قام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بجولة تفقدية في عدد من الأسواق ومشروعات الإسكان الاجتماعي بعدد من المناطق بمحافظة بورسعيد. يضم الوفد، النائب محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلي اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبد السلام، ميناء بورسعيد البري الجديد، برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء. وأكد المحافظ، أن الميناء البرى الجديد سيكون واجهة حضارية جمالية للمحافظة على أعلى مستوى ويضم كافة الخدمات التى توفر الراحة للمسافرين والسائقين وجميع المتعاملين مع الميناء، ومن المقرر أن يضم كافة وسائل المواصلات العامة والخاصة والتى تعمل بين بورسعيد والمحافظات، وتم اختيار موقع الميناء ليكون الواجهة المباشرة بين محور 30 يونيو ومدخل المدينة الجنوبى الغربى، لتوفير السيولة في حركة المرور بين السيارات المتعاملة مع الميناء وشبكة الطرق الخارجية دون الدخول إلى قلب المدينة لمنع الاختناقات المرورية بشوارعها. وشرح مدير إدارة المواقف ببورسعيد، تفاصيل ميناء بورسعيد البري، موضحا أنه سيضم جميع أتوبيسات النقل، ليكون هناك مرفق نقل واحد يحمي بورسعيد كلها، ويسهل على المواطن اشتراكاته ويعمل حركة نقل داخلية، ويسهل الانتقال، ويسهل حركة الانتقال من وإلي المحافظات المجاورة. وأوضح أنه تم إنشاء الحديقة الدولية، خارج الموقف، والمواقف، تسع 1114 سيارة لكل المحافظات، والأنظمة كلها إلكترونية، لا يوجد شئ يدوي، والموقف مغطي بعدد 61 كاميرا. وسأل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن عدد المواقف العشوائية في بورسعيد، وعقب المحافظ، قائلا: "بورسعيد المحافظة الوحيدة التي لا يوجد فيها توك توك، لو شوفته هجري وراه، ولا توجد مواقف عشوائية بين المحافظات، في المواقف الداخلية فقط لكن لا يوجد تكدس، وتجمعات، تحميل عشوائي فقط". وأشار المحافظ إلي أن تكلفة الموقفين في الميناء، 65 مليون جنيه، وإيراد المواقف 780 ألف، ومن المنتظر افتتاحه من قبل رئيس الجمهورية". وقال السجيني، إن اللجنة فتحت ملف المواقف، للحفاظ على موارد الدولة، مشيرا إلي أن رقم الإيرادات يمكن يتضاعف بعد التشغيل، وفي ملف المواقف، كانت أفضل محافظتين مقارنة بالمحافظات الأخري الإسكندرية وبورسعيد، ونستهدف مأسسة المنظومة، وندعم أن المحافظة تدير هذا الموقف بشرط تعظيم الإيراد. فيما قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة فتحت 6 ملفات هدفها تعظيم موارد الدولة، متابعا: "بخصوص الموقف، الفكرة محترمة لكن هل لها جدوي اقتصادية، وعندم كم موقف رسمي وغير رسمي". وعقب مدير إدارة المواقق، بأن الإيرادات المتوقعة بعد تشغيل الموقف نحو مليون و200 ألف في الشهر، وأن قيمة الكارتة من 5 إلي 40 جنيه، لافتا إلي أنه يتم إنشاء ساحات انتظار وجراج متعدد الطوابق. كما تفقدت لجنة الإدارة المحلية، مشروع سوق الخضار "البازار"، وسوق السمك، حيث تستهدف المحافظة تنفيذ خطة لتنميط المناطق وإنهاء الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضارية بدلًا منها للقضاء أيضًا على ظاهرة الباعة الجائلين، وبعد الإنتهاء من منطقة القنال الداخلي العشوائية والتي كان يوجد بها عدد كبير من العشش والمباني العشوائية، تم إنشاء سوق السمك كأحدث الأسواق الحضارية بالشرق الأوسط الخاصة ببيع الأسماك بالجملة والقطاعي. وعلي غرار سوق السمك تم إنشاء سوق الخضروات والفاكهة "البازار"، كأحد أفضل الأسواق الحضارية للخضروات والفاكهة التي تم إنشاؤها بالشرق الأوسط، ويتم طرح المحال لأهالي بورسعيد عن طريق الغرفة التجارية. والبازار يقام على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة، ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى تواجد 4 فروع بنوك و8 مطاعم دورين داخل السوق. يقام سوق الأسماك على مساحة 16 ألف و550 مترا، ويضم 82 محل قطاعي بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100متر ومبنى إداري بمساحة 720 مترًا ويضم عدة أفران لشوى الأسماك ومحال لتنظيف الأسماك. كما تفقد المحافظ والوفد البرلماني، مشروع الإسكان الاجتماعي، والإسكان التعاوني، والحي الإماراتي، حيث تم طرح مشروع الإسكان الاجتماعي والتعاونى ببورسعيد بداية من عام 2013، وتم تسليم مشروعات المرحلة الأولى والثانية للإسكان الأجتماعى بعدد 5017 وحدة سكنية، وبتكلفة 881.7 مليون جنيه، وبعدد مستفدين 21 ألف نسمة بداية من عام 2016، بالإضافة إلى استكمال تسليم مشروعات المرحلة الأولى والثالثة للإسكان الاجتماعي بعدد 10.696 وحدة سكنية،بتكلفة 1.289.415 جنيها، وبعدد مستفدين 42.36 ألف نسمة حتى عام 2020. ويشمل مشروع الإسكان التعاونى عدد 1304 وحدة وبتكلفة 396.231 مليون جنيها وبعدد مستفيدين 5.22 ألف نسمة وجارى الانتهاء من المشروع استعدادا لتسليمه للشباب. وقال أحد القائمين على المشروع، إنه بخصوص الإسكان التعاوني، العمارات في مراحل التشطيب، 20 عمارة سكنوا، متبقي 6 عمارات، يتسلم في 31 ديسمبر المقبل، ويضم أول مول طائر، 4 أبراج إدارية، مبني فندق.
