حماية المستهلك يحيل وكيل سيارات الى النيابة العامة

قرر جهاز حماية المستهلك إحالة وكيل سيارات فى مصر الى نيابة قسم الجيزة نظراً لإمداده المستهلك بمعلومات مضللة عن طبيعة سيارة مستعملة موديل 2008 وجاء ذلك بناءا علي شكوي من أحد المستهلكين .
وأكد اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز أن الجهاز تلقى شكوى من إحدى المستهلكين أنه تضرر من قيامه بشراء سيارة مستعملة موديل 2008 تبين له لاحقاً وجود عيوب بالمحرك وتلاعب بقراءات العداد بالرغم من انها كانت قد لجأت الى الشركة بصفتها الوكيل المعتمد للسيارة وتم منحها شهادة بأن السيارة بحالة جيدة وبناء على ذلك اتخذ قرار بالشراء.
وأشار يعقوب إلي أن اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز قامت بفحص الشكوى وتبين لها من فحص الأوراق والمستندات سبق تسجيل دخول السيارة مركز خدمة الشركة لإجراء صيانات حال كون قراءة العداد 109000 كم فى الوقت الذى تم بيع السيارة للشاكية بزعم انها قطعت 80000 كم ، وبالرغم من ان الشاكية لجأت للشركة قبل الشراء الا ان الأخيرة لم تخطرها بذلك .
وأضاف انه تبين للجنة من المستندات المقدمة من الشركة ان قراءة العداد للسيارة كانت قد سجلت 109650 كم بتاريخ 14/7/2012 وبتاريخ 3/8/2012 كانت القراءة 62683 ، فى حين ان الشاكية قد قامت بشراء السيارة فى 26/9/2013 وهو ما يؤكد وجود تلاعب ببيانات قراءات العداد.
وأشار أنه فى ضوء ثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ووجود شبهة خداع المتعاقد المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 فقد تم إحالة أوراق الشكوى الى نيابة قسم الجيزة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
وفى سياق متصل كشف يعقوب عن قيام الجهاز بإحالة شركة مصاعد الى نيابة المطرية بناء على شكوى تلقاها الجهاز من أحد المستهلكين بتضرره من التعاقد مع المشكو على توريد وتركيب مصعد كهربائى وجد به عدة عيوب بالكابينة.
وقال يعقوب انه قد تم احالة الشكوى الى هيئة المواصفات والجودة والتى قامت بفحص المصعد محل الشكوى وأودعت تقريرها المتضمن وجود اختلاف فى الاعمال الفعلية عن تلك المذكورة فى التعاقد من حيث بلد المنشأ للأبواب والماكينة ، واستخدام احبال 6 مم مستعملة بدلاً من 11 مم ودلائل حركة 16 مم مجهولة المصدر واستخدام 2 مغناطيس بدلاً من قاطعات التيار بنهايتى المشوار ، ولا يوجد كتاوت عتب امان وعدم اتزان الكابينة فضلاً عن عدم وجود جهاز البراشوت .
واضاف انه فى ضوء ثبوت مخالفة الشركة للتعاقد المبرم مع الشاكى وتركيبها لمصعد غير مطابق للمواصفات القياسية بالمخالفة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك فقد تم احالة الشركة المشكو فى حقها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.
ودعا يعقوب الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .