نشاط مكثف ل«القومي لحقوق الإنسان» في أسبوع

شهد الأسبوع المنصرم، نشاطًا كثيفًا، للمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، تباينت ما بين حضور رئيس المجلس لفعالية «شباب مصر وإستراتيجية حقوق الإنسان»، ولقاء سفير الدانمارك، واجتماعات مكثفة للجان المجلس.
جاء أبرزها اجتماع اللجنة التشريعية لبحث سبل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنظيم لجنة الحقوق المدنية والسياسية لجلسة حوار غير مسبوقة مع رؤساء الأحزاب السياسية وممثليهم، فيما نظمت لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان التجتماع التنسيقى الأول مع ممثلى قطاعات حقوق الإنسان بالوزارات المختلفة لمناقشة أطر التعاون لإعداد وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان، والاتفاق على أدوات التنفيذ.
فعالية «شباب مصر وإستراتيجية حقوق الإنسان»
شاركت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوم السبت الماضي، في فعالية "شباب مصر وإستراتيجية حقوق الإنسان"، التي نظمها اتحاد طلاب تحيا مصر، والتي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، عبرت خلالها عن تقديرها للدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب والرؤية التي تكمن خلف منتديات الشباب وفي مقدمتها الاستماع للشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم من القيام بدور فاعل في بناء الجمهورية الجديدة وبالتالي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعت خطاب، الشباب للتعمق في قضايا حقوق الإنسان لفهم دورهم في تنفيذ الإستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، واضعا مصر علي مفترق طرق جديد يليق بالجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الدور الفاعل والمستنير للشباب في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوطد دعائم الجمهورية الجديدة.
اجتماع اللجنة التشريعية
فيما عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أنس جعفر، اجتماعها الدوري، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واستعرض الاجتماع، خطة عمل المجلس، لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأعدت قائمة بالتشريعات التي ينوي المجلس دراستها، وبما يتواءم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تضمنتها اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر، وتضمن الاجتماع، التقدم بمقترحات بشأن تلك التشريعات للجهات المختصة ووضع آلية لدراستها، بهدف التعاون مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.
كما تتضمن خطة عمل اللجنة التشريعية، مراجعة قانون انشاء المجلس ولائحته التنفيذية في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي ترسم دورا جديدا للمجلس القومي لحقوق الإنسان يضع دعائم إطار حقوق الإنسان للجمهورية الجديدة بالإضافة إلى مراجعة التشريعات لموائمتها مع الدستور والاستراتيجية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومنها قانون المجلس ولائحته التنفيذية.
عقد جلسة حوار مع الأحزاب السياسية
وفي خطوة غير مسبوقة، نظمت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد أنور السادات، جلسة حوار مع الأحزاب السياسية، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، ومشاركة قيادات وممثلي الأحزاب السياسية.
وتصدر النقاش خلال الجلسة الحوارية موضوعات تتعلق بآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقوانين "الأحزاب والانتخابات" والحبس الاحتياطي، والتي جاءت ضمن سلسلة لقاءات مستمرة بدأت الأسبوع قبل الماضي، بلقاء مع المنظمات الحقوقية العاملة في مصر، وستستمر خلال الفترة المقبلة مع ممثلي المواقع الإخبارية والصحفيين ثم النقابات والمنظمات العمالية.
وخلال الجلسة الحوارية، قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في مصر، لكن الفرصة مواتية للتعامل معها ومواجهة القضايا الملحة بشأنها وعلى رأسها قانون الأحزاب والانتخابات الداخلية في الأحزاب، والمجلس بدوره طرفا في متابعة هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمكن البناء عليها وما تتضمنه من محاور أربعة، في ضوء دور الأحزاب السياسية وما تمثله من عنصر مهم في الحياة السياسية، وحث على ضرورة فاعلية الأحزاب السياسية على الأرض من خلال التواجد بين الجماهير، والتفاعل مع المواطنين والانتشار في كافة المحافظات، لافتا إلى أنه من الضروري وجود آلية كذلك للتشاور بين الحكومة والأحزاب فيما يتعلق بالسياسات العامة، وتفعيل الدور الحزبي في هذا الإطار.
بدورها، قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه من المهم السماع لرؤية الأحزاب السياسة باختلاف توجهاتها، لافتة إلى أن المجلس يأمل أن يكون من الأدوات الفاعلة لمساعدة الأحزاب في تحقيق ما تصبو إليه، ومشارك فاعل في العملية الديمقراطية، موجهة حديثها لرؤساء الأحزاب وممثليها المشاركين في الجلسة الحوارية بالقول: الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضع على عاتقكم عبئا كبيرا في ملف حقوق الإنسان وهدفنا جميعا هو انفاذ حقوق الإنسان في مصر، وعلينا أن نؤمن بالتعددية.
كما ان احترام الرأي والرأي الآخر هو ضمان للاستقرار والتنمية كما نؤمن بضرورة أن يكون لكل حزب المساحة الكافية لتنفيذ برامجه من خلال تواجده مع الجماهير.
