إحالة وكيل سيارات للنيابة لإمداده المستهلك بمعلومات مضللة عند شرائه سيارة

أحال جهاز حماية المستهلك، وكيل سيارات في مصر إلى نيابة قسم الجيزة؛ نظراً لإمداده المستهلك بمعلومات مضللة عن طبيعة السيارة المستعملة التي أقدمت الشاكية على شرائها.
وصرّح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز تلقى شكوى من إحدى المستهلكين تتضرر فيها من قيامها بشراء سيارة مستعملة موديل 2008 تبين لها لاحقاً وجود عيوب بالمحرك وتلاعب بقراءات العداد بالرغم من أنها كانت قد لجأت إلى الشركة بصفتها الوكيل المعتمد للسيارة وتم منحها شهادة بأن السيارة بحالة جيدة وبناء على ذلك اتخذت قرارها بالشراء.
وأشار يعقوب إلى أن اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز قامت بفحص الشكوى، وتبين لها من فحص الأوراق والمستندات سبق تسجيل دخول السيارة مركز خدمة الشركة لإجراء صيانات حال كون قراءة العداد 109000 كم، في الوقت الذي تم بيع السيارة للشاكية بزعم أنها قطعت 80000 كم، وبالرغم من أن الشاكية لجأت للشركة قبل الشراء إلا أن الأخيرة لم تخطرها بذلك.
وأضاف يعقوب أنه اتضح للجنة من المستندات المقدمة من الشركة أن قراءة العداد للسيارة كانت قد سجلت 109650 كم بتاريخ 14/7/2012 وبتاريخ 3/8/2012 كانت القراءة 62683، في حين أن الشاكية قد قامت بشراء السيارة في 26/9/2013 وهو ما يؤكد وجود تلاعب ببيانات قراءات العداد.
وأضاف يعقوب أنه فى ضوء ثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ووجود شبهة خداع المتعاقد المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 فقد تم إحالة أوراق الشكوى الى نيابة قسم الجيزة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.