بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة مشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ( شركة مساهمة مصرية). واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون مشيراً إلي أنه يأتي تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصة للعمل في هذا المجال .
وقال عابد، إن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال اشراك القطاع الخاص في ذلك، بات توجها عالمية وضرورية لدعم موازنات الدول النامية لكي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية .
واضاف عابد، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد بناء جمهورية جديدة عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية لم يسبق لها مثيل في فترة زمنية قصيرة للغاية بما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المواطنين .
ولفت عابد، إلي أن دراسة الجدوي المعده لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام ثلاثون عاما كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل إسترداد رأس المال الضخم المستثمر فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون، مشيرا إلى أن العوائد الاستثمارية لمشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية ( 55- 62 ) بميناء الإسكندرية، سوف تحدث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة للميناء، كذلك فإنها ستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العملاقة.
