رفضت المحكمة، اليوم الاثنين الاستئناف المقام من محامي المتهم حسن راتب على قرار حبسه، في قضية الآثار الكبرى. وحدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة زينهم، جلسة 14 يوليو، لنظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب على ذمة التحقيقات معه في قضية الآثار الكبرى. وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحفظ مؤقتًا على أموال المتهميْنِ «علاء حسانين» و«حسن راتب»، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بالاتجار في الآثار. يذكر أن المستشار حمادة الصاوي قد أمر بحبس تسعة عشر متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد. كانت االنيابة العامة قد تلقت تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات. وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
