«التصديري للصناعات»: برنامج رد أعباء الصادرات ترجمة حقيقية لطموح الصناع

أشاد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة بقرار رئيس مجلس الوزراء باعتماد البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، مؤكدا أن البرنامج الجديد يحمل رؤى وفكر جديد يهمه في المقام الاول الدعم الحقيقي للمصدر ودفعه إلى تحقيق وتنفيذ روىء القيادة السياسية في الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة، في تصريحات صحفية اليوم، أن البرنامج الجديد جاء متفهما لاحتياجات الصناع والمصدرين وترجمة حقيقية لطموحاتهم وانه يعد استجابة لما طالبت به المجالس خلال اجتماعاتها المتكررة مع رئيس الوزراء طوال العام الماضى والتى بلغت نحو 16 اجتماعا رصدت مشكلات وتحديات العملية التصديرية ورسمت الملامح المرغوبة في النظام الجديد للمساندة التصديرية
اوضح ابو المكارم، ان النظام الجديد للمساندة تعبير عن اهتمام حقيقي وغير مسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية وفهما واضح لمتطلبات العملية التصديرية وأهمية التصدير باعتباره أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى ان هذا الفهم هو ما اعطى الضوء الاخضر لوزراء الحكومة للتحرك الايجابى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل البرنامج ووضع الاليات التى تضمن نجاحه وتشبع احتياجات رجال التصدير والصناعة متوقعا طفرة هائلة في أرقام الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة ودخول الصادرات المصرية لأسواق جديدة ودخول بنود جديدة لهيكل الصادرات كنتيجة لاتساع مظلة المساندة لتضم ليس فقط سلع بعينها وأسواق بعينها وانما اقرار حوافز اضافية لمناطق للإنتاج بعينها للتحفيز على اتساع القاعدة التصديرية ودخول مصنعين ومصدريين جدد للعملية التصديرية كالصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50%
اشاد ابو المكارم بدور وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع في خروج النظام الجديد لرد الاعباء بهذا الشكل، موضحا انها لم تتوان في الاستماع للمصدرين والمصنعين والاجتماع بهم في جلسات عمل مطولة دون كلل ولا تعب من اجل استيعاب مطالبهم وتفهم احتياجاتهم حتى خروجه إلى النور بهذا الشكل الذى لم نشهد مثله كمصدرين منذ 20 عاما
كما ثمن ابو المكارم القرار الخاص بضم صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية ومنها مساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الاهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.