قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن الإخوان في مصر لم يفعلوا شيئًا طوال 10 شهور بعد تولي مرسي الرئاسة، سوى تحويل الثورة إلى “,”لا شيء“,”، أكثر من انتقال السلطة السياسية والاقتصادية من جماعة مغلقة إلى أخرى، ولهذا لن تعطي الجهات المانحة حتى الأكثر سخاء منها قروضًا لمصر، مثل صندوق البنك الدولي وأمريكا وأوروبا ودول الخليج الغنية. يأتي ذلك في ظل غياب خطة لنمو اقتصادي حقيقي وشامل، يولد حركة ويجلب ملايين الوظائف الجيدة للطابور الطويل من العاطلين، وللداخلين مؤخرًا إلى سوق العمل والذين يقدرون ب700 و 800 ألف كل عام. وأضافت الصحيفة، أن هذا هو الدرس الأكثر أهمية لمرسي، أول رئيس مصري منتخب بشكل ديمقراطي، فهو وجماعة الإخوان منذ 10 شهور تصرفوا وكأن النموذج القديم يمكن أن يستعاد بطريقة أو بأخرى، ودفة قيادة الدولة بأيديهم، يحصدون المكاسب ويعيدون توزيع المنافع. ووفقا ل“,”فاينانشيال تايمز“,” فإن الشخصيات التي حكمت مصر سابقًا، أخفقت في تحويل البلاد إلى مكان نشط اقتصاديًا ومنافس عالميًا، وبعد مرور عام على حكم مرسي لا توجد علامة على أن مرسي سيثبت أنه الأكثر نجاحًا من الزعماء التاريخيين مثل محمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات، في إصلاح دولة باتت ريعية في جوهرها. وقالت الصحيفة البريطانية، إن مصر أصبحت تنتظر ما تجلبه إليه مواردها مثل أي دولة بترولية في الخليج، رغم أنها أكثر الاقتصاديات تنوعًا في المنطقة، إلى الدرجة التي وصفتها بها بأنها “,”دولة استثنائية“,” في الطرق العديدة التي تجلب بها الأموال، إيرادات قناة السويس، صادرات النفط والغاز، والمساعدات الخارجية، وتحويلات المصريين المقيمين في الخارج. واستعرضت الصحيفة، التحولات الاقتصادية منذ عبدالناصر حتى قيام الثورة، مسلطة الضوء على الشكل “,”الريعي“,” للاقتصاد، ومظاهر اشتراكية الدولة التي تراها الصحيفة تسببت في تضخم البيروقراطية التي لا تنتج، ودعم السلع الأساسية وتكاليف الأجور الذي يرهق ميزانية الدولة بلا عائد. ويدعو التقرير في نهايته إلى النظر لثورة يناير، على أنها ذروة التحولات المطولة والعميقة في المجتمع المصري، وليس كما تبدو للوهلة الأولى من أنها فيض عفوي من شباب مشتاقين إلى الحرية والكرامة. وخلص التقرير المنشور في “,”فاينانشيال تايمز“,”، إلى أن الجماعة أمامها خياران: إما أن تحول دفة السفينة إلى جهة أخرى غير التي أبحرت فيها النظم السابقة، وإلا أن يشاهدوها وهي تغرق.