وبحسب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإنه من حظ التشكيل الحالي للمجلس أن يواكب تدشين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ترفع سقف حقوق المواطن المصري وتضع الدولة امام مسؤلياتها، وهناك نشاط كبير يدور في جنبات المجلس وفعالياته وانشطة اعضائه. ولجانه التي تشكلت جميعها ووضعت خطط عملها لمتابعة ورصدحالة حقوق الانسان الشاملة ، وفي القلب منها لجنة الحقوق المدنية والسياسية التي تشكل التحدي الأساسي لإعلاء راية حقوق الإنسان.
من جانبه، قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك تطورا ملموسا نشهده مؤخرا في حالة الحوار بين المجلس والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدا بتلك الخطوة والتي وصفها بغير المسبوقة، مضيفا أن المجلس يسعى لوضع أطر مناسبة لاعلاء حقوق الإنسان.
وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعتبار 2022 كعام للمجتمع المدني، وأيضا تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، مثنيا على حالة التعاون القائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، والتي لمسها مؤخرا خلال زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى أن المجلس نفذ 3 زيارات في أقل من 3 أسابيع.
من جانبهم، عبر رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، عن سعادتهم بالخطوة التي
اتخذها المجلس القومي لحقوق الإنسان بإجراء حوار مع الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، لمشاركتها تحدياتها، مطالبين بضرورة احترام الحق في التنوع والتعددية وإجراء تعديلات في قوانين الانتخابات والأحزاب وإجراء بدائل للحبس الاحتياطي. وفي نهاية الاجتماع الذي استغرق ثلاث ساعات اتفق الحضور علي مواصلة التنسيق واللقاءات.
كما شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ندوة افتراضية عبر تطبيق زوم، نظمتها الرابطة الأفريقية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المنظمة الدولية للفرانكفونية ووكالة التنمية الفرنسية (AFD، بهدف تبادل وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتمكينها من حماية حقوق المواطنين بشكل فعال من خلال منع الفساد ومكافحته.
بالإضافة إلى لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الفساد، وقال المجلس إن الفساد يشكل عقبة مباشرة أو غير مباشرة أمام المساواة في التمتع بحقوق الإنسان، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية وسياسية، بل إنه يمكن للفساد أن يتخذ عدة أشكال مثل اختلاس الموارد العامة؛ الرشاوى مقابل أداء خدمات روتينية.
ولفت إلى أن مكافحة الفساد تعد أيضًا جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ولا سيما من خلال الهدفين 16.5 "الحد بشكل كبير من الفساد وممارسة الرشوة بجميع أشكالهما" و 16.6 "إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على جميع المستويات، وتابع: من أهداف اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته "تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية".
لقاء سفير الدانمارك بالقاهرة
فيما التقت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، سفير الدنمارك بالقاهرة سفند أولينج، بمقر المجلس حيث اعرب السفير عن تقديره لدور المجلس باعتباره الالية المستقلة لحقوق الانسان، وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون، لدعم خطوات الدولة المصرية في سعيها للارتقاء قدمًا بملف حقوق الإنسان، لاسيما في ضوء الفرص التي اتاحها إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر المنصرم.
الاجتماع التنسيقي الأول لممثلي قطاعات حقوق الإنسان بالوزارات
كما نظمت لجنة نشر ثقافة حقو ق الإنسان بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، الأربعاء، الاجتماع التنسيقى الأول مع ممثلى قطاعات حقوق الإنسان بوزارات (الداخلية – العدل – النيابة العامة -التخطيط والتنمية الإقتصادية- التضامن الإجتماعى – البيئة – الشباب والرياضة - والأوقاف - وزارة التعاون الدولى - التربية والتعليم) وممثلين من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والهيئة العامة للاستعلامات، لمناقشة أطر التعاون لإعداد وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان، والاتفاق على أدوات التنفيذ، برئاسة السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس ، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ورأس الاجتماع، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تحدث عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها أحد أهم الإنجازات فى مجال حقوق الإنسان، كما تطررق إلى دور المجلس فى متابعتها وتنفيذها، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين كافة أصحاب المصلحة سواء على المستوى الرسمى وغير الرسمى فى سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال متابعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية ، وأهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والإشادة بالدور الذى يقوم به الحضور كممثلين عن وحدات قطاع حقوق الإنسان بالوزارات فى الدولة.
وتناول الاجتماع عرض خطة الحملة القومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية والتى يعتزم المجلس إطلاقها خلال عام 2022-2023، واوجه التعاون والتنسيق المستقبلية ، كما قام المشاركون بعرض التجارب الخاصة بالتعامل مع حقوق الإنسان من خلال قطاعات حقوق الإنسان بمؤسساتهم ، لاسيما فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان ، وأوصى المشاركون بضرورة الاستفادة من كافة الجهود والموارد المجتمعية من أجل رفع الوعى المجتمعى بحقوق الانسان مع وضع خطة عمل يشارك فيها كافة الجهات المعنية ، وتساهم فى دعم وتعزيز وحماية حقوق الانسان على المستوى الوطنى.