افتتاح مشروعات بدر السكنية.. رئيس الوزراء يستعرض تحديات كبرى واجهت الحكومة.. خبراء يكشفون الخطط المستقبلية للدولة.. ويؤكدون: مصر الأعلى صرفا على تطوير بنيتها التحتية في العالم

افتتاح مشروعات بدر السكنية.. رئيس الوزراء يستعرض تحديات كبرى واجهت الحكومة.. وخبراء: مصر أكثر دولة في العالم صرفت على تطوير بنيتها التحتية.. الدولة بكافة مؤسساتها نجحت بكفاءة واقتدار فى تطوير منظومة العمران.. الدولة سباقة وراعية ومخططة وتاريخية وامنة ومعلنة
تبنت الحكومة العديد من الملفات بهدف تحسين جودة حياة المواطنين المصريين عن طريق إيجاد حلول لمشكلات متراكمة منذ عقود ماضية، هناك العديد من الملفات التي اتخذت فيها الدولة العديد من الإجراءات والخطوات الهادفة لتحسين أوضاع المصريين وكان على رأسها ملف الإسكان والصحة والتعليم.

ومن جانبه استعرض، رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من التحديات التي واجهتها الحكومة أثناء افتتاح اليوم السبت عددا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، وأهمها حجم الزيادة السكانية التي يجب أن تكون موجهة ومنضبطة لتواكب إمكانيات الدولة لتحقيق التنمية، استراتيجية الدولة للتطوير العمراني تقوم على تطوير العمران القائم وبناء المدن الجديدة.
كما استعراض جهود الدولة في مجابهة مشكلة العشوائيات والإسكان، حيث خصصت الدولة أكثر من 425 مليار جنيه لتطوير مناطق الإسكان العشوائي وغير الأمن، كما أخذت على عاتقها تطوير العشوائيات لتحقيق حياة كريمة للمواطن، وحققت إنجازات ملموسة من خلال بناء المدن البديلة لمناطق العشوائيات، وعملت على اختفاء كل المناطق غير الآمنة.
وأوضح الموقف التنفيذي للمناطق غير المخططة ومشروعات التطوير، لمسارعة الوقت لتطوير مدينة الأمل عزبة الهجانة،فضلا عن وضع استراتيجية واضحة للتطوير العمراني واستيعاب الزيادة السكانية، وتطوير القاهرة التاريخية وعواصم والدولة، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع معماري متميز للشباب ومحدودي الدخل قامت الهيئة بطرح مشروعات لوحدات سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعى في 22 مدينة جديدة بمساحة تصل الى 90م2 للوحدة، وتوفير 500 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات (2005-2011) بالمدن الجديدة والمحافظات من خلال عدة محاور بمعدل 85 ألف وحدة سكنية سنويًا.
الدكتور الحسين حسان
وفي هذا السياق قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضارى، إن حديث رئيس الوزراء اليوم يبعث برسائل طمأنينة عدة للشعب المصرى التى تؤكد حرص الدولة على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين بلا استثناء، مشيرا إلى أن مصر أكثر دولة في العالم صرفت على تطوير بنيتها التحتية.
وأضاف ل"البوابة نيوز": مصر تعيش ازهى عصورها الان فى عصر التنمية، لكل شبر من ارض مصر تطوير مدن وعواصم محافظات ب250 مليار جنيه، ذلك يضمن "حياة كريمة" لقرى وريف مصر من تطوير عشوائيات، متابعا أن الدولة تعاملت بشكل مختلف فى تطوير العشوائيات وانفقت ميزانيات كبيرة لذلك.
وتابع خبير التطوير الحضاري: "الدولة بكافة مؤسساتها نجحت بكل كفاءة واقتدار فى تطوير منظومة العمران فى مصر بموازنة 4 تريليون تتضمن 25 ألف مشروع، مؤكدا ان الرئيس أعاد تنظيم موارد الدولة بما يعود بالنفع على المواطن، فضلا عن حرصه على حياة الأطفال داخل المناطق العشوائية، وأن ضرورة نقلهم الى سكن كريم مع أسرهم نجحت فيه الدولة بشكل كبير".
الدكتور محمود ربيع
ومن جانبه قال الدكتور محمود ربيع، خبير الادارة العامة والمحلية، أن مثل هذهالمشروعات تظهر الدولة في موضع الدولة السباقة والراعية والمخططة والآمنة، موضحا كان لابد أن تسبق الدولة المواطن في الفكر بما لها من أجهزة وأدوات تخطيطه، تمتلك نظرة مستقبلية وخطة ورؤية مستقبلية موضوعة.
وأكمل الدولة في فكر التوجه الرأسمالي لا تقوم بالمشروعات بنفسها، ولكنها تعطي الآليات وتوفر السبل للاقتصاد كي ينهض ويحقق التنمية المستدامة، مضيفا أنه فكرة مسؤولية الدولة عن المواطن في كافة الجوانب والمناحي هذه الفكرة تغيرت الى حد كبير على مستوى العالم كله، الفكرة الاشتراكية أن الدولة تلعب كل الأدوار، وعلى المواطن أن يعمل كأداة من أدوات الإنتاج لذلك تسن الدولة القوانين التي تنظم العلاقات بين الأفراد والتجارة والاقتصاد والأمور الحياتية وتترك السوق لألياته.
وتابع الرؤية المستقبلية التي تضعها الدولة، هي مجموعة من الخطط لها برامج وآليات، لتنظيم العلاقات الخارجية والداخلية للدولة والمشروعات وما شابه والعلاقة بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني الجميع يعمل من اجل الوحدة "الدولة"، من خلال مجموعة الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المنبسطة من الرؤية الشاملة للدولة.
وألمح أن الدولة وضعت مجموعة من الخطط في 2030 بغرض انه تكون الجمهورية الجديدة والتي تحتاج الى بنية تحتية وشبكة صرف وحياة كريمة و100 مليون صحة وغيره، موضحا ان الدولة نظرت للمناطق العشوائية وغير الآمنة والخطرة، نظرة أكثر موضوعية انه تم القضاء عليها نهائيا، ويتم النظر الان للاماكن غير المخططة وبدأت الدولة في هذه الخطوات بطريقة استباقية وليست عشوائية بل تنظيمية، لذلك اصبح مستوى الجريمة والتعامل الآدمي للأفراد أصبح أكثر وضوحا، لأن المجتمع المدني له متطلبات.