الاقتصاد الحقيقي ينشأ علي الإنتاج.. والمؤتمر المقبل يرسخ «الريعي»

سلامة: قوانين الاستثمار تفتح الباب أمام الصهاينة لاحتلال مصر
العمروسي: مشاريع المؤتمر الاقتصادي «ريعية»
الجمل: البورصة بابًا خلفيًا للخصخصة والاقتصاد الحقيقي قائم علي الإنتاج
يأتي المؤتمر الاقتصادي المقرر تدشينه غدا بشرم الشيخ، ليعرض عددا من المشاريع التي تتبع "الاقتصاد الريعي" الذي يعتمد علي الموارد الطبيعة مثل السياحة والاستثمار الأجنبي الذي يتأثر بالعوامل الخارجية، ويبعد كثيراً عن "الاقتصاد الحقيقي" القائم علي الإنتاج والمشاريع الصناعية والزراعية التي تنهض بالاقتصاد وتسعي إلي تقدم الدولة للأمام.
قال رائد سلامة، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي، إن الاقتصاد الريعي "غير إنتاجي" أي ما منحته الطبيعة لأي دولة من موارد لا يبذل فيها جهد لإعادة تخليقها وتطويرها من خلال عملية إنتاجية، مؤكدا أن مصر تعتمد بالأساس علي مقومات اقتصاد ريعي ينشأ علي الخدمات مثل السياحة والبترول الخام وطاقة الرياح والشمس وتجارة الأراضي والعقارات.
وأضاف "سلامة" أن المشروعات التي أعلن عن طرحها في المؤتمر الاقتصادي المقبل، تصب في صالح ترسيخ هذا التوجه، ولا تخرج الاقتصاد المصري إلي رحابة الإنتاج والتنمية المستقلة التي تؤدي في النهاية إلي منظومة تصنيع تحويلية كبري تحول دون تصدير لفائض القيمة للخارج وتحض علي الادخار والاستثمار المحلي.
وتابع: "أتصور أن الدولة لو لم تتدخل بضخ استثمارات كبري، فلن يكون هناك تنمية حقيقية، لكن مجرد نمو هش علي نفس نسق ما كان يحدث أيام المخلوع مبارك، ولابد أن تعود الدولة للعب دورها الاقتصادى مرة أخري لتحقيق الاستقلال الوطني من خلال فك الارتباط بقوي المركز".
وأوضح "سلامة" أن التأثير علي الاقتصاد المحلي سيكون محدودا، وسيزيد من هشاشته؛ لأنه لم يغير نمطه من ريعي إلي تنموي، كما أن للتعديلات الجديدة في قوانين الاستثمار خطورة واضحة بمنح المستثمرين أيا كانت جنسياتهم الحق في شراء الأراضي والعقارات بمصر، مضيفا: «من هنا قد يأتينا الصهاينة ليستولوا بالمال علي ما لم يستطيعوا الاستيلاء عليه بالحرب، كما أن هؤلاء المستثمرين لن يكونوا ملتزمين وفقا لتلك التعديلات بنسب تشغيل معينة للمصريين، وبهذا يمكنهم استجلاب عمالة من الخارج بما يزيد من أزمة البطالة».
من جانبه، قال صلاح العمروسي، الخبير الاقتصادي، إن معظم مشاريع المؤتمر الاقتصادي المقبل قائمة علي الاقتصاد الريعي الذي يتأثر بالعوامل الخارجية، ولا يستطيع النهوض بمصر، فلن يحولها إلي بلد صناعي أو زراعي متطور؛ لاعتماده علي الموارد الطبيعية، مطالبا بضرورة العمل على الاقتصاد الإنتاجي عن طريق المشروعات الزراعية والصناعية.
وفى نفس السياق، يري الدكتور حمدي الجمل، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بالأهرام العربي، أن الاقتصاد الريعي «كل عمل يدر دخلا، وليست له قيمة مضافة مثل البورصة التي تعد الباب الخلفي للخصخصة، وباب جهنم لمنح أموال المصريين إلي الخارج»، مؤكدا أن الاقتصاد الحقيقي، الذي يعتمد علي الإنتاج الزراعي والصناعي أو اقتصاد المعرفة "البرماجيات".
وأكد هاني الحسيني، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أن الاقتصاد الريعي، الذي يعتمد علي استخراج الثروة من باطن الأرض وتصديرها دون أن يكون له قيمة مضافة، مشيراً إلي أن اقتصاد الخدمات مثل النقل، يعتبر شبه ريعي كقناة السويس التى يعبر بها السفن ويتم تحصيل الرسوم منها، وهذا الاقتصاد ينشئ طبقة تعتمد علي السمسرة والعمولات لعدم وجود وحدة إنتاجية.
وأشار "الحسيني" إلى أنه في ظل غياب الاقتصاد الحقيقي الذي يقوم علي الوحدة الإنتاجية الزراعية والصناعية، يأتي الاقتصاد الريعي الذى يؤدي إلي عدم وجود نمو رأسي للاقتصاد، مؤكداً أن المؤتمر الاقتصادي المقبل يركز علي الجوانب التجارية والخدمية والمشروعات السياحية والعقارية، مطالبا بضرورة تحديد أولويات مصر في المرحلة المقبلة، والسعي إلي الانتقال للوضع الإنتاجي.
وشدد الخبير الاقتصادي علي ضرورة وضع استراتيجية للمؤتمر الاقتصادي المقبل؛ من أجل اجتذاب تمويلات للمشاريع الصناعية التي تساعد في بناء الاقتصاد والارتقاء به مثل صناعة الحديد والصلب وصناعة الغزل والنسيج التي توقفت لاحتياجها إلي التمويل.
وأوضح محمد النجار، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد الريعي في مصر قائم علي السياحة والاستثمار الأجنبي، كما أنه لا يرتبط بالإنتاج، مضيفا أن الوطن العربي قائم علي الاقتصاد الريعي؛ لاعتماده علي البترول، ومصر الآن أصبحت من الدول المستوردة للبترول.
وطالب "النجار" بضرورة أن يتجه المؤتمر الاقتصادي المقبل إلى الاقتصاد الإنتاجي من مشاريع زراعية وصناعية، والاعتماد علي إنتاج الشعب المصري وجلب مشاريع إنتاجية، بدلاً من الاعتماد علي السياحة والاستثمار الأجنبي.