جهاز حماية المستهلك يحيل وكيل سيارات وشركة مصاعد للنيابة

بسبب خداع المستهلكين..

أحال جهاز حماية المستهلك أحد وكلاء السيارات فى مصر "ف. ف" إلى نيابة قسم الجيزة بسبب إمداد المستهلك معلومات مضللة عن طبيعة السيارة المستعملة، وكذلك إحدى شركات المصاعد بسبب بيعها منتجات معيبة.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى شكوى من أحد المستهلكين تتضرر فيها من قيامها بشراء سيارة مستعملة موديل 2008 وتبين وجود عيوب بالمحرك وتلاعب بقراءات العداد بالرغم من أنها كانت قد لجأت إلى الشركة بصفتها الوكيل المعتمد للسيارة وتم منحها شهادة بأن السيارة بحالة جيدة وبناء على ذلك اتخذت قرارها بالشراء.
وأوضح يعقوب أن اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز قامت بفحص الشكوى وتبين لها من فحص الأوراق والمستندات أنه سبق وتم تسجيل دخول السيارة مركز خدمة الشركة لإجراء صيانات حال كون قراءة العداد 109000 كم فى الوقت الذى تم بيع السيارة للشاكية بزعم أنها قطعت 80000 كم، وبالرغم من أن الشاكية لجأت للشركة قبل الشراء إلا أن الأخيرة لم تخطرها بذلك.
وأضاف يعقوب أنه اتضح للجنة من المستندات المقدمة من الشركة أن قراءة العداد للسيارة كانت قد سجلت 109650 كم بتاريخ 14/7/2012 وبتاريخ 3/8/2012 كانت القراءة 62683، فى حين أن الشاكية قد قامت بشراء السيارة فى 26/9/2013 وهو ما يؤكد وجود تلاعب ببيانات قراءات العداد.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على التزام كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط، وهو الأمر الذى لم تراعيه الشركة فى معاملتها مع الشاكية والتى لجأت إليها بصفتها الجهة الفنية التى تدرك جيداً حالة السيارة منذ اليوم الأول لبيعها لكونها الوكيل المعتمد فى مصر لهذه العلامة، وأن الشركة قد أخفت معلومات عن الشاكية لو كانت علمت بها لما كانت قد أقدمت على شراء السيارة.
وأوضح يعقوب أنه بعد ثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ووجود شبهة خداع المتعاقد المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 فقد تم إحالة أوراق الشكوى إلى نيابة قسم الجيزة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
وفى سياق متصل كشف يعقوب عن قيام الجهاز بإحالة شركة مصاعد إلى نيابة المطرية بناء على شكوى تلقاها الجهاز من أحد المستهلكين بتضرره من التعاقد مع المشكو على توريد وتركيب مصعد كهربائى وجد به عدة عيوب بالكابينة.
ولفت إلى أنه قد تمت إحالة الشكوى إلى هيئة المواصفات والجودة والتى قامت بفحص المصعد محل الشكوى وأودعت تقريرها المتضمن وجود اختلاف فى الأعمال الفعلية عن تلك المذكورة فى التعاقد من حيث بلد المنشأ للأبواب والماكينة، واستخدام أحبال 6 مم مستعملة بدلاً من 11 مم ودلائل حركة 16 مم مجهولة المصدر واستخدام 2 مغناطيس بدلاً من قاطعات التيار بنهايتى المشوار، ولا يوجد كتاوت عتب أمان وعدم اتزان الكابينة فضلاً عن عدم وجود جهاز البراشوت.
وأشار يعقوب إلى أنه بعد ثبوت مخالفة الشركة للتعاقد المبرم مع الشاكى وتركيبها لمصعد غير مطابق للمواصفات القياسية بالمخالفة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك فقد تم إحالة الشركة المشكو فى حقها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
ودعا رئيس الجهاز الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد يعقوب فى تصريحات اليوم عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG