حماية المستهلك يحيل وكيل سيارات للنيابة

أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم إحالة وكيل سيارات ، الى النيابة نظرا لإمدادها المستهلك بمعلومات مضللة عن طبيعة السيارة المستعملة التى أقدمت الشاكية على شرائها وقال إن الجهاز قد تلقى شكوى من إحدى المستهلكين تتضرر فيها من قيامها بشراء سيارة مستعملة موديل 2008 تبين لها لاحقا وجود عيوب بالمحرك وتلاعب بقراءات العداد بالرغم من انها كانت قد لجأت الى الشركة بصفتها الوكيل المعتمد للسيارة وتم منحها شهادة بأن السيارة بحالة جيدة وبناء على ذلك اتخذت قرارها بالشراء.
وأشار يعقوب إلي أن اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز قامت بفحص الشكوى وتبين لها من فحص الأوراق والمستندات سبق تسجيل دخول السيارة مركز خدمة الشركة لإجراء صيانات حال كون قراءة العداد 109 الاف كم فى الوقت الذى تم بيع السيارة للشاكية بزعم أنها قطعت 80 الف كم , وبالرغم من أن الشاكية لجأت للشركة قبل الشراء الا أن الأخيرة لم تخطرها بذلك .
وأوضح أنه اتضح للجنة من المستندات المقدمة من الشركة أن قراءة العداد للسيارة كانت قد سجلت 109 الاف و650 كم بتاريخ 14 يوليو من عام 2012 وبتاريخ 3 أغسطس كانت القراءة 62 الفا و683 كم فى حين أن الشاكية قد قامت بشراء السيارة فى 26 سبتمبر وقال يعقوب إنه لما كانت المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على التزام كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه .
وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط وهو الأمر الذى لم تراعيه الشركة فى معاملتها مع الشاكية والتى لجأت اليها بصفتها الجهة الفنية التى تدرك جيدا حالة السيارة منذ اليوم الأول لبيعها لكونها الوكيل المعتمد فى مصر لهذه العلامة وان الشركة قد أخفت معلومات عن الشاكية لو كانت علمت بها لما كانت قد أقدمت على شراء السيارة .
وأضاف يعقوب أنه فى ضوء ثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ووجود شبهة خداع المتعاقد المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 فقد تم إحالة أوراق الشكوى الى نيابة قسم الجيزة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه .