وزيرة البيئة: مصر اتخذت خطوات إيجابية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن دمج مفهوم تغير المناخ على المستويين المحلى والدولى ومشاركة الخبرات ضرورة للخروج بمجموعة من التوصيات لدعم نظم قياس التغيرات المناخية وسبل التكيف والتخفيف من آثارها.
جاء هذا خلال الكلمة التى ألقتها الوزيرة فى الحلقة النقاشية المقامة على هامش معرض إكسبو دبى 2020 تحت عنوان " التغيرات المناخية وتحديات الحوكمة "، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والتى نظمتها وزارة البيئة ضمن فعاليات مشاركة مصر بمعرض أكسبو دبى حيث يعد المعرض أحد أهم المعارض الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، ويشارك فيه حوالى 191 دولة ، وقد أدارت الحلقة النقاشية آيات سليمان المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة بالبنك الدولى والدكتور يورجن فوجيل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة وجون مورتون مبعوث المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما شارك بها شركاء التنمية والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأوضحت فؤاد في بيان لها اليوم. أن مصر واجهت العديد من التحديات من أجل تحقيق الأجندة التحولية بالتوازى مع تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ، مشيرةً إلى أن مصر بدأت فى تنفيذ اتفاق باريس عام 2015 و فى اتخاذ خطوات جادة وصارمة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية ليس فقط لكونها من الدول المتعرضة لمخاطر التغيرات المناخية ولكن لأن مصر تهتم بجودة الحياة.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر قامت بإنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية للتأكيد على دمج مفهوم تغير المناخ فى أعلى المستويات وللتأكيد على دمجه فى السياسات نفسها، حيث أنه لا يمكن مواجهة التغيرات المناخية دون دمجها فى قطاعات الطاقة والنقل واستراتيجية الزراعة الجديدة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة كانت إيجابية فى إتجاه وضع استراتيجية التغيرات المناخية التى سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأضافت وزيرة البيئة أن اجتماعات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية أدت إلى ثلاث خطوات إيجابية والتى تتمثل فى تحديد الفجوات بوضوح بين خطط التنمية، وكذلك تجميع وجهات النظر معاً حيث تم التعاون مع وزارة التخطيط فى وضع هيكل برنامج الإصلاح للخمس سنوات القادمة ، وأثناء إعداد هذا البرنامج تم تحديد مجموعة من الخطط والسياسات فى مجال التغيرات المناخية للخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية التغيرات المناخية التى توضح الرؤية على المستوى الوطنى فى مجال التغيرات المناخية ، وقد تم وضع خمس أهداف استراتيجية تسير بالتوازى مع أهداف التنمية المستدامة 2030، لذا فنحن لا نتعامل مع استراتيجية التغيرات المناخية من منظور بيئى فقط انما نتناولها من منظور النمو الإقتصادى المستدام ودعم مرونة المجتمع مع آثارها، بالإضافة إلى دعم الجانب التمويلى والعمل على نقل الأبحاث العلمية والتكنولوجيا فى هذا المجال ، علاوة على النظر إلى مفهوم الحوكمة والتأكيد على مسئوليات الأطراف المعنية كلاً فيما يخصه ، وتحديد الشركاء الرئيسين وبناء القدرات ، ثم بعد ذلك تم وضع الجزء الفنى الخاص بتقرير الإبلاغ الوطنى فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل والتكيف والعمل على توفير التمويل اللازم لهم.
واستكملت وزيرة البيئة كلمتها حول مسألة التمويل موضحة أنه تم دمج مفهوم تقييم مخاطر تغير المناخ فى منظومة عمل البنوك ، بحيث لا تمول البنوك اى مشروع له تأثير ضار على التغيرات المناخية، و بدأنا هذا بالفعل عام 2018 مع الوكالة الفرنسية للتنمية على التأكيد على دمج البنوك فى هذه العملية ، ونحن فى حاجة للعمل ليس فقط على المستوى الحكومى ولكن على مستوى الأفراد والقطاع الخاص والبنوك والعمل على إيجاد التمويل اللازم نظراً لأن التمويل المتاح غير كافٍ .
واستعرضت وزيرة البيئة الطموحات التى تود تحقيقها على المستوى الوطنى، والتى تتلخص فى تحديث المساهمات المحددة وطنياً ورفع الطموح فى مجال التكيف والتخفيف وكذلك نقل التكنولوجيا والأفكار المبتكرة فى مجال التكيف والتركيز على برامج واستثمارات فى مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية ، والنظر إلى المبادرات الهامة فى المجال البيئى والتى ساهمت فى تطور القطاع البيئى خلال الثلاث سنوات الماضية وهى مبادرة النقل المستدام والتحول من استخدام الوقود الاحفورى إلى استخدام الغاز الطبيعى وانتاج الأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء من خلال البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية ادارة المخلفات الصلبة وطرح مزيد من الاستثمارات فى مجال إدارة المخلفات وقد تم تخصيص 10 مليارات جنيه لانشاء البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة مما أعطى فرصة مميزة لدمج القطاع فى هذا المجال ، و مبادرة إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى باستخدام الطاقة الشمسية وبمشاركة القطاع الخاص، علاوة على مشروعات التكيف فى الساحل الشمالى والتى تم تمويلها من خلال صندوق المناخ الأخضر.
كما استعرضت وزيرة البيئة أيضاً الخطوات التى تتخذها مصر لمواجهة التغيرات المناخية حيث تم إصدار معايير الاستدامة البيئية ودمجها فى خطط الدولة بالتعاون مع وزارة التخطيط ، كما قامت وزارة المالية بإصدار السندات الخضراء، كذلك تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدماج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية لتوعية الطلاب بمخاطر التغيرات المناخية وسبل مواجهتها، مضيفةً انه جارى العمل على توفير وظائف خضراء وتدريب الشباب عليها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، كما هناك اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم إنشاء وحدات البيوجاز فى القرى لإنتاج الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة .
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الجلسة إلى مبادرة "اتحضر للأخضر " لرفع الوعى البيئى التى أطلقتها وزيرة البيئة برعاية رئيس الجمهورية وهى مبادرة تهدف إلى دمج المواطن وخاصة الشباب فى العمل البيئى ورفع وعيه بالقضايا البيئية مُعربة عن امتنانها من دخول مبادرة اتحضر للأخضر موسوعة جينيس من خلال قيام أحد سفرائنا بالسير بالدراجة الكهربية لمسافة 920 كيلو متر حول مدينة العلمين الجديدة.
واعربت وزيرة البيئة عن سعادتها خلال اجتماع ما قبل cop26 فى ميلانو وخلال اجتماع وزراء بيئة الاتحاد من أجل المتوسط الذى عقد فى مصر وتفاؤلها حيال الأجندة العالمية وأجندة المناخ ، متمنية ً إنهاء كافة الموضوعات المعلقة من اتفاق باريس وذلك لرفع الثقة ، مضيفةً ان المجال كبير لتنفيذ الحوكمة فى مجال تغير المناخ.
وفيما يخص الهيدروجين الأخضر أوضحت وزيرة البيئة أنه يتم العمل على هذا الملف بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة والوزارات المعنية ونقوم حاليًا بصياغة استراتيجية الهيدروجين الأخضر والبدء فى المشروع التجريبى الأول بالتعاون مع شركة سيمنز.
وأشاد الدكتور يورجن فوجيل، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة بالجهود التي بذلتها مصر بعزيمة وإصرار لترجمة هذه المساعي إلى إجراءات حقيقية على أرض الواقع وتحويل قضية التغيرات المناخية من قضية تخص الحكومة والقطاع الخاص إلى قضية مجتمعية يكون للمواطن جزء أصيل فيها باعتباره عاملاً محورياً في تنفيذ خطط الحكومات، لافتاً إلى أن مجموعة البنك الدولي أصدرت مؤخراً تقرير التنمية والبيئة لعدد من الدول من بينها مصر وذلك بهدف تعزيز عملية جمع البيانات المطلوبة للوقوف على الآثار والمعطيات والفرص التي يتيحها التغيير المناخي في كافة محاور التنمية على مستوى زيادة الاستثمارات المناخية.
وقالخطو جون مورتون مبعوث المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ أن بلاده تلتزم بعقد هذا المؤتمر بالغ الأهمية في دورته السادسة والعشرين خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا التي تسيطر على المشهد العالمي منذ ما يزيد على العام والنصف بالإضافة إلى تزايد الاحتباس الحراري الذي يشهده العالم، مشيراً إلى أن انعقاد هذا المؤتمر سيسهم في اتخاذ مزيد من القرارات والإجراءات التي تسهم في حماية الكوكب من خلال تعزيز آليات تمويل الأعمال الرامية إلى مواجهة تغير المناخ والتمويل المبتكر، وخفض الانبعاثات الكربونية.