نواب وقيادات المصري الديمقراطي يلتقون أعضاء القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الاستراتيجية الوطنية

عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لقاءًا مع عدد من رموز العمل في مجال حقوق الإنسان، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وهم عصام شيحة، وجورج اسحاق و محمد أنور السادات، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والأوضاع الحالية لحقوق الإنسان بمصر، بالاضافة لتوجه المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد.
بدأ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحديث معرفا بالضيوف، وتاريخهم في العمل السياسي و الحقوقي، مؤكدا العلاقة بين المجالين، ثم تحدث عن رؤيته ورؤية الحزب للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والخطوات اللازمة لوضعها في إطار التنفيذ.
ثم أعطى الكلمة للسياسي والحقوقي، جورج إسحاق، الذي تحدث عن أهم الأعمال على أجندة المجلس القومي لحقوق الإنسان في المرحلة القادمة، مؤكدا أن مناقشة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و العمل على الوصول لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، من أهم القضايا التي سيناقشها المجلس و يرتبط بها موضوع الحبس الاحتياطي.
وأضاف جورج إسحاق أنه حان الوقت لانشاء مفوضية عدم التمييز التي نص عليها الدستور، مؤكدا أن المجلس القومي لحقوق الانسان لديه تشريع متكامل لها.
ثم تحدث عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان:نحتاج لقانون جديد للعقوبات، يراعي فلسفة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحد من عقوبة الإعدام، والحبس الاحتياطى، وقانون حرية تداول المعلومات ، وقانون جديد للأحوال الشخصية ، وتوسيع دائرة المشاركة، من خلال قانون الإدارة المحلية الذى يمكن أن يساعد فى الحد من الفساد من خلال الإدارة المحلية .
وأضاف أن الإصلاح المؤسسي من أهم مسارات الاصلاح، ويجب أن يطبق على جميع المؤسسات، بالاضافة للتثقيف وبناء القدرات، و ضرورة أن تتحول حقوق الإنسان لثقافة عامة ، وهنا يظهر دور المجتمع المدني، ونحن نحتاج إلى خلق وعي مجتمعى بقيم حقوق الأنسان ولكن يجب أولا أن يتم تصحيح الصورة الذهنية للمجتمع المدنى ومنظمات حقوق الانسان لدى المواطن .
كما أوضح أن أحد مميزات الاستراتيجية أنها لاقت قبولا عالميا قويا، ولكن أول سؤال يجب الإجابة عليه هو: كيف يتم ترجمة الاستراتيجية على أرض الواقع ويشعر بها المواطن؟، مؤكداً أنه يجب على مجلسي الشيوخ والنواب ترجمة هذه الوثيقة عن طريق التشريع والرقابة.
وتحدث محمد انور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلاً : أنا معنى بكيفية تطبيق الاستراتيجية، وأرى أن الأهم من مناقشة الاستراتيجية هو سؤال: كيف يتم التطبيق؟، هل المجلس القومى الجديد سوف يتمكن من القيام بعمله؟، وهل يستطيع ان يلعب دوره كما نصت الاستراتيجية؟، موضحا أن أهم ما جاء فى الاستراتيجية هو التحدث عن الأحزاب والنقابات، متسائلا: وما دور مجلس الشيوخ فى هذا؟ وهل يعمل مجلس الشيوخ بجدية ويفتح الباب أمام كل الأحزاب وليس فقط الأحزاب الموجودة داخل المجلس؟.
وأكد أهمية الاهتمام بالمصريين العاملين بالخارج لأنهم عنصر هام جدا ومؤثر في الإعلام الخارجي، كذلك ضرورة أن تهتم الأحزاب بالحوار مع البرلمانات في الدول الأخرى.
واختتم السادات كلامه بالتأكيد على ضرورة إقرار قانون إتاحة المعلومات.
ثم أجاب الضيوف على تساؤلات عدد من الحاضرين حول القوانين الواجب تعديلها لتفعيل الاستراتيجية، وضرورة إنهاء المدد المطولة للحبس الاحتياطي و "التدوير" الذي يحدث لاطالة مدة الحبس، بالاضافة لامكانية التعاون بين الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الانسان.
حضر اللقاء فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمهندس باسم كامل البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب، والدكتور محمد طه عليوة ودكتور حنا جريس، نواب الحزب بالشيوخ ، والنائبة أميرة صابر قنديل، عضو الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالإضافة لعدد من قيادات الحزب وكوادره بالقاهرة والمحافظات.