رفع تقييم الإمارات في مؤشرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /مينافاتف/ رفع تقييم الامتثال الفني للإمارات ضمن ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال الاجتماع العام الثاني والثلاثين لمجموعة "مينافاتف" الذى عقد عن بعد مؤخرا.
وتم رفع تقييم دولة الإمارات من "ملتزم جزئياً" إلى "ملتزم" ضمن التوصيتين 6 و7 الخاصتين بالعقوبات المالية المستهدفة لمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
كما تم رفع تقييم امتثال الإمارات من "ملتزم جزئياً" إلى "ملتزم إلى حد كبير" ضمن التوصية 25 المتعلقة بالشفافية والمستفيد الحقيقي للترتيبات والكيانات القانونية.
وبهذا الإنجاز، تصبح دولة الإمارات "ملتزمة" و"ملتزمة إلى حد كبير" في 37 توصية من أصل 40 توصية وضعتها مجموعة العمل المالي /فاتف/ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال الامتثال الفني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.
وقد تحققت هذه النتائج الإيجابية بمتابعة مباشرة من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث وفرت اللجنة العليا الدعم المطلوب لرفع تقييم الدولة.
وانتهى الاجتماع العام الثاني والثلاثون ل "مينافاتف"، بالموافقة بالإجماع على رفع تقييم دولة الإمارات، وذلك في أعقاب مناقشة تقرير المتابعة المعززة الأول للدولة، والذي يستند إلى تقرير التقييم المتبادل الصادر عن مجموعة العمل المالي /فاتف/ بشأن دولة الإمارات في شهر أبريل 2020.
وتعقيباً على نجاح الدولة على هذا الصعيد، أكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على دعم دولة الإمارات لجهود "فاتف" و"مينافاتف"، والتزامها المستمر بتطوير منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والارتقاء بها، وصولاً إلى تطبيق أفضل وأحدث المعايير الدولية في هذا الصدد.
كما أشار الزعابي إلى التزام الدولة الحازم بتنمية القدرات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة التحديات والملاحظات الواردة ضمن تقرير التقييم المتبادل للدولة، وذلك من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم مطلق من القيادة العليا للدولة، والتي تضع هذا الملف ضمن مقدمة الأولويات الاستراتيجية على المستوى الوطني.