضوره و بحضور سكرتير عام المحافظة واعضاء لجنة التخطيط المحلي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والاهالى بقرى ومراكز واحياء المحافظة؛ فضلا عن حضور ممثلى برنامج التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية .