مقتطفات من مقالات كتاب الصحف: الإخوان خسروا مصر دولة وشعبا

تناولت مقالات كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم/الاثنين/ العديد من القضايا الداخلية والعربية لاسيما ممارسات"الإخوان المسلمين"، وجهود حكومة إبراهيم محلب.
ففي مقاله (هوامش حرة) بجريدة "الأهرام" قال الكاتب فاروق جويدة إنه من الصعب أن يتجاهل أي تيار ديني مكانة المملكة العربية السعودية وقد احتضنت طيلة تاريخها كل ما يرتبط بالإسلام دينا وعقيدة.
وأضاف: "إن قرار السعودية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية هو أكبر خسائر هذه الجماعة طيلة تاريخها، ثمانون عاما كانت السعودية ملاذا للإخوان الهاربين من مصر وسوريا والسودان وبقية الدول العربية، وفرت لهم أعمالا ومنهم من حقق ثراء واسعًا فى الأراضي السعودية ودافعت الأسرة الحاكمة عنهم فى مواقف كثيرة ابتداء بحكم عبد الناصر والسادات ومرورا بتاريخ حافظ الأسد مع الإخوان فى سوريا".
وتابع جويدة: "قلت إن الإخوان المسلمين خسروا مصر دولة وشعبا وكانت خلافاتهم فى الماضى مع الحكومات وللأسف الشديد فإن خلافهم الحقيقى الآن مع المصريين الشعب ،وأمامهم تاريخ طويل حتى يستردوا ثقة هذا الشعب مرة اخرى.. كانت السعودية تمثل دعما حقيقيا للإخوان طوال تاريخهم وكانوا يعتبرونها الملاذ والأمن حين يواجهون الأزمات فى بلادهم ، والآن سحبت السعودية يدها تماما من الإخوان وهناك اسباب كثيرة وراء هذا القرار التاريخى ، من أهمها أن الإخوان لم يكونوا على مستوى المسئولية حين ساندوا صدام حسين فى احتلاله للكويت، كما انهم مارسوا اعمالا كثيرة ضد السعودية والإمارات والكويت".
واستطرد "في الصدام الحالي بين المصريين والإخوان كانت الخطيئة الكبرى التى اطاحت بكل التيارات الإسلامية فى المنطقة هذا التعاون المريب بين القاعدة والإخوان في الحرب الدائرة فى سيناء ضد مصر وجيشها.. سوف تحتاج جماعة الإخوان المسلمين زمنا طويلا واجيالا قادمة لتعيد شيئا من الثقة فى العالم العربى بل فى العالم الإسلامى فقد خسرت مصر شعبا وخسرت السعودية تاريخا ومكانا ولا اعتقد ان اى تيار إسلامى يمكن ان تقوم له قائمة بعيدا عن مصر والسعودية .. خسارة الإخوان فى السعودية انتهاء صلاحية وخسارتهم فى مصر انتحار تاريخي".
حكومة محلب:
ومن جانبه، قال الكاتب محمد بركات في (بدون تردد) في صحيفة "الأخبار" إن هناك أملا ‬يراود الناس الآن في انفراجة قريبة،‮ ‬في ظل الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة الجديدة هذه الأيام،‮ ‬وانتشار الوزراء في مواقع الأزمات وأماكن المشاكل والتحامهم بالجماهير ومحاولتهم الحل علي الطبيعة،‮ ‬وهذا شيء جيد،‮ ‬ولكنه لا‮ ‬يكفي،‮ ‬بل‮ ‬يجب ان‮ ‬يتواكب معه جهد شعبي داعم ومساند في ذات الوقت‮.‬
وأضاف:إذا ما اردنا ان نلمس ونري نهاية قريبة للحالة الاقتصادية الخانقة،‮ ‬التي نعاني منها حاليا ومنذ فترة،‮ ‬فلابد أن نبذل‮ ‬غاية الجهد لدوران دولاب العمل وعجلة الانتاج بأقصي طاقة ممكنة‮..وبعيدا عن الشعارات البراقة التي‮ ‬يرددها البعض،‮ ‬دون العمل بها،‮ ‬ودون تحويلها إلي واقع حقيقي علي الارض،‮ ‬لابد أن نؤمن جميعا بأن مصر لن‮ ‬يبنيها سوي سواعد وهمم ابنائها،‮ ‬وانها لا‮ ‬يصح ولايجب ان تعيش علي المساعدات من الإخوة والأشقاء،‮ ‬رغم احترامنا وتقديرنا واعتزازنا بهم جميعا‮. ‬
ولفت الكاتب إلي أن تعطل سير العمل وقصور الإنتاج،‮ ‬وتوقف أو قلة في التصدير،‮ ‬وزيادة في الاستيراد،‮ ‬وانخفاض في احتياطي النقد الأجنبي،‮ ‬وزيادة في الدين العام،‮ ‬وخلل في ميزان المدفوعات،‮ ‬يدفع بنا إلي حافة الهاوية الاقتصادية،‮ ‬وهو ما‮ ‬يجب وقفه وعلاجه‮.
ومن جانبه، قال الكاتب فهمي هويدى، فى مقاله بصحيفة "الشروق" تحت عنوان /العدل أساس الملك/ - "إنه ما من مسئول يتحدث فى مصر الآن إلا ويضع عنوان استعادة الأمن على رأس أولويات خطابه.. وهو ما فعله رئيس الوزراء الجديد المهندس إبراهيم محلب فى أول حديث للمصريين، معتبرا ذلك تقديرا صحيحا لا يستطيع أحد أن يزايد عليه أو يختلف معه، واستدرك قائلا "إلا أننى حين وجدت أن رئيس الوزراء احتفظ بوزير الداخلية الحالى فى منصبه، أدركت أن مفهوم استعادة الأمن بات يحتاج إلى تحرير وضبط".
ورأى أن كل حكومة تشكل المعارضة التى تستحقها، فإذا اتبعت سياسة التسامح واللين واحترام القانون، فإن أداءها يدفع الناس إلى اتباع النهج ذاته من حيث إنها فى هذه الحالة سوف تستخرج من الناس أفضل ما فيهم، وإذا اتبعت سياسة البطش والقهر والظلم، فإنها لن تستخرج من الناس سوى أسوأ ما فيهم، مدللا على ذلك بمقولة الإمام على بن أبى طالب "الناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم فى التمثل والتلقى والتقليد".
وأضاف هويدى أن القمع والظلم لا ينتجان أمنا، ووحده العدل الكفيل بذلك، ومن ثم فإن سفينة الوطن لن يقدر لها أن ترسو على بر الأمن والسلام إلا إذا اهتدت فى ذلك بالعدل الذى يطهر النفوس من بذور العنف ونوازع الانتقام والثأر.. ولئن قيل إن العدل أساس الملك، فإننا لا نذهب بعيدا إذا قلنا فى المشهد الذى نحن بصدده إن العدل أيضا أساس الأمن.
واستطرد: أنه إذا قال قائل فى معرض الرد على ما أدعيه أنه لا تسامح مع الإرهاب الذى فعل كذا وكذا، فأغلب الظن أن انفعاله فى هذه الحالة خلط عليه الأمور، بحيث لم يدرك المقصود بما أدعو إليه، لأن الاحتكام إلى العدل يعنى أن يعاقب المذنب على ما قدمت يداه، وأن يخلى سبيل البرىء.
وخلص الكاتب إلي أن مسألة استعادة الأمن باتت تحتاج إلى تعريف وتحرير، وأن السياسات الأمنية المتبعة إذا استمرت على النحو الحاصل الآن فإن الاستعادة المنشودة ستصبح هدفا بعيد المنال وسرابا نسمع عنه ولا ندركه.
بوتين وشبه جزيرة القرم:
علي صعيد آخر،وتناول الكاب عماد الدين أديب- فى مقاله (بهدوء) بصحيفة "الوطن" اليوم /الاثنين/ تحت عنوان /حدود ممارسة القوة/ - قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإرسال قوات روسية إلى شبه جزيرة القرم لاحتلالها تحت دعوى حماية الأقليات ذات الأصول العرقية الروسية، وقال "إنه منذ بدء الخليقة وحتى قيام الساعة ستظل مسألة كيفية اتخاذ القرار الخاص بالحرب والسلام مسألة حياة أو موت بالنسبة للأمم والشعوب".
وأشار إلى أن قرار غزو دولة أخرى فى التاريخ المعاصر أصبح من القرارات شديدة الصعوبة المحفوفة بكثير من الحسابات والمخاطر وردود الفعل الدولية التى ينظمها القانون الدولى ضد القوى المعتدية، معتبرا أن ما قرار الرئيس الروسي تجاه "القرم" هو أمر يطرح علاقة "القوة" ب"الشرعية الدولية".. لافتا أن هذا القرار يمثل القوة الفعلية التى تتمتع بها روسيا الاتحادية اليوم، ويمثل أيضا حالة الضعف الشديد التى يعانى منها خصومها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف الكاتب: أن قرار بوتين يمثل أيضا انتهاكا للشرعية الدولية التى ترفض، بل وتعاقب على مثل هذه الأعمال، مؤكدا أنه فى التاريخ لم ينجح غزو دولة لأخرى، طال الزمن أو قصر.. لذلك يعتبر فعل بوتين تعبيرا عن قوة صاعدة ولكن بشكل مؤقت.
ورأى أن حسابات بوتين صحيحة الآن، لكنها تقف ضد منطق التاريخ، كما أن حسابات الولايات المتحدة خاطئة اليوم، لكنها تقف مع منطق التاريخ، منوها بأنه سيصبح على صانع القرار فى مصر تعلم هذا الدرس، وطرح عدة أسئلة مماثلة مثل ماذا يفعل حينما يقتل مواطنوه بهذا الشكل الإجرامى فى ليبيا؟، وماذا يفعل صانع القرار حينما ترسل حماس قتلتها عبر الأنفاق إلى المدن والمحافظات المصرية لتعبث بشئون الأمن القومى المصرى؟.
وخلصالكاتب إلي أن مسألة رد الفعل وحدود ممارسة القوة لدى رئيس مصر المقبل هى قضية القضايا التى يجب أن يحسمها قبل توليه مسئولية الحكم بشكل واضح.