الحزب المصري الديمقراطي والقومي لحقوق الإنسان يناقشان الاستراتيجية الوطنية

عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، مساء الإثنين، لقاءً مع عدد من رموز العمل في مجال حقوق الانسان ،وأعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وهم عصام شيحا، و جورج إسحاق و محمد أنور السادات، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والأوضاع الحالية لحقوق الانسان بمصر، بالإضافة لتوجه المجلس القومي لحقوق الانسان بتشكيله الجديد.
بدأ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحديث معرفا بالضيوف، وتاريخهم في العمل السياسي والحقوقي، مؤكدا على العلاقة بين المجالين، ثم تحدث عن رؤيته ورؤية الحزب للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والخطوات اللازمة لوضعها في اطار التنفيذ.
ثم أعطى الكلمة للسياسي والحقوقي، جورج اسحق، الذي تحدث عن أهم الأعمال على أجندة المجلس القومي لحقوق الانسان في المرحلة القادمة مؤكدا أن مناقشة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و العمل على الوصول لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، من أهم القضايا التي سيناقشها المجلس و يرتبط بها موضوع الحبس الاحتياطي، وأضاف جورج اسحق أنه حان الوقت لإنشاء مفوضية عدم التمييز التي نص عليها الدستور ، وأكد أن المجلس القومي لحقوق الانسان لديه تشريع متكامل لها.
بدوره قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان: نحتاج لقانون جديد للعقوبات، يراعي فلسفة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحد من عقوبة الإعدام، والحبس الاحتياطي، وقانون حرية تداول المعلومات، وقانون جديد للأحوال الشخصية، وتوسيع دائرة المشاركة، من خلال قانون الإدارة المحلية الذى يمكن أن يساعد فى الحد من الفساد من خلال الإدارة المحلية.
وأضاف أن الإصلاح المؤسسى من أهم مسارات الاصلاح، ويجب أن يطبق على جميع المؤسسات، بالاضافة للتثقيف وبناء القدرات، و ضرورة أن تتحول حقوق الانسان لثقافة عامة ، وهنا يظهر دور المجتمع المدني، ونحن نحتاج إلى خلق وعي مجتمعى بقيم حقوق الأنسان ولكن يجب أولا أن يتم تصحيح الصورة الذهنية للمجتمع المدنى ومنظمات حقوق الانسان لدى المواطن .

كما أوضح أن أحد مميزات الاستراتيجية أنها لاقت قبولا عالميا قويا، ولكن أول سؤال يجب الاجابة عليه هو: كيف يتم ترجمة الاستراتيجية على أرض الواقع ويشعر بها المواطن؟
مؤكداً أنه يجب على مجلسي الشيوخ والنواب ترجمة هذه الوثيقة عن طريق التشريع والرقابة.
ثم تحدث محمد انور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلاً : أنا معنى بكيفية تطبيق الاستراتيجية، وأرى أن الأهم من مناقشة الاستراتيجية هو سؤال: كيف يتم التطبيق ؟هل المجلس القومى الجديد سوف يتمكن من القيام بعمله؟ وهل يستطيع ان يلعب دوره كما نصت الاستراتيجية؟ موضحا أن أهم ما جاء فى الاستراتيجية هو التحدث عن الأحزاب والنقابات، متسائلا: وما دور مجلس الشيوخ فى هذا؟ وهل يعمل مجلس الشيوخ بجدية ويفتح الباب أمام كل الاحزاب وليس فقط الأحزاب الموجودة داخل المجلس؟
وأكد على أهمية الاهتمام بالمصريين العاملين بالخارج لأنهم عنصر هام جدا ومؤثر في الاعلام الخارجي، كذلك ضرورة أن تهتم الأحزاب بالحوار مع البرلمانات في الدول الأخرى.
واختتم السادات كلامه بالتأكيد على ضرورة إقرار قانون إتاحة المعلومات.
ثم أجاب الضيوف على تساؤلات عدد من الحاضرين حول القوانين الواجب تعديلها لتفعيل الاستراتيجية، و ضرورة انهاء المدد المطولة للحبس الاحتياطي و "التدوير" الذي يحدث لاطالة مدة الحبس.
بالاضافة لامكانية التعاون بين الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الانسان.
وأثناء اللقاء وصل للحضور خبر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ فأعلن الجميع ترحيبهم و سعادتهم بهذا الخبر وأنه يعد خطوة حقيقية في طريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وبناء دولة ديمقراطية حديثة.
حضر اللقاء فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمهندس باسم كامل البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب، ودكتور محمد طه عليوة ودكتور حنا جريس، نواب الحزب بالشيوخ ، والنائبة أميرة صابر قنديل، عضو الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالإضافة لعدد من قيادات الحزب وكوادره بالقاهرة والمحافظات.