حماية المستهلك يحيل وكيل سيارات إلى النيابة بسبب المعلومات المضللة

أحال جهاز حماية المستهلك وكيل سيارات إلى نيابة قسم الجيزة نظرًا لإمدادها المستهلك بمعلومات مضللة عن طبيعة السيارة المستعملة التي أقدمت شاكية على شرائها.
أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قد تلقى شكوى من إحدى المستهلكات تتضرر فيها من قيامها بشراء سيارة مستعملة موديل 2008 تبين لها لاحقًا وجود عيوب بالمحرك وتلاعب بقراءات العداد بالرغم من أنها كانت قد لجأت إلى الشركة بصفتها الوكيل المعتمد للسيارة وتم منحها شهادة بأن السيارة بحالة جيدة وبناء على ذلك اتخذت قرارها بالشراء.
وقال يعقوب إنه لما كانت المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على التزام كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط، وهو الأمر الذي لم تراعه الشركة في معاملتها مع الشاكية والتي لجأت اليها بصفتها الجهة الفنية التي تدرك جيدًا حالة السيارة منذ اليوم الأول لبيعها لكونها الوكيل المعتمد في مصر لهذه العلامة، وأن الشركة قد أخفت معلومات عن الشاكية لو كانت علمت بها لما كانت قد أقدمت على شراء السيارة.
وأضاف يعقوب أنه في ضوء ثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ووجود شبهة خداع المتعاقد المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 فقد تم إحالة أوراق الشكوى إلى نيابة قسم الجيزة لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها.