المرأة صانعة الحضارة والتاريخ وعنصرا مهما في الثورات

يوم 8 مارس من كل عام ، يخلد العالم ذكرى من أعظم ذكريات التاريخ وهو الاحتفال بيوم المرأة العالمي ، حيث خرجت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر في شوارع مدينة نيويورك عام 1908 ، محتجات على الظروف اللاانسانية في العمل وضرورة تخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع ، وفى عام 1910 أقر مؤتمر اللقاء الاشتراكى الدولى المنعقد فى مدينة كوبنهاجن فكرة تخصيص يوم للمرأة دعما لكفاحها من أجل الحصول على حق المساواة ومكافحة التمييز ضدها بكافة أشكاله ، مع الإشارة إلى أن توصية المؤتمر تزامنت مع دخول ثلاث نساء إلى البرلمان الفنلندي لأول مرة فى تاريخه .
وتخصيص يوم الثامن من مارس كعيد عالمى للمرأة لم يتم إلا عام 1977 ، عندما أصدرت الأمم المتحدة قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد ما يسمى بيوم /الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام العالمى/ وذلك اقرارا من المنظمة الدولية بمدى مساهمة المرأة فى جهود السلام والتنمية ومطالبة بوقف كافة أشكال التمييز والعنف ضدها .
ودعت الأمم المتحدة الدول إلى الاحتفال فى يوم الثامن من مارس ، حيث تحول ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن ، كما أن الأمم المتحدة أصدرت قرارا دوليا فى عام 1993 ينص على اعتبار حقوق المرأة جزء لايتجزأ من منظومة حقوق الإنسان العالمية الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية .
لم يكن طريق المرأة إلى الحرية ممهدا ويسيرا بل كان به كثير من المشقة ومن جانب آخر قليل من الحقوق والحريات لذلك تتجدد مطالبها كل عام لتغيير صورة المجتمع لها ، فهى الأم ، والمربية ، والعاملة والمنتجة أو بالأحرى رمز الإنسانية والسلام والتضحية .. وعبر التاريخ كانت للمرأة وقفات واحتجاجات مؤثرة حول العالم أجبرت المسئولين إلى الوقوف بجانبها ومنح المرأة جزء من حقوقها .
وتمثل المرأة 50% من سكان العالم وتعمل ثلثي ساعات العمل على مستوى العالم وتنتج حوالى من 60% إلى 80% من الغذاء فى الدول النامية ولاتحصل إلا على 10% فقط من الدخل العالمي ، ولهذا كانت قضايا المرأة من القضايا الهامة التى حظيت بدعم مكثف وواسع النطاق من الأمم المتحدة وكان ميثاق الأمم المتحدة الذى وقع فى سان فرانسسيكو عام 1945 أول اتفاق دولى يعلن المساواة بين الجنسين كحق أساسى من حقوق الإنسان .
واتخذ عمل الأمم المتحدة من أجل النهوض بالمرأة أربعة اتجاهات هى تعزيز التدابير القانونية ، حشد الرأى العام والعمل الدولى والتدريب والبحث بما فى ذلك جميع الاحصاءات المصنفة بحسب نوع الجنس ، واليوم أصبح عمل الأمم المتحدة يقوم على مبدأ تنظيمى رئيسى بأنه لايمكن التوصل إلى حل دائم لأكثر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية خطرا إلا بمشاركة المرأة وتمكينها الكاملين على الصعيد الدولى .
وترى الأمم المتحدة أن المرأة هى العامل الرئيسى للسلام والتنمية فى المجتمعات البشرية وعلى الرغم من ذلك فهى الضحية الأولى فى الحروب .. وتواصل الأمم المتحدة جهودها لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، حيث شكلت جهاز فى عام 2011 لتمكين المرأة فى جميع أنحاء العالم والمطالبة بوضع حد للعنف الجنسى ، حيث أكد بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعدان من الركائز الأساسية لاضطلاع الأمم المتحدة بمهمتها العالمية لإرساء الحقوق المتساوية والكرامة من أجل الجميع .
ويرى المراقبون انه برغم حرمان المرأة من حقوق إنسانية كثيرة بسبب العادات والتقاليد والاستبداد الذكورى إلا أنها استطاعت أن تثبت أنها قادرة على المنافسة مع الرجل فى كل المجالات حيث بلغت نسبة النساء اللاتى يشغلن مناصب سياسية عليا 17% من مجموع المناصب السياسية على مستوى العالم ، حيث هناك عدد من رئيسات الدول مثل ليبيريا وفنلندا وسويسرا وكوستاريكا.. بالإضافة إلى شغل منصب رئيسات للحكومة وحوالى 28 إمرأة ترأسن البرلمانات في العالم ، و38 دولة تشغل المرأة فيها مقاعد البرلمان .
وهناك نماذج لمئات الأعمال والنشاطات المهمة التى تستحق الإشادة بدور المرأة مما يبشر بصحوة نسائية فى العالم الثالث وفى نفس الوقت لاتتنكر المرأة لدورها الطبيعى فى الأمومة ولاتتخلى عن منافستها للرجل فى جميع مجالات الحياة ومثال ذلك فى الهند تعمل حوالى مليون إمرأة بالسياسة ، وفى أفغانستان الغارقة فى حروبها وإرهاب طالبان استطاعت سيدات أعمال اقتحام مجال الاقتصاد وتدعيمه ، وفى العراق شكلت مجموعة من السيدات حزبا سياسيا يدافع بقوة عن حقوق وأرامل الحرب ،
ورغم ما أحرزته دول كثيرة من تقدم فى تعزيز مكانة المرأة إلا أن هناك كثيرا من التحديات لاتزال تعانى منها المرأة مثل العنف ضدها فهناك حقيقية عالمية واحدة تنطبق على جميع البلدان والثقافات والمجتمعات وهى أن العنف ضد المرأة لايمكن القبول به أو التماس العذر له أو التهاون بشأنه وتشير التقديرات إلى أن 70% من النساء يتعرضن للعنف بما يعنى 7 من بين 10 نساء يتعرضن لشكل من أشكال العنف الجسدى أو الجنسى أثناء حياتهن ، ويترتب على العنف الممارس ضد المرأة أثارا نفسية وجسدية واجتماعية تصيبها ..واذا ما استمر تعرض النساء والفتيات للعنف فلا سبيل إلى تحقيق أى هدف من أهداف التنمية البشرية .
ومن التحديات أيضا انه لايزال الوصول إلى سوق العمل وتوفير العمل اللائق للمرأة محدودا حيث تقدر نسبة النساء فى القوى العاملة حوالى 52,6% مقارنة 77,5 % لللرجال وتشغل النساء وظائف أقل أجرا فى الغالب من الرجال ، إلى جانب استمرار عدم مشاركتها في صنع القرارات ، وعدم تمثيلها في مفاوضات السلام وبناءه وعمليات نزع السلاح ، ويبلغ متوسط تمثيل المرأة في الوفود الرسمية حوالى 7,1% تقريبا .
وبالرغم من هذه التحديات التى تواجهها المرأة فهى أيضا تقوم بواجبها في العمل المنزلي ورعاية الأسرة ، هذا التقاسم غير العادل بين الرجل والمراة يؤثر سلبا على التعليم ويحد من مشاركتها فى الحياة العامة .
وترجع هذه التحديات الى أن قضايا التمييز بين الجنسين لاتزال راسخة فى كل المجتمعات ولهذا يرى المراقبون ضرورة اهتمام الحكومات بالتصدى لهذه التحديات حيث لايكفى أعتماد القوانين والسياسات فحسب بل يجب التطبيق بشكل فعال .
مازال أمام المرأة طريق طويل لتنال حقوقها و تحقيق المساواة الكاملة مع الرجل فما حققته يعتبر قليل من كثير مازال ينتظرها ، فالمرأة هى الأم والأبنة وزميلة العمل التى تشارك الرجل فى بناء الوطن ولو أراد المجتمع أكرام المرأة لهيأ لها الظروف التى تجعلها تتمتع بالحقوق التى منحها لها الله وهذه هى المساواة الحقيقية .. فالرجل والمرأة عليهما واجبات ولكل منهما حقوق .
ويأتى الاحتفال بيوم المرأة العالمى هذا العام وقد أبهرت المرأة المصرية العالم بعد مشاركتها بنسبة غير مسبوقة 55% في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد ولفتت طوابير النساء من مختلف الأعمار أنظار المراقبين المحليين والدوليين ، ولم تقتصر مشاركتها على المناطق الحضرية فقط وأنما امتدت الى كافة المحافظات .. وترجع هذه المشاركة لأنه لأول مرة يكون هناك دستور يحافظ على كل حقوق المرأة السياسية والأجتماعية وحمايتها من العنف ، فهو يضمن حقوق المرأة المصرية باختلاف فئاتها وانتمائتها .
ويرى المراقبون ان مشاركة المرأة المصرية فى هذا الاستفتاء والإقبال غير المسبوق الذى شهدته مصر لم يكن جديدا على المرأة المصرية لأنها تعتبر شريكا رئيسيا فى أغلب حلقات النضال المصرى ، وهذا ما أكده حضورها المكثف والفعال فى ثورة 30 يونيو للحفاظ على كل مكاسبها وانجازاتها التى دافعت عنها لسنوات طويلة .بعد التراجع الذى شهدته ابان حكم الأخوان والمطالبة بجلوسها فى المنزل .
أن المرأة المصرية مخزون الحضارة المصرية ، وهى التى حملت جسد ابنها الشهيد بعد أن قدمته هدية للوطن ، كما قدمت لهذا الوطن أعظم رموزه فى كل مجالات الحياة ، وشاركت فى مسيرة مصر ،ان المرأة المصرية هى قاطرة التقدم والتحضر وقد أثبتت انها قادرة على تغيير مسار أشياء كثيرة فى حياة المصريين وتؤكد المرأة اصرارها على البقاء شريكة فى صنع مستقبل البلاد .
أن تاريخ الأمم الناهضة يؤكد أنه ما من أمة استطاعت أن تعبر حواجز الفقر والتخلف والجهل والمرض دون ان تنهض بحقوق المرأة ، وتوظف قوانينها لحماية هذه الحقوق بحيث يتحقق للمرأة فرص تكافؤ الحقوق والواجبات مع الرجل .