النواب: منح إدارة محطة بميناء الإسكندرية لشركة مساهمة مصرية

النواب يوافق نهائيا على منح إنشاء وتشغيل محطة بميناء إسكندرية لشركة مساهمة مصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة النهائية على مشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ( شركة مساهمة مصرية).
استعرض تفاصيل مشروع القانون مشيرًا إلى أنه يأتي تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصة للعمل في هذا المجال.
وقال عابد، إن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال اشراك القطاع الخاص في ذلك، بات توجها عالمية وضرورية لدعم موازنات الدول النامية لكي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.
وأضاف عابد، أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد بناء جمهورية جديدة عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية لم يسبق لها مثيل في فترة زمنية قصيرة للغاية بما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المواطنين.
ولفت عابد، إلى أن دراسة الجدوي المعده لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام ثلاثون عاما كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل إسترداد رأس المال الضخم المستثمر فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون، مشيرا إلى أن العوائد الاستثمارية لمشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية ( 55- 62 ) بميناء الإسكندرية، سوف تحدث نقلة نوعية في الايرادات المتوقعة للميناء، كذلك فإنها ستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العملاقة.
يأتي ذلك وسط إشادة برلمانية واسعة بمشروع القانون، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه يعد سهلا ممتنع وحدثت مناقشات قانونية واسعه في شأنه، موجها الشكر في هذا الصدد إلى لجنة النقل والمواصلات فضلا عن وزارة النقل.
وأشاد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بمشروع القانون، لاسيما أنه يمثل طريق جديد لتنويع مصادر الدخل والذي سبق وطالب به المجلس النيابي، فضلا عن أنه يعزز المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في إنشاء المرافق.
وبدوره أكد النائب نادر الخبيري، أهمية الارصفة متعددة الاغراض والتي من شأنها رفع تصنيف المواني المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعزز من كون المواني المصرية هي البوابة الرئيسية لأوروبا فضلا عن المساهمة في توفير فرص عمل للقطاع الخاص.
أيضا كانت مداخلة النائب محمود قاسم خلال الجلسة والذي أكد أهمية مشروع القانون، مشيرا إلى أن وزارة النقل والمواصلات ثتبت أتن هناك أعمال ملموسة للتطور تجري على قادم وساق يوميا، لاسيما في الإسكندرية الأمر الذي لامسته لجنة النقل والمواصلات خلال زيارتها البرلمانية